اتفاقية تحد من استيراد وتصدير السلع الصينية المقلدة مستقبلا.. ولا نعذر التجار

كشف الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية، عن مذكرة تفاهم وقعت أخيرا بين السعودية والصين للحد من تصدير السلع الصينية المقلدة والرديئة إلى السوق السعودي. وقال السلطان: "لا نعذر بعض التجار السعوديين الذين يسافرون إلى الصين ويطلبون تصنيع منتجات متواضعة وبمواصفات رديئة على أن يكون السعر منخفضا وهم يتحملون نصف المشكلة، وهذا نعترف به وهو محل نظر من قبل مجلس الغرف".
وأكد أمين عام مجلس الغرف السعودية، خلال حوار مع "الاقتصادية"، عدم وجود أي عجز في ميزانيات الغرف، لافتا إلى وجوب إعادة ترتيب أعمال الغرف، والعمل بما يرضي الله، ثم ما ينسجم مع متطلبات العصر الحديث.
وعن ما قدمته مجالس الأعمال في الغرف، أوضح السلطان، أن الأهمية تبرز في التواصل بين الوفود، مؤكدا أن العقود التي توقع عادة لا تعلن، وهي صفقات تخص رجال أعمال سعوديين برجال أعمال أجانب.
ووجه السلطان دعوه لرجال الأعمال السعوديين والأجانب لاغتنام الفرصة في الاستثمار في المملكة، وذلك على أثر ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قمة مجموعة الـ 20 الاقتصادية تخصيص 400 مليار دولار لبرنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي خلال السنوات الخمس المقبلة.
#2#
وقال: "إن هذا الإعلان ف حد ذاته يطرح مساحة كبيرة جدا ومغرية لرجال الأعمال السعوديين وللأجانب ولبيئتنا الاستثمارية، وستصبح هناك فرص استثمارية واعدة، والمملكة مقبلة على عدد من المشاريع في جميع القطاعات التعليمية، الصحية، والمواصلات، الاتصالات، المنتجات الزراعية، والبتروكيماويات".

ما رسالة مجلس الغرف السعودية، وأهدافه الاستراتيجية؟

مجلس الغرف السعودية هو مؤسسة أنشئت بموجب أمر سام لرعاية مصالح الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في المملكة، كما يعتبر المجلس الذراع الأساسية للغرف على مستوى الوطن، وترتيب التنسيق بينها، إضافة إلى أنه ممثل الغرف على المستوى الدولي في المحافل والمنتديات والأجهزة المناظرة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويقوم مجلس الغرف على محورين الأول اللجان الوطنية وهي التي تحمل هموم القطاع الخاص لدى الحكومة ومجلس الشورى والجهات المختصة، ولدينا 28 لجنة وطنية والتي من بينها: اللجنة الوطنية الصناعية، السياحية، الزراعية وغيرها على المستوى الوطني.
أما على المستوى الدولي، فلدينا 32 مجلس أعمال دولي، كمجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، السعودي. البريطاني، السعودي - الصيني، وغيرها. وهذه المجالس عبارة عن روابط وقنوات تربط بين قطاع الأعمال بين المملكة والدول الصديقة والشقيقة.
ومجلس الغرف معني بنقل الهموم العامة خاصة بمقدمي الخدمات، مثل هم الصناعيين أو الزراعيين، أو الشركات المساهمة، وذلك بنقلها إلى الأجهزة المختصة في الدولة كمجلس الشورى أو هيئة الخبراء أو الوزارات التنفيذية، وبالتالي حمل هذه الهموم وطرحها أمام مسؤولي الدولة، وهذه الخدمة من مجلس الغرف بحد ذاتها تصب في نهاية الأمر في مصلحة التاجر أو المصنّع الصغير.
#3#
ما دور المجلس في بحث تأمين تمويل المشاريع الإنشائية؟

قضايا التمويل تعود بالدرجة الأولى إلى مؤسسة النقد السعودي، وقدرة البنوك على توفير السيولة، وإلى الآن يبدو أن لدى البنوك قدرة مقبولة جدا لتمويل المشاريع الأساسية.

العجز في ميزانية الغرف، هل هي كافية في قيام الغرف بمهامها؟

لكل غرفة تجارية صناعية ميزانية خاصة بها، وتتكون كل غرفة من ثلاث هيئات مؤسسية هي مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهاز التنفيذي، والغرف بطبيعتها تعد مستقلة، ويديرها مجلس إدارة يعنى بالميزانيات ويقرها، وهناك جمعية عمومية يعتبر الجهاز الرقابي للغرفة.
وليس لدينا بوجه عام أي عجز في الميزانيات، وكل ما يتطلبه الأمر أن نعيد ترتيب أوراقنا، ونعمل ما يرضي الله ثم ما ينسجم مع متطلبات العصر الحديث.

مجالس الأعمال والبالغ عددها 32 مجلسا ما الذي قدمته حتى الآن، حيث إننا لا نرى لزيارات الوفود للمملكة وكذلك العكس أي فوائد معلنة خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات أو العقود؟

إن الذي يهمنا من خلال زيارات الوفود للمملكة أو العكس هو التواصل، كما أن العقود التي توقع عادة لا تعلن، وهي صفقات تخص رجال أعمال سعوديين مع رجال أعمال أجانب. ما يهمنا في نهاية الأمر الاجتماع والتواصل ومناقشة هموم المعوقات، كذلك ليستطيع رجال الأعمال السعوديين أن يسوقوا لمنتجاتنا لدعم الصادرات وهو هدف رئيسي للوفود التي تخرج.
وليس بالضرورة استفادة رجل أعمال بخروجه مع الوفد دون غيره، لكن الاقتصاد الوطني هو المستفيد بزيارات الوفود. كما تعمل مجالس الأعمال بين الطرفين على تذليل العقبات التي تعوق الحركة التجارية بين البلدين وذلك بتبنيها لدى حكوماتهم ونحن كذلك تدرس مع حكومتنا، لكنه ليس بالضرورة أن نذهب إلى وسائل الإعلام ونعلن عن توقيع اتفاقيات، ونحن لم نعد من بلد في العالم ألا وقد وقعنا معه أكثر من اتفاقية تفاهم.
أن إعلان خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قمة مجموعة الـ 20 الاقتصادية تخصيص 400 مليار دولار لبرنامج (الاستثمار للقطاعين) الحكومي (والنفطي) خلال السنوات الخمس المقبلة، هو بحد ذاته يطرح مساحة كبيرة جدا ومغرية لرجال الأعمال السعوديين وللأجانب ولبيئتنا الاستثمارية، وستصبح هناك فرص استثمارية واعدة، والمملكة مقبلة على عدد من المشاريع في جميع القطاعات التعليمية، الصحية، والمواصلات، الاتصالات، المنتجات الزراعية، والبتروكيماويات، وتوجد فيها فرص كبيرة جدا، ونوجه دعوة لجميع رجال الأعمال السعوديين والأجانب للاستثمار فيها.

وقع مجلس الغرف السعودية والمؤسسة السعودية للتعليم والتدريب أخيرا مذكرة تفاهم لدعم برنامج توطين العمالة السعودية في سوق العمل، من المستهدف؟ وما آلية هذا البرنامج؟

أن المستهدفين من المذكرة التي وقعت هم الشباب والشابات الراغبون في دخول سوق العمل من خلال الوظائف أو إنشائهم مبادرات تجارية أو صناعية يحتاجون من خلالها إلى برامج تدريب، والتي تقدم عن طريق الغرف التجارية الصناعية في المناطق، كما ستسهم المذكرة مع الجهات الحكومية المختصة في تأهيلهم وتدريبهم دون مقابل.

قدم أخيرا سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة - باسم الحكومة الصينية - هدية قيمة إلى مجلس الغرف السعودية. ولكون الصين ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم فلا بد أن لهذه الهدية أبعادا كبيرة ودلالات رمزية حبذا لو تحدثونا عنها؟

قدم السفير الصيني لدى المملكة لمجلس الغرف السعودية هدية قيمة جدا، ونعتز بهذه الهدية والتي تأتي من دولة صديقة تمثل قوة وتعزيز للعلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط البلدين، كما أنها تمثل تقدير الحكومة الصينية لمجلس الغرف السعودية وللدور الريادي الذي يقوم به في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين.
كما تعكس هذه الهدية نظرة الحكومة الصينية وتقديرها للقطاع الخاص السعودي الذي يلعب دورا أساسيا في الساحة الاقتصادية العالمية، ونعتقد أن الهدية شهادة كبيرة للمجلس من دولة تلعب دورا رياديا في العالم.

ماذا قدم مجلس الأعمال السعودي الصيني منذ إنشائه، وما الذي سيقدمه في ضوء تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من جهة، وفي ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية من جهة أخرى؟
 
إن مجلس الأعمال السعودي الصيني من أكبر مجالس الأعمال في السعودية، ويعمل هذا المجلس من خلال السنوات الماضية على مضاعفة الحجم التجاري بين الدولتين، وعلى تيسير انسياب السلع السعودية والصينية فيما بينهما، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية العام الماضي 2008 أكثر من 40 مليار دولار، أي ما يعادل 150 مليار ريال.
واستطعنا من خلال مجلس الأعمال السعودي الصيني أن نسهم في تيسير وتسهيل الكثير من المعوقات التي قد تحد من تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. والمجلس هو عبارة عن منتدى يجمع نخبة من رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم الصينيين يتم فيه تداول الفرص والبحث في المعوقات.

هناك شكوى متكررة من انتشار السلع الصينية المقلدة والرديئة في السوق السعودية. هل من سبيل للقضاء على هذه الظاهرة لما لها من آثار سلبية في الاقتصاد الوطني وأضرار على المستهلكين؟

نعم هذا الموضوع نعانيه، وفي واقع الأمر أن الموضوع مهم جدا وكثر التساؤل حوله، ربما أن بعض الصناعات الصينية ينظر إليها على أنها ليست بالجودة المطلوبة، وتم بحثه مع النظراء الصينيين في أكثر من اجتماع، وعلمنا أن الموضوع محل نظر من قبل الجهات المختصة في الصين.
ومن ضمن الخطوات الاحترازية، تم أخيرا توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المواصفات المقاييس السعودية ونظيرتها الصينية بهدف التأكد من جودة الصادرات والمشغولات الصينية التي تصدر للمملكة.
ولا نعذر بعض التجار السعوديين الذين يسافرون إلى الصين ويطلبون تصنيع منتجات متواضعة وبنوعية رديئة على أن يكون السعر منخفض، وهذا نعترف به وهو محل نظر من قبل مجلس الغرف ويتحملون نصف المشكلة.
ويبرز دورنا في توعية المجتمع خاصة التجار المستوردين أو المصنعين، ولسنا الجهة المعنية في الرقابة.

هناك أيضا شكوى متبادلة من رجال الأعمال السعوديين والصينيين بعدم التزام بعض منهم تجاه بعض بالعقود المبرمة بين الطرفين، وما يرتبط بذلك من تأخير أو مماطلة في السداد والإخلال بالالتزامات المالية والقانونية وما إلى ذلك. كيف ترون حل مثل هذه المشكلات؟
 
عرف عن التاجر السعودي الصدق، وهذه ليست شهادتي ولكنها شهادة كبار رجال الأعمال في العالم، ولكل قاعدة شواذ، ولا نحكم على أن المجتمع طاهر ونقي 100 في المائة، لكن في الغالب رجال الأعمال السعوديون يعرف عنهم الصدق والنزاهة والأمانة، وإذا ما وقع أحدهم في معضلة عدم التزام أطراف أخرى أعتقد أنها مشكلة يجب التركيز على تفعيل الجانب القانوني في الصفقات والعقود التجارية.
ومن هنا أنصح رجال الأعمال السعوديين بأن تتم العقود التجارية مع أي أطراف أخرى وفق عقود مدروسة من قبل مكاتب محاماة ليتم الاطمئنان إلى أنها تحمي بأذن الله حقوق التاجر السعودي سواء كان مستوردا أو شريكا في مشروع.
وأعتقد أن العمل ضمن أطر قانونية تدخل فيها مكاتب المحاماة هو أمر أصبح في وقتنا الحاضر ضرورة لا خيارا.