عمل المرأة في القطاع الخاص تحت الصفر!

مع الشح الكبير في المعلومات الإحصائية الخاصة بعمل المرأة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وندرة هذه المعلومات التي تقيس درجة وجود المرأة السعودية في سوق العمل وخاصة من القطاع الخاص، هذا بالطبع دون الرجوع، إلى بعض التقديرات التي تطلق من بعض الجهات من أجل رفع هذه النسبة لتبدو أكثر ارتفاعاً لكي تحفظ ماء الوجه من الناحية الإعلامية، لهذه الجهات المعنية بتوظيف المرأة.
وبعد اطلاعي على إحصائية حديثة أوردتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عدد العاملات المشتركات في نظام التأمينات الاجتماعية، حاولت التوصل إلى هذه النسبة بشكل أدق, خاصة أن المعيار الرئيسي لقياس نسبة عمل المرأة هو مدى اشتراكها في التأمينات الاجتماعية لضمان حقوقها, وليس توظيفها بشكل مؤقت لسد حاجة مؤقتة وبراتب أقل ما يكون للصرف على وسيلة النقل التي لا توفرها لها الجهة الموظفة لها, ومن ثم تكون الخبرة العملية (شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر !) وبالتالي تحسب في عداد البطالة النسائية الكبيرة.
هذه الحسبة كما يلي.. التعداد السكاني الأخير للمملكة نحو 23 مليون نسمة، نسبة النساء نحو (51 في المائة) أي نحو (11.73) مليون امرأة، النساء اللاتي في سن العمل نحو 40 في المائة, أي نحو (4.69) مليون سيدة وبما أن إحصائية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تذكر أن هناك فقط 95 ألف مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية، منهن فقط 45.500 مشتركة سعودية، إذا فإن نسبة السعوديات اللاتي يعملن في المؤسسات التي تطبق نظام التأمينات الاجتماعية لا تتجاوز 1 في المائة وبالتحديد (0.97 في المائة)!! وهذه النسبة غير مقنعة بتاتاً ولا ترقى ولا تتوازى مطلقاً مع المطالب التي تنادي بتوظيف المرأة وإتاحة فرص العمل لها في مجالات مناسبة، في الوقت الذي تصل فيه هذه النسبة في بعض الدول المجاورة والقريبة والمشابهة إلى حد ما بظروف المملكة إلى 15 في المائة و20 في المائة تقريباً.
إن جهود فتح المجال لعمل المرأة في بعض الوظائف ذات الصفة المناسبة لظروف المرأة والضوابط الشرعية والعادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في البلاد وقد أصبح ضرورة ملحة، فالأمر لا يرتبط بأفكار وأقلام تكتب دون موازين متعقلة، ولا تدري ما الوضع الذي تعيشه بعض الأسر المحتاجة إلى العمل, والتي ربما لا يكون لديها عائل غير المرأة، وما قد تسببه الحاجة إلى دخل للأسرة من التفكك والمشاكل الاجتماعية وغير ذلك لمساوئ البطالة ونتائجها المدمرة.
إن الجهات المعنية بعمل المرأة عليها عبء ومسؤولية جسيمة في دراسة هذا الوضع ووضع الحلول الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة عاجلاً قبل أن يستفحل الضرر، فليس من المعقول أن تعلن الحملات المكثفة لتوظيف الشباب، وبالمناسبة لست ضد أولوية إعطائهم الفرصة, ولكن لا يجب أن نغيب تماماً الحديث عن حملات لتوظيف المرأة, كما حدث في وزارة العمل أخيرا وقضية وظائف البيع النسائية، وأجزم دائماً بأن هناك بعض الحالات تبدو فيها توظيف المرأة في بعض الأسر أهم من توظيف الرجل.. ومن يقرب من بعض الحالات ويكتشفها على الواقع يدرك هذه الحقيقة.. والنسبة التي لم تتجاوز الـ 1 في المائة مسؤولية جماعية فمن يعلق الجرس.