فرص التدريب النسائية محدودة صيفا .. ولا تحقق الاهداف

يعتبر العمل خلال فترة الصيف وسيلة لاكتساب خبرات ومهارات للطالبات والطلاب، أو حتى للخريجات حديثا، بالإضافة إلى كونه وسلة فعالة لقضاء وقت الفراغ في شيء مفيد، يعزز مبدأ العمل والإنتاجية في المجتمع السعودي. وعلى الرغم من أن وزارة العمل ألزمت منشآت القطاع الخاص منذ عشر سنوات تقريبا بقبول تدريب وتوظيف الطلبة خلال فترة الصيف، إلا أن مفهوم التدريب الصيفي بالنسبة للفتيات مازال تكتنفه بعض العوائق والإشكالات، التي تحول دون تحقيق هدفه النهائي وهو تأهيل الفتيات للعمل في القطاع الخاص.
وهنا يقول لـ " المرأة العاملة" مسؤولون في التوظيف والتدريب، إن من تلك العوائق هو أن الفرص المتاحة للفتيات أقل من عدد الفتيات المتقدمات للتدريب بسبب عدم افتتاح جميع الشركات لأقسام نسائية خاصة بها، بالإضافة إلى أن بعض الشركات تطبق هذا الإلزام من الناحية الشكلية فقط ولا تهدف لتدريب الطلبة وإدخالهم في جو العمل فعليا، مشيرين إلى أن تدريب الفتيات يكاد يكون مقتصرا على البنوك.
يصف عبد الله الهزاني مدير إدارة التوظيف في مكتب العمل في الرياض بأن عدد الطالبات مقارب بنسبته لطالبي التدريب، إلا أن المشكلة التي تواجههن بالفعل هي قلة الفرص المتاحة، لأن غالبية الشركات ليس بها أقسام نسائية، منوها بأن تدريب الفتيات يكاد يكون مقتصرا على البنوك التي تحدد نسبة معينة لمكتب العمل وتكون بقية النسبة لأبناء العملاء وموظفين في البنك.
وقال الهزاني إن القطاع الخاص متجاوب ومتعاون في مسألة التدريب والتوظيف من خلال مبادراته لتقديم الفرص المتاحة لديهم، إلا أن ذلك لم يمنعه من مطالبة الشركات بالمزيد من التجاوب والتعاون في قبول الطلاب المرشحين من مكتب العمل.
وزاد" إيجاد فرص تدريب للطلاب أسهل بكثير من النساء، إلا إذا كان الطالب يرغب في نوعية دوام معينة أو مكافأة مالية أو بنك معين، وهنا أقول إن على الطلاب أن يعوا أن التدريب يكون لاكتساب الخبرة وبناء مصداقية تؤهل المتدرب للعمل مستقبلا"، مشيرا إلى أنهم لا يستطيعون فرض منح مكافأة على جميع المنشآت، على غرار ما تفعل البنوك، لأن حجم رأس المال الخاص بالمنشآت المصرفية لا يقارن بحجم رأس مال المنشآت الأخرى ولأن الهدف النهائي هو التدريب.
من ناحيتها ترى شريفة السمحان نائبة مديرة الفرع النسائي في مكتب العمل، بأن عدد الفتيات المقبلات على التدريب يفوق عدد الفرص الموجودة الأمر الذي يؤخر من تدريب الفتيات كافة، مشددة على أنه من النادر أن تحصي المنشئات النسائية الفرص التدريبية المتاحة لديها.
وبينت السمحان أن مكتب العمل يتولى توجيه الطالبات بحسب المؤهل الدراسي والفرصة التدريبية المتاحة في القطاع الخاص، وتتنوع الأعمال الموكلة للفتيات بين الكتابية والإدارية والتسويقية، بالإضافة إلى برامج تدريب كالحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، قائلة إن الغالبية تفضل تدريب البنوك نظرا للمكافأة المالية التي تمنحها، الأمر الذي لا يرغب الطالبات في بقية المنشآت.
في المقابل يرى مدير منطقة في أحد البنوك ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ بأن البنك يقدم حصرا بالفرص التدريبية الموجودة لديه إلى مكتب العمل، وتكون الفرصة متناسبة مع عدد الموظفين في البنك، مشيرا إلى أن البنك لا يستطيع أن يأخذ من مكتب العمل العدد المطلوب لأن هناك أولويات لأبناء العملاء وأبناء الموظفين مثلا، لذا فإن الفرص المطروحة يتم اختيارها بالمنتصف بين البنك ومكتب العمل.
وحول عدم تكليف المتدربين سوى بالأعمال الإدارية قال " هذا طبيعي لأن البنك له خصوصية في خدمة العملاء، ومن الصعب إدخال طالب متدرب في مثل تلك الأعمال"، منوها إلى ضرورة إعطاء المتدرب أو المتدربة مكافأة فهذا نوع من التشجيع ويزيد ولاء المتدرب للبنك نفسه.
وهنا ترى نبيلة أحمد متخصصة في العمل التطوعي، بأنه من الواجب علينا أن نكف عن إعطاء المتدربين في الصيف مكافآت لأن هذا يجعل هدفهم يقتصر على المكافآت المالية، دون رغبة فعلية في الحصول على الخبرة واكتساب المهارة، مشيرة إلى أن وجود المكافآت جعل الغالبية يفضلون التدريب في البنوك دون المؤسسات الأخرى، وهو ما جعل خبرتهم مقصورة على نوع معين من الأعمال.
ونوهت أحمد إلى أهمية أن يكون الهدف من التدريب هو قضاء وقت مفيد والحصول على الخبرة وليست مكافأة مالية.
إلى ذلك اشتكت عدد من طالبات التدريب بأن التدريب تحول لنوع من الروتين وأنهن لا يكلفن سوى بالأعمال الإدارية التقليدية ولا يدخلن في جو العمل المباشر، بالإضافة إلى أنهن لا يتمتعن بنفس الفرص التدريبية لزملائهن الطلاب.
تقول وجدان السبيعي إنها تدربت الصيف الماضي في أحد البنوك، إلا أنها ورغم شعورها بالسعادة بسبب المكافأة التي استلمتها، إلا أنها لم تستفد بشكل جدي من طبيعة العمل، منوهة بأن التدريب اقتصر على النواحي الإدارية والتسويقية دون الدخول بتفاصيل كانت ترغب فيها وفي أن تضيفها لخبرتها، وهذا ما جعلها غير متشجعة العام الحالي على الالتحاق بالتدريب.
فيما عبرت مها العنزي عن ضيقها من قلة الفرص المتاحة لهن، مشيرة إلى أنهن كفتيات ليس لديهن فرص للخيار والانتقاء فهن إما أمام بنوك وإما لا شيء، فغالبية الشركات لا تتمتع بأقسام نسائية قائلة إنه حتى البنوك من النادر أن يتقبلوا أحدا دون معرفة أو واسطة فهن يملن للانتقاء والاختيار أثناء التوظيف والتدريب، مطالبة بالإسراع في افتتاح أقسام نسائية لتستوعب العدد من المتدربات وتزيد من فرص الاختيار بالنسبة لهن.