إضعاف المعارض يحرم السعوديين من المساكن

مع انعقاد كل معرض عقاري يتجه عديد من الناس حاملين آمالهم وهمومهم للبحث عن عروض الوحدات السكنية وبرامج التمويل المطروحة من المنشآت العقارية والبنوك وشركات التقسيط المشاركة في هذه المعارض.
وفعلياً.. يتم الإعلان خلال أيام المعرض – أي معرض يقام في السعودية - عن مشاريع إسكانية وبرامج تمويل وتقسيط متنوعة، ويقوم العارضون باستعراض الخدمات والبرامج التي توفرها منشآتهم وتسجيل طلبات العملاء.
في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وخلال انعقاد معرض "سيتي سكيب" دبي الذي يعد الأضخم في العالم مشاركة وزوارا ومشاريع، كانت إحدى القنوات الفضائية الإماراتية تستقبل المتصلين للتعبير عن آرائهم في المعرض، حيث اتصل مواطن إماراتي وسأل سؤالا واضح او مباشرا.. ما فائدة هذا المعرض للمواطن؟.. طبعاً حاول مقدم البرنامج توضيح أهمية المعرض اقتصادياً والعوائد التي ستجنيها إمارة دبي من هذا المعرض وحجم الصفقات والمشاريع التي ستنتج عنه.. إلا أن السؤال ظل مهما ولم تكن له إجابة للمواطن الذي ربما كان يقصد فائدة السكن في دولة تسجل أعلى معدلات تملك مواطنيها المساكن.
عندما يترقب السعوديون - وهم أقل دول الخليج تملكاً للوحدات السكنية - انعقاد المعارض سنوياً، فإنهم يأملون في عروض حقيقية للحصول على مساكن وبرامج تمويل تمكنهم من التملك، سواء عن طريق الشركات العقارية أو البنوك، فالجهات المشاركة تجدها فرصة لترويج منتجاتها أمام الزوار وتمنحهم مزايا وتسهيلات لا توفرها إلا بهذه المعارض.
لقد عملت الحكومة على تنظيم البيع في المعارض العقارية حتى لا يتعرض المواطنون لعمليات بيع وهمية تكون على ورق أو بيع على الخريطة، وذلك بأن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل أقل من شهر ضوابط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية، حيث أكد المجلس حظر مزاولة نشاط بيع أية وحدات عقارية على الخريطة، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها.
من المؤكد أن هذا الإجراء سيحقق مزيدا من الثقة للقطاع العقاري ويحمي الناس من عمليات النصب والاستغلال التي يتعرضون لها من بعض التجار، خصوصاً أن بعض السعوديين لديه الاستعداد للمخاطرة في تحمل الديون من أجل الحصول على مسكن العمر، والبعض الآخر قد "تجره" العاطفة والآمال إلى التورط في بيع وهمي.
هذا التنظيم يجب ألا يكون سبباً في عزوف عديد من الشركات العقارية والتمويلية عن المشاركة في المعرض، فكما أننا نبارك إجراءات حماية المواطنين من المتلاعبين، فإننا أيضا لا نرغب في إضعاف صناعة المعارض في السعودية، فالجهات التي ترغب المشاركة في معارض العقار والإسكان والتمويل إذا لم تحقق فائدة من تواجدها أمام آلاف الزوار فإنها لن تشارك.
ما يهمنا هو ألا تكون اللجنة المعنية بهذا التنظيم سببا في حرمان عديد من المواطنين في الحصول على مسكن، وألا تعوق نمو صناعة المعارض في المملكة وتطورها.