هناك هدر في تكلفة إنشاءات المشاريع الحكومية

يتخوف مستثمرون سعوديون من أن تواجه صناعة المقاولات أزمة كبيرة في تغطية تمويل مشاريع الإنشاءات بعد تحفظ البنوك المحلية على تمويل عديد من المشاريع الإنشائية في ظل أزمة الائتمان العالمي التي أحاطت بالأسواق العالمية رغم أن صناعة المقاولات في السعودية كانت فارس المقدمة بين جميع المحافظ الاستثمارية نتيجة اغتنامها الحجم الهائل من كعكة المشاريع الحكومية في السنوات الأخيرة. إذ يقدر أن نصيب قطاع المقاولات من حجم الميزانية الحكومية ارتفع بواقع 35 في المائة، إذ سجل حجم المشاريع فيها 225 مليار ريال، وهذا يعكس مدى تفهم وزارة العمل لتغيير نسبة السعودية في هذا القطاع.
ولعل قطاع المقاولات أقل القطاعات الاستثمارية التي حظيت بنقاشات ودراسات علمية، وتشير الإحصائيات أن عدد المقاولين في السعودية يتجاوز الــيوم 120 ألفا.
ورغم ازدحام السوق بمستويات متفاوتة من الشركات والمؤسسات الخاصة العامة في صناعة المقاولات إلا أن هذه الصناعة بحق تعاني مشكلات عديدة تحتاج إلى مناقشتها وفتح ملف هذه الصناعة بشكل يرفع من مستوى أدائها ويعزز حضورها في خريطة الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الحوار نستضيف رجل الأعمال محمد العنقري رئيس شركة العنقري للمقاولات.
يطالب العنقري بإلغاء مبدأ ترسية المشاريع على الشركات الأقل عطاء، إذ يشير العنقري إلى أن الحكومة رست العام الماضي ألفي مشروع تم سحب أكثر من 600 مشروع منها، وهذا يعود إلى تقديم شركات أسعارا متدنية من أجل الفوز بتنفيذ المشاريع.

#2#

ويشير محمد العنقري ـ الذي يتولى قيادة واحدة من الشركات العملاقة في سوق المقاولات ويحمل تاريخا حافلا بالعمل التجاري والاجتماعي إلى جانب عضوية عديد من الشركات المالية والتجارية المساهمة ـ إلى أن السوق اليوم في حاجة إلى مساندة رسمية في مراجعته أساسيات مهمة منها إلغاء مبدأ ترسية المشاريع على الشركات الأقل عطاء إذ يشير العنقري إلى أن الحكومة رست العام الماضي ألفي مشروع تم سحب أكثر من 600 مشروع منها، وهذا يعود إلى تقديم أسعار متدنية.
وفي الاتجاه ذاته يشير العنقري إلا أن هناك هدرا في تكلفة إنشاء المشاريع الحكومية إذ يبالغ الاستشاريون في وضع المواصفات الأساسية ويطالب بوجود نظام مقنن للبناء وهذا يوفر على المستثمر ويعمل على تخفيض التكاليف ويسّرع في إعطاء فسوحات البناء وبالذات في بعض الأمور الأساسية كالحفر وكميات الردم والأعمدة ومقاساتها وما شابه لابد أن تكون ثابتة في كل الحالات وبحسب كل مبنى ومنطقة بما يناسبها، لأن بعض المناطق قد تكون معرضة لزلازل .. إلى تفاصيل الحوار:

بداية نبذة عن شركة العنقري؟
شركة العنقري للمقاولات بدأت منذ عام 1376هـ، في نشاط المقاولات، وفي البداية كانت معظم المشاريع خاصة، ثم تدرجت نحو الإنشاءات الحكومية ودخلنا في عديد من المشاريع.

تمر شركات المقاولات بمراحل متقلبة كيف عايشت أعمال الشركة خلال عمرها الذي تجاوز نصف قرن؟
عندما التحقت بالعمل في أوائل السبعينيات كان الوالد رحمه الله لا يزال على رأس العمل، وقد أمضيت ما يقارب خمس سنوات معه في العمل استفدت خلال هذه الفترة أضعاف ما تلقيته في تجربتي العملية بأكملها وفي دراستي، وبعد تقاعد الوالد رحمه الله كان وقتها هناك فورة في صناعة المقاولات في السعودية وبالتحديد في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات الميلادية استفدنا منها مادياً كثيراً، ثم جاءت فترة انكماش في الأنفاق الحكومي في الثمانينيات وتعثر الكثير من المشاريع الحكومية مما أدى لتوقف عدد من المقاولين في ذلك الوقت، وبالنسبة لنا كان لدينا تحفظ كبير وقمنا بتخفيف أنشطتنا بسبب هذه الظروف واضطراب الأسعار، مع المحافظة على الاستمرار في نشاطنا، ثم بدأنا ننطلق مرة أخرى في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، وفي الوقت الحاضر يشمل نشاطنا إلى جانب المقاولات مصانع مواد البناء، الأعمال الخشبية، الألمنيوم وأشياء أخرى متعلقة بنشاطنا في قطاع المقاولات.

ما أبرز المشاريع التي تقومون بتنفيذها حاليا؟
لدينا أعمال تتجاوز تكلفتها مليار ريال منها على سبيل المثال مشروع عقد مياه في مكة المكرمة بمبلغ 170 مليون ريال، ومبنى الأرصاد وحماية البيئة في جدة بمبلغ 190 مليونا، ومركز تدريب الطيارين لحساب الخطوط السعودية بتكلفة 35 مليونا، ومبنى لجمارك جدة في الميناء بـ 161 مليون ريال، وفي الرياض لدينا مشروع درة الرياض بـ 200 مليون، ويمكن أن يصل إلى 300 مليون لأنه عبارة عن عقود متعددة، أما في المدينة المنورة لدينا عدة مشاريع في المنطقة المركزية وكلها مشاريع خاصة.

ما أبرز المشاريع التي نفذتها شركة العنقري في السابق؟
من أبرز المشاريع التي نفذت في المنطقة الغربية في مكة المكرمة معظم مشاريع المياه وخزانات المياه، وحتى اليوم تجد سكان العاصمة المقدسة يصفون أعمالنا هناك بمن يقول "أنا المياه تأتيني من توصيلات العنقري" وتقدر تكلفة هذه المشاريع بما يقارب 700 مليون ريال في شبكات المياه والتوصيلات المنزلية وكان ذلك في الثمانينيات، كذلك نفذنا المجمع الحكومي أو مبنى رئاسة الوزراء في الطائف بتكلفة 400 مليون ريال وكان في السبعينيات الميلادية، ونفذنا في جدة ومختلف مناطق المملكة الكثير من مشاريع المياه والسدود والمباني.

#3#

تفتخر هنا بالجودة في التنفيذ؟
بدون شك نحن نعمل في هذه الصناعة منذ أكثر من نصف قرن نمتلك مخزونا كبيرا من التجربة والخبرة وأسسنا سمعة لشركتنا أهلتنا لأكبر تصنيف بين أصحاب الأعمال.

أي من أمانات المدن تصنفها الأكثر تعاونا مع المقاولين وأي منها الأكثر تعقيدا؟
لا توجد فوارق مؤثرة بين أمانات المدن.

كيف تقرأ سوق المقاولات في هذا العام 2009؟
نتوقع خلال العام الحالي أن يزيد النشاط والتوسع في حجم العمل بشكل أكبر خصوصا في الجانب الحكومي.

هل نعيش مرحلة طفرة ثانية في صناعة المقاولات؟
لا أعتقد أن ما نشهده اليوم مشابه لطفرة السبعينيات، هنالك فارق كبير، قياساً بالعام الماضي والذي قبله كان القطاع الخاص هو الأكثر نشاطاً، أما القطاع الحكومي حالياً وبناء على الميزانية التي أعلنت فنحن نعيش فترة نشاط قطاع المقاولات.

في السبعينيات لم يتأثر القطاع الخاص لأنه كان في مرحلة النمو وكان مرتبطا بدوره بنمو القطاع الحكومي الذي رافقه إنفاق واسع على مشاريع البنية التحتية فشهدنا فورة لكلا القطاعين الحكومي والخاص، والآن نجد العكس انكماش في القطاع الخاص على الرغم من التراجع في أسعار مواد البناء والتكلفة يرافقه إنفاق قوي من الجانب الحكومي، كيف تقيّم المرحلتين من وجهة نظرك؟
في الواقع لا يمكننا مقارنة القطاع الحكومي بالقطاع الخاص لأن القطاع الخاص عندما يتخذ قراراته الاستثمارية في الإنفاق والاستثمار يستند إلى عدة اعتبارات مرتبطة بالأسواق الخارجية وتوافر السيولة عند المستثمر ونوع استثماراته وتركيزها في أي مجال (عقارات، صناعة، استثمار) إلى غير ذلك من الاعتبارات، أما الإنفاق الحكومي فهو مرتبط بالإنفاق على المشاريع التنموية في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والطرق والتدريب وغيرها، وطالما هناك دخل للدولة بكل تأكيد سيزداد معدل الإنفاق، لكن القطاع الخاص حتى وإن ارتفع الدخل لديه فليس شرطا أن ينعكس على استثماراته في الداخل وربما وجه جزءا من الدخل إلى الاستثمار الخارجي أو أن يستثمر في الداخل لكن في مجالات لا تظهر للعيان أي استثمارات غير محسوسة.

بعد مضي أربعة عقود منذ طفرة السبعينيات والتي صنعت شركات المقاولات، هل تعتقد أن شركات المقاولات السعودية قادرة على المنافسة ولو على المستوى الإقليمي على الأقل؟
خلال فترة السبعينيات والثمانينيات ظهرت كيانات في مجال المقاولات بسرعة شديدة لكنها للأسف انتهت بالطريقة نفسها التي ظهرت بها، ولم تستطع الصمود والاستمرار إلا تلك الشركات التي كانت ترتكز على أسس قوية في العمل والإدارة وعلى وجه الخصوص تلك التي كانت قد أسست قبل فترة السبعينيات وعموماً لا يوجد سوى عدد قليل جدا من شركات المقاولات في السعودية يمتد عمرها إلى 30 أو 40 عاماً، وهذا القطاع مثله مثل أي قطاع آخر هناك شركات استمرت، وأخرى انتهت وصفيت ولم تستطع البقاء.

هل يعني هذا أن صناعة المقاولات لدينا غير مؤسسة ككيان كبير؟
هذه طبيعة عمل المقاولات والشركات العائلية بالذات حيث تجد أن المقاولات أحيانا تعتمد على أشخاص أكثر مما تعتمد على معايير أخرى، وتعتمد على من يملك القرار الأول ويمكننا من كل ذلك استخلاص عدم وجود صناعة مقاولات قوية في المملكة. وقطاع المقاولات ليس بالعمل السهل فهو يحتاج إلى متابعة مستمرة ومشكلاته كثيرة وليس محصورا في موقع واحد أو مدينة واحدة وكثير من الشركات السعودية وجدت أن العمل في مجال المقاولات فيه الكثير من المخاطرة ويحتاج إلى جهد مضاعف، ومقارنة بالعوائد فضلت الاتجاه إلى استثمارات أخرى ولم تستمر إلا من كانت تتخذ من المقاولات مهنة مثلما هو وضعنا نحن حيث إن عملنا الرئيسي هو المقاولات، طبعاً مع بعض الاستثمارات في بعض المجالات الأخرى.

في فترة من الفترات استعنا بالشركات الأجنبية في هذا المجال خصوصا الشركات الكورية سواء كان في الجبيل وينبع أو غيرها، هل استفادت الشركات المحلية منها؟
استفادة الشركات المحلية من الأجنبية كانت محدودة جداً وذلك يعود إلى عدم وجود تعاون أو احتكاك مباشر، فالشركات الأجنبية تنفذ أعمالها بشكل كامل ولا تعهد إلى المقاولين السعوديين أي أعمال الذين كانت لهم أعمالهم المستقلة والبعيدة عن محيط الشركات الأجنبية وهذا ما قلص مستوى الاستفادة من الشركات الأجنبية.

في رأيك، لماذا لا تقوم الشركات السعودية بتنفيذ مشاريع خارج المملكة؟
هناك بعض الشركات السعودية قامت بتنفيذ مشاريع خارج السعودية منها على سبيل المثال شركة بن لادن.

لكن شركة بن لادن تعتبر حالة استثنائية، ماذا عن الشركات الأخرى؟
من وجهة نظري كـ (مقاول) بما أن مجال العمل في المملكة كبير ويفي باحتياجات المقاولين، لماذا أذهب إلى الخارج، كذلك نقص العمالة واختلاف الأنظمة من دولة لأخرى والجهد ونسبة المخاطرة في هذا المجال كل ذلك أسهم في عدم خروج المقاولين السعوديين، رغم أننا حاولنا في بعض المشاريع في الإمارات والبحرين ولبنان لكن أسعارنا كانت عالية، إلى جانب أن بلادنا في حاجة ماسة إلينا وهو ما يدعونا لعدم العمل في الخارج.

لماذا تستعين الحكومة بشركات صينية لتنفيذ مشاريعها؟
السبب في رأيي يعود لعدم كفاية شركات المقاولات المحلية أو ربما إلى اختلاف الأسعار، إضافة إلى أن بعض المشاريع تحتاج إلى تقنية معينة قد لا تتوافر لدى الشركات المحلية، كما أن الشركات الأجنبية تجد دعما من حكوماتها من حيث التمويل والمواد والعمالة وتحصل على تسهيلات تستطيع من خلالها منافسة الشركات السعودية.

بماذا تتميز الشركات الأجنبية عن الشركات الحكومية؟
بمجرد حصولها على أي عقد تجد الدعم الكافي من قبل حكوماتها، ويجب ألا ننسى أن الأمر الأساسي في المقاولات هو توافر العمالة الفنية والمؤهلة والتي لا تتوافر في كثير من الدول حتى على مستوى الدول الأوروبية حيث تجد أن أصحاب المهن كالنجارين والحدادين وغيرهم من خارج تلك الدول، وعندما أقوم بإنشاء مبنى مكون من عشرة أدوار احتاج إلى عمالة لا تقل عن 60 إلى 70 عاملا، وإذا ما فرضت عليّ سعودة 20 في المائة منهم يعني احتاج إلى 20 عاملا سعوديا فمن أين أوفرهم، وفي هذه الحالة لا أستطيع توفير أكثر من ثلاثة سعوديين فقط مثل الحارس أو الكاتب وأمين المستودع، غير ذلك سيؤدي إلى زيادة التكلفة وسنحتاج إلى معاهد تدريب مختلفة.

ألا توجد حلول لهذه المشكلة؟
في الواقع أبدت وزارة العمل القليل من المرونة تجاه شركات المقاولات بخصوص السعودة لكنها لا تزال مشكلة أمام المقاولين، كما أن تمويل الجهات الحكومية وتقديم الدفعة الأولى أيضاً أصبح أسهل من السابق، لأن شح السيولة في فترة من الفترات كان المقاولون أكثر المتضررين لكن خلال هذه السنة والسنة المقبلة لا أتوقع حصول هذه المشكلة، أما اليوم فالعقبة الأساسية أمامهم هي العمالة المدربة، حتى في حال حصولك على تأشيرات تضطر أن تأتي بالعمالة وتدربهم داخل البلاد.

هل ترى أن العمالة عامل من عوامل اضطراب صناعة المقاولات؟
طبعاً.. عدم توافر العمالة وثباتها يمثل عاملا رئيسا في عدم استقرار صناعة المقاولات في السعودية.

أنت ممن خدموا في الغرف التجارية الصناعية، ألم تحاولوا الخروج بمشروع لحل تلك القضية؟
حسب علمي أن هناك تفكيرا حالياً لإنشاء شركة لاستقدام العمالة في الغرفة التجارية عن طريق لجنة المقاولين، لكننا نطالب الجهات الحكومية بتسهيل نقل الكفالات وإنهاء الجوانب المعقدة في هذا الصدد فمثلاً لو أن مهندساً لدى شركة مقاولات انتهى عمله وأرغب في نقل كفالته إلي وجميع الأطراف موافقة عندما تذهب إلى الجوازات يقول لك ممنوع، ولا ندري ما الأسباب، حتى لو يسمح بالإعارة فهذا أمر جيد على المدى القصير، والغرفة التجارية لا تستطيع خدمتي في هذا الشأن لأن هذا نظام من وزارة العمل.

هل تتوقع أن نشهد طفرة في البناء بعد انخفاض أسعار مواد البناء حاليا؟
من المفترض أن يحدث ذلك، خصوصا في الجانب الحكومي الذي سيستمر فيه الإنفاق وهناك مشاريع ستنفذ، أما القطاع الخاص ليس شرطا لارتباطه بعدة عوامل تلعب دورها في اتخاذ القرارات، لوجود نوع من التخوف ترقباً ربما لانخفاض العقار والأسعار أكثر، والإحجام واضح لديهم تخوفاً من المستقبل القريب وعدم وضوح الرؤيا حول اتجاهات الأسواق في العالم لبناء مشروع سكني مثلاً أو عمارة سكنية أو مكاتب، أو استثمار الأموال في تأسيس شركات جديدة أو استثمار في الخارج وشراء عقارات في الخارج بأسعار مغرية.

أين وصل تطبيق كود البناء السعودي؟
بالنسبة لكود البناء يتم تطبيقه حالياً في المشاريع الحكومية، وتطبيقه من قبل الاستشاريين قبل أن يكون دور المقاول.

يقال أن لدينا فوضى في البناء خصوصا في جوانب التكلفة؟
بالتأكيد لدينا فوضى في البناء، وعلى سبيل المثال هناك مبالغة في التكلفة لبعض المشاريع الحكومية وذلك يعود لوضع مواصفات مبالغ فيها وليس لها داع، إضافة إلى اختيار بعض مواد البناء الغالية التي لا يحتاج إليها المبنى بالضرورة.

بكم تقدرون حجم انتشار مثل هذه الأعمال؟
أعطيك مثالاً مطاري الملك خالد في الرياض والملك عبد العزيز في جدة تصميمها مبالغ فيه إلى حد كبير وهنا أحمل المسؤولية في هذا الجانب إلى الاستشاريين، أما بالنسبة للقطاع الخاص فهناك بعض المبالغة ولكن لا يهم طالما أن التكاليف يتحملونها بمفردهم، كما أن هناك أمورا عكسية تجدها في القطاع الخاص تتمثل في عدم وضع المواصفات المناسبة بحدها الأدنى المقبول وهي نوع من الغش التجاري من وجهة نظري في حال الاتفاق مع المقاول على مواصفات معينة لم يلتزم بها في تنفيذ المشروع، لكن قد يطلب المستثمر ذلك واضعاً عمراً زمنياً لهذا المبنى ثم يبني غيره وفي هذه الحالة لا أعتبره غشاً في البناء.

هل تؤيد وجود نظام معين للبناء خاصة في تكاليف الأساسيات؟
يجب أن يكون هناك نظام مقنن للبناء وهذا يوفر على المستثمر ويعمل على تخفيض التكاليف ويسّرع في إعطاء فسوحات البناء وبالذات في بعض الأمور الأساسية كالحفر وكميات الردم والأعمدة ومقاساتها وما شابه لابد أن تكون ثابتة في كل الحالات وبحسب كل مبنى ومنطقة بما يناسبها، لأن بعض المناطق قد تكون معرضة لزلازل لا قدر الله.

* ما المشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المقاولات وتطالب بحلها؟
أهم عقبة نطالب بحلها سريعا العمالة، ثم تأتي العقود الحكومية بالذات والتي تهضم حقوق المقاولين في أحيان كثيرة ونطالب بإلغاء نظام المناقصات التي تلزم الأخذ بأقل الأسعار وهذه تضر بالمقاولين، ولا تستطيع حتى أن تبدى تحفظا على هذه العقود.

* هل هناك مشاريع تعثرت بسبب نظام المناقصات؟
العام الماضي فقط تم إبرام ألفي عقد لمشاريع حكومية تم سحب من 600 إلى 700 مشروع منها، وسحب مشروع من مقاول ما يعطي مؤشرا على أن سعره كان سيئا أو أنه فوجئ بزيادة الأسعار والجهات الحكومية ترفض تعويضه وأحيانا قد يكون بسبب تأخر تسليمه المشروع للبدء في تنفيذه وهذه القضية أحيانا تمتد إلى ثمانية أشهر إلى جانب إلزام المقاول بسرعة تنفيذ المشروع ثم يطالب بحقوقه.

هل ترى أن تصنيف المقاولين سيعود بالفائدة على شركات المقاولات؟
الفائدة منه قليلة ومحدودة، حيث إن وكالة الوزارة لشؤون التصنيف تعطيك شهادة تقسم المقاولين وشركات المقاولات إلى عدة درجات وتطلب منك عند التقديم لأي مشروع كبيراً كان أو صغير.