تشكل السياحة أنشطة الأشخاص المسافرين لأماكن خارج محيطهم الاعتيادي لمدة لا تزيد عن العام لأغراض الترفيه والعمل أو لأسباب أخرى. وعرفت الهيئة العليا للسياحة والآثار في تقرير وزعته خلال مؤتمر النحالين العرب الذي عقد بمدينة أبها الأسبوع الماضي أن السياحة المحلية هي سفر المقيمين في المملكة داخلها أما السياحة الوافدة فتعني سفر الغير مقيمين في المملكة إليها ، في حين أن السياحة الداخلية تشمل السياحة المحلية والوافدة.
والمح التقرير إلى أن السائح المحلي : هو الشخص المقيم في بلد ما الذي يسافر لأي جهة فيها ، خارج محيطة " محيطها الاعتيادي وليلة على الأقل وأن لا تزيد المدة عن 12 شهراً وتكون الإقامة في مرفق خاص أو عام ، ويكون الغرض الأساسي من الزيارة هو ممارسة نشاطات مختلفة في المكان الذي يسافر إليه ". والسائح الدولي " هو أي شخص يسافر لأي بلد ، غير البلد الذي تقيم " يقيم فيه وخارج المحيط الاعتيادي لمدة ليلة واحدة على الأقل وأن لا تزيد المدة عن 12 شهراً وتكون الإقامة في مرفق خاص أو عام ، ويكون الغرض الأساسي من الزيارة هو ممارسة نشاطات مختلفة /.
وعرف التقرير الإنفاق السياحي انه مجموع الاستهلاك والإنفاق من قبل الزائر أو أي جهة تنوب عنه طوال مدة إقامته / إقامتها في المكان. والبينة الاعتيادية / هي منطقة المسافر الاعتيادية التي تشمل المنطقة المحيطة على أن لا يزيد بعدها عن 80 كيلا من محل إقامته بالإضافة إلى المناطق التي يزورها أكثر من مرة في الأسبوع.
وكشف التقرير انه خلال العامين الماضيين طور مركز " ماس " التابع للهيئة العليا للسياحة والآثار عملية إحصائية لقياس حجم السياحة في المملكة العربية السعودية متابعاً عن قرب الإرشادات التي أعدت من قبل منظمة السياحة الدولية وفي الوقت الراهن أصبح " ماس " في موقع يمكنه من تزويد الهيئة العليا للسياحة والآثار بأول تقرير شامل مبيناً سيناريوهات النمو إلى عام 2020م للمؤشرات الرئيسية للسياحة والمعنية بالرحلات السياحية والإنفاق والطاقة الاستيعابية.
وبين التقرير انه يصعب قياس قطاع السياحة بسبب شموله لقطاعات متعددة مثل الضيافة والنقل والبيع حيث يراقب مركز " ماس " وبشكل مستمر عبر عدد من المسوحات ومشروعات البحث الفردية وبناء على ذلك تتوسع قاعدة البيانات والإحصاءات السياحية بشكل مستمر وبذلك سيكون استخدام المعلومات نافعاً وأكثر دقة. ومن هذا يلعب التوظيف دوراً مهماً في الجوانب الاقتصادية للسياحة ، وبسبب عدم توفر البيانات الكافية الموضحة لعدد الوظائف الموفرة من قبل هذا القطاع وعليه قامت الهيئة العليا للسياحة والآثار في عام 2004م بعمل مسحين مهمين عن دراسة التوظيف في مجال السياحة والآخر مسح المؤسسات السياحية ، لأنه من المعتاد أن تراجع الدول وتحدث سيناريوهات نمو السياحة في حال توفر معلومات إضافية تعكس تأثر القطاع بمناسبات محلية أو دولية ويهدف مركز " ماس " إلى القيام بنفس العمل بشكل مماثل تركز هذه التقارير ، في الوقت الراهن على تكثيف أهمية جوانب قطاع السياحة في المملكة.
ورأى التقرير أن الرحلات السياحية تبين سيناريوهات نمو السياحة الموضحة من قبل الهيئة العليا للسياحة والآثار أنه من المتوقع أن يصل عدد رحلات السياحة الوافدة إلى 13.1 مليون في عام 2020م استناداً إلى عدد الرحلات التي وصل عددها إلى 7.5 مليون في عام 2002م يمثل ذلك معدل نمو يصل إلى 3.1 % سنويا . ومن المتوقع نمو رحلات السياحة المحلية من 57.6 مليون في عام 2002م إلى 128 مليون في عام 2020م يمثل ذلك معدل نمو بمقدار 4.5 % سنويا. وبذلك يمكن للمملكة أن تتوقع ما يقارب 141 مليون رحلة سياحية داخلية ( محلية ودولية ) في عام 2020م بزيادة تفوق 116 % عن العدد الذي تم إحصائه في عام 2002م علما انه من المتوقع أن يكون ما يقارب 91 % من هذا العدد من السائحين المحليين ، مع بقاء 9 % من السائحين الوافدين على المستوى الدولي.
وقد طرحت الهيئة العليا للسياحة والآثار ثلاث احتمالات لبيان التوقعات المحتملة للسياحة الداخلية لعام 2020م حيث انه من المتوقع أن يكون عدد الرحلات السياحية المحلية في عام 2020م مابين 100.6 إلى 167.8 مليون سائح محلي بشكل مقارب ، من المتوقع أن تصل الرحلات السياحية الدولية الوافدة إلى مابين 10.1 إلى 18.6 مليون رحلة سياحية دولية قادمة.
وتناول التقرير الاحتمالات المتوقعة التي تم تحليلها للرحلات السياحية وللمزيد من التحليل يجب العمل على تحديد عدد الليالي التي سيمضيها السياح في المملكة في الفترة الزمنية 2002م – 2020م حيث أوضحت النتائج أن إجمالي عدد الليالي التي يمضيها السياح الداخليين ( محلي / دولي ) في رحلاتهم السياحية ستنمو من 508 مليون تقريباً / عام 2002م إلى 808 مليون تقريباً / عام 2020م بمثل ذلك معدل نمو سنوي يصل إلى 2.6 % على مدى أكثر من 18 سنة.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الليالي السياحية المحلية من 415 مليون تقريباً في عام 2002م ، إلى ما يفرق 640 مليون في عام 2020م ، ممثلاً بذلك معدل نمو سنوي بنسبة 2.4% من المتوقع زيادة عدد ليالي السياحة الدولية من 93 مليون في عام 2002م لأكثر من 167 مليون في عام 2020م وممثلاً بذلك معد نمو سنوي بنسبة 3.3% .
والمح التقرير إلى الإنفاق السياحي إذ تبين أن السياح المحليين في المملكة أنفقوا ما يقدر بـ50.7 مليار ريال سعودي في عام 2002م حيث حصل التسوق على أعلى نسبة من الإنفاق فقد وصل إلى ما يقارب (16.6 مليار ريال سعودي أو 33%) من إجمالي الإنفاق يلي ذلك في المرتبة الثانية ، الإنفاق على الأكل والشرب بنسبة (20%) ، ثم الإقامة بنسبة (18%) وتشكل الإقامة نسبة قليلة في الإنفاق المحلي نتيجة لاستخدام المرافق الخاصة بنسبة عالية . وأكد التقرير انه في نفس العام أنفق السياح الدوليين الوافدين إلى الداخل ما يقرب 12.8 مليار ريال سعودي حصل التسوق على أعلى نسبة بناءً على بند الإنفاق تصل إلى 41% (5.2 مليار ريال سعودي) تليه الإقامة بمبلغ (3.1 مليار ريال سعودي) بنسبة 24% . وبهذا وصل الإنفاق على السياحة الداخلية (المحلية والدولية) إلى 63.5 مليار ريال سعودي وقد حصل التسوق على أكثر من الثلث (34%) من إنفاق السياحة الداخلية بلغت نسبة ، الإقامة ، الأكل والشرب ، كل على حدة 19% .
ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق الداخلي للسياحة من 63.5 مليار ريال سعودي في عام 2002م إلى 101.3 مليار ريال سعودي في عام 2020م . ومن المتوقع أيضا زيادة الإنفاق على السياحة المحلية من 50.7 مليار ريال سعودي في عام 2002م إلى 78.3 مليار ريال سعودي في عام 2020م ، ومن المتوقع أن يتضاعف ، تقريباً ، الإنفاق على السياحة الوافدة من 12.8 مليار ر.س في عام 2002م إلى 23.0 مليار ريال سعودي في عام 2020م .
وحسب ما ورد في التقرير فقد قدرت القيمة المضافة للمساهمة في استهلاك السياحة المحلية بـ51.3% بوجه مماثل والقيمة المضافة للمساهمة في استهلاك السياحة الوافدة بـ47.7% نتيجة لذلك قدرت مجموع القيمة المضافة للمساهمة السياحة الداخلية بـ32.2 مليار ريال سعودي في عام 2002م . ومن المتوقع ارتفاع مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي في الفترة الزمنية الممتدة إلى عام 2020م مع زيادة أهمية السياحة المحلية والوافدة على. وتناول التقرير الطاقة الاستيعابية للفنادق في المملكة عام 2002م بحوالي 81.197 غرفة وزعت تلك الغرف على 796 فندقا في أنحاء المملكة علما أن 60% تقريباً من الطاقة الاستيعابية لمجموع الغرف موجود في منطقة مكة المكرمة . ولقد طورت الهيئة العليا للسياحة نموذجاً لتقدير عدد الغرف الفندقية المطلوبة في المملكة عام 2020م بناءً على أرقام الرحلات للسياحة المحلية والدولية الناتجة عن احتمالات نمو السياحة في المملكة يوضح النموذج أن إضافة 48.200 غرفة سيكون مطلوباً لمرافق الإقامة في السياحة المحلية والدولية عام 2020م . ويفضل الكثير من السياح الوحدات السكنية المفروشة على الفنادق وفي الواقع أقام 34% من السياح المحليين في وحدات سكنية مفروشة في عام 2002م ، مقارنة بـ23% فقط من الذين أقاموا في الفنادق .