حرية الأسواق .. استراتيجية اقتصادية للرخاء العام!

يُظهر الاقتصاد الأمريكي معدلات نمو ثابتة الرغم العجز المالي الفيدرالي الكبير وتكاليف الطاقة المتزايدة. كما لا يزال الاقتصاد الأمريكي يتسم بالنشاط في قدرته على إيجاد وظائف جديدة مقارنة بالنظم الاقتصادية لليابان ومعظم دول أوروبا الغربية، إلا أن هذا لا يمنع تصاعد المخاوف من اتجاهات الاقتصاد الأمريكي، حيث تتزايد حالات العجز المالي وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. يتناول الكتاب هذا الموضوع بلغة سهلة غير مليئة بالمصطلحات المتقعرة التي تملأ الكثير من الكتب الاقتصادية في الوقت الحالي.
من المتوقع أن يرفض المتشددون من اليمينين أو اليساريين الكثير من الأفكار والاقتراحات الواردة في هذا الكتاب، إلا أن الجمهوريين والديموقراطيين الوسطيين ربما يجدونها معقولة.
يعترف الكتاب بكل من حتمية العولمة وقيمتها، إلا أنه يؤكد أهمية استيعاب أنها يمكن أن تسبب فوضى قصيرة الأجل في بعض الصناعات. كما يقدم الكتاب مجموعة من الملاحظات المهمة المتعلقة ببعض القضايا الحيوية مثل إصلاح نظام التأمين الاجتماعي والتعليم التمهيدي.
يشتد الجدل حاليا حول ما يجب على الديموقراطيين أن يقوموا به الآن بعد مرتين من فشل المرشحين الديموقراطيين في تحويل الميزات الاقتصادية إلى انتصارات انتخابية، ويؤكد أن أفضل استراتيجية اقتصادية للولايات المتحدة وأفضل استراتيجية للتقدميين سواء كانوا ديموقراطيين أو جمهوريين أو مستقلين هي اتباع سياسات تكون تقدمية وداعمة للنمو في الوقت نفسه، وتشجيع القيم التقدمية مثل إتاحة الفرص العادلة للجميع وتشجيع الابتكار وحرية الأسواق.
يستعرض الكتاب كيف يقدم كل من الحزبين الجمهوري والديموقراطي خيارات غير مجدية: فالديموقراطيون كثيرا ما يتظاهرون بأن الطريق لتشجيع القيم التقدمية وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى الأمريكية هو الإبطاء من معدل سرعة الاقتصاد العالمي ووقف جميع عمليات التعهدية والتدخل في الأسواق، بينما الجمهوريون تتسم أفكارهم باللامبالاة، حيث يؤمنون بأن أفضل استراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادي هو التقليل من التدخل الحكومي إلى الحد الأدنى.
الكتاب لا يشن هجوما على برامج جورج بوش السياسية، ولا يشجع الديموقراطيين على المزيد من التوجهات اليسارية، وإنما يدعو كلا من المحافظين والتقدميين إلى تقبل الحقائق والأمر الواقع فيما يتعلق بمحدودية أساليبهم.
يقدم الكتاب اقتراحات جديدة فيما يتعلق بالقضايا التي تتصدر اهتمامات الإعلام وفترة الرئاسة الثانية لجورج بوش والتي تشمل: التأمين الاجتماعي والعولمة وتخفيض العجز المالي للحكومة، ويستعرض الخطط البديلة التي تحترم قوة الأسواق الحرة بينما تعطي الحكومات دورا للتأكد من أن الأسواق تحقق النفع لكل الأفراد العاملين. كما يقدم الكتاب رؤية واقعية للشركات وللنمو الاقتصادي الذي يمكن للحكومة من خلاله أن تحسن مستوى التعليم وتقلل من الفقر وتعيد الحكمة المالية إلى الدولة.