عقاريون: دخول صندوق الاستثمارات يسد فجوة التمويل العقاري

توقع عقاريون واقتصاديون أن تشهد السوق السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة، نمواً كبيراً في سوق التمويل العقاري في ظل تحرك الحكومة نحو تشجيع مجال الاستثمار في التمويل العقاري وحل أزمة تملك المساكن. وظهرت بوادر ذلك التحرك في الإعلان عن نية دخول صندوق الاستثمارات العامة ( الذراع الاستثمارية للحكومة) سوق التمويل العقاري حيث عد الخبراء ذلك خطوة لدعم هذا القطاع وسد فجوة الإقراض الإسكاني الذي تعانيه السوق السعودية.
وكان منصور الميمان الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أعلن أن الصندوق ينوي دخول قطاع التمويل العقاري، متوقعا استكمال قانون للتمويل العقاري هذا العام، وقال الميمان خلال مؤتمر (آفاق الاستثمار) في الرياض إنه يعتقد أن التمويل العقاري من أولويات الصندوق وأعرب عن أمله في صدور القانون.
وهنا أشار المختصون إلى أن قطاع التمويل يحتاج إلى دعم حكومي للنهوض به وتقديم التمويل العاجل إلي جانب البنوك وشركات التمويل العقاري، مؤكدين أن دخول صندوق الاستثمارات العامة من شأنه إيجاد صانع للسوق العقارية يسهم في تسريع نضج السوق وسيسهم في تأسيس قاعدة صلبة للتمويل العقاري.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع عقاريون واقتصاديون أن تشهد السوق السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة نمواً كبيراً في سوق التمويل العقاري في ظل تحرك الحكومة نحو تشجيع مجال الاستثمار في التمويل العقاري وحل أزمة تملك المساكن وظهرت بوادر ذلك التحرك في إعلان نية دخول صندوق الاستثمارات العامة ( الذراع الاستثمارية للحكومة) سوق التمويل العقاري حيث عد الخبراء ذلك خطوة لدعم هذا القطاع وسد فجوة الإقراض الإسكاني الذي تعانيه السوق السعودية.
وكان منصور الميمان الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أعلن أن الصندوق ينوي دخول قطاع التمويل العقاري، متوقعا استكمال قانون للتمويل العقاري هذا العام، وقال الميمان خلال مؤتمر (آفاق الاستثمار) في الرياض إنه يعتقد أن التمويل العقاري من أولويات الصندوق وأعرب عن أمله في صدور القانون.
وهنا أشار المختصون إلى أن قطاع التمويل يحتاج إلى دعم حكومي للنهوض به وتقديم التمويل العاجل إلي جانب البنوك وشركات التمويل العقاري، مؤكدين أن دخول صندوق الاستثمارات العامة من شأنه إيجاد صانع للسوق العقارية يسهم في تسريع نضج السوق وسيسهم في تأسيس قاعدة صلبة للتمويل العقاري.
ومعلوم أن جهات التمويل العقاري تنحصر في البنوك التي يطالب الخبراء بزيادة فاعليتها في مجال التمويل العقاري حيث يوجد في السعودية 11 بنكاً تمارس الأعمال المصرفية وتهتم البنوك بالتمويل العقاري كأحد الأنشطة التمويلية التي تقدم للعملاء وتقدم التمويل العقاري، إما من خلال صيغ تمويل إسلامية، وإما من خلال قرض عقاري بضمان، وتراوح نسب الأرباح التي تجنيها البنوك من جراء التمويل العقاري ما بين 5 في المائة و8 في المائة، بينما تصل فترات السداد إلى 20 سنة، كما أن شركات التمويل العقاري لم تصل إلى الدور المرجو منها حتى الآن وفق آراء الخبراء في السوق السعودية.
وأكد الخبراء في استطلاع "الاقتصادية" عن الدور المرجو من صندوق الاستثمارات العامة في مجال التمويل أن تأسيس شركات تمويل عقاري بدعم من صندوق الاستثمارات العامة سيدعم صناعة العقارات في المملكة وستستجيب بسد الطلبات ذات النمو السريع، ووفق تقديرات فإن حجم الاستثمار المطلوب في هذا القطاع تجاوز 250 مليار ريال حالياً.

#2#

وأعتبر عبدالرحمن الحناكي رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن الحناكي القابضة ومهتم بالشأن العقاري أن دخول صندوق الاستثمارات العامة سوف ينعش قطاع العقار السعودي من خلال الدخول في مجال التمويل العقاري الذي أصبح اليوم يعد من أهم المنتجات العقارية التي تحتاج إليها السوق لتوفير المساكن الملائمة للمواطن السعودي.
ويرى الحناكي أن الجهات المالية لن تتعمق في التمويل الإسكاني في ظل ندرة المطورين الحقيقيين من ذوي الخبرات المتراكمة، وفي ظل النقص في الأنظمة وغياب اللاعبين العقاريين المؤثرين .
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة الحناكي القابضة بتفعيل مساهمة القطاع المصرفي في تمويل الإسكان حال صدور نظام الرهن العقاري وطرح منتجات لتمويل العقارات، والإسراع بتبني مبادرات لإنشاء صناديق استثمارية عقارية والعمل بشكل مستمر على تطوير منتجات مبتكرة لمواجهة احتياجات سوق الإسكان.
وشدد الحناكي على أهمية إلقاء مزيد من الضوء على موضوع التمويل العقاري وتبادل الآراء والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المضمار الذي لا شك أنه سيسهم في تطوير الاستراتيجيات والآليات المناسبة للتغلب على تحديات التمويل في هذا القطاع المهم.
وقال إن وتيرة النمو السكاني وارتفاع الطلب على المساكن أخذت تلقي بتبعاتها على ضرورة إيجاد آليات تمويل عقاري أخرى. وبين أن شركات التمويل العقاري لم تصل إلى الدور المرجو منها حتى الآن.
وأضاف أن تأسيس شركات تمويل عقاري بدعم من صندوق الاستثمارات العامة سيدعم صناعة العقارات في المملكة وستستجيب بسد الطلبات ذات النمو السريع، مشيرا إلى أن أمام الصندوق الخيار في تأسيس شركات تمويل جديدة أو الدخول في شركات قائمة.

#3#

وأكد الحناكي أهمية تنمية سوق السندات المدعومة بالأصول وصكوك الرهن العقاري في المملكة.
وتوقع عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه ورئيس مجلس إدارة عدد من الشركات العقارية انتعاشا مرتقبا في حالة إقرار دخول صندوق الاستثمارات العامة في مجال التمويل العقاري، مشيرا إلى أن التمويل في السوق السعودية لا يزال متأخرا عن الطفرة التي يعيشها قطاع التطوير العقاري.
وبين أن السوق العقارية السعودية ينقصها كثير من شركات التطوير الإسكاني العملاقة القادرة على إنتاج كميات كبيرة ومتنوعة من الوحدات السكنية كما ينقصها آليات تمويل فاعلة تمكن شركات التطوير الإسكاني من تمويل مشاريعها التي تكلف مليارات الريالات، كما تمول المواطنين من شراء منتجات تلك المشاريع بضمان المنتج العقاري والدخل الشهري. وأضاف أن السوق الإسكانية تنقصها جملة من التشريعات والأنظمة التي تساهم في تنظيم تلك السوق وتحفيزها مثل نظام الرهن العقاري، وتنشيط السوق الأولية والثانوية للسندات، والتسجيل العيني، والتقاضي والتنفيذ السريع في قضايا التخلف أو التقاعس عن السداد إلى غير ذلك من الأنظمة المحفزة.
ويؤكد أن إقرار نظام الرهن العقاري سيؤدي بلا شك إلى حل أزمة الإسكان لدينا كما حدث في عديد من البلدان الأخرى وأن هذا يجب أن يكون مرتبطا بحلول إسكانية عبر مشاريع عقارية وإسكانية كبرى.
وأرجع قلة التوجه في السعودية لتأسيس شركات مختصة بالتمويل العقاري إلى عدم توافر القوانين الخاصة بالرهن العقاري والتمويل العقاري التي تحفظ حقوق وواجبات شركات التمويل من جهة والمقترضين من جهة أخرى وعدم توافر سوق ثانوية للصكوك كي تكون هناك استمرارية في عمل شركة التمويل.
وبين أن الحاجة ماسة لإنتاج وحدات سكنية بكميات كبيرة ومتنوعة لاغتنام الفرصة الاستثمارية المتمثلة في الفجوة الكبيرة والمتزايدة بين المعروض والمطلوب من الوحدات الإسكانية، كعلاج لضعف قدرات المواطنين الشرائية الناتجة عن شح آليات التمويل الإسكاني في السعودية لتمكينهم من تحويل الحاجة إلى طلب، وما يعزز أهمية التمويل العقاري في توفير مساكن خاصة تأكيد وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) بوجود مواطنين لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن.

#4#

وطالب يوسف الأحمدي مدير عام شركة الأفكار السعودية لتنمية بضرورة إنشاء أكثر من شركة عقارية كبيرة لتمويل شراء المساكن في المملكة وبرؤوس أموال كبيرة كي تنجح في عملية الاستثمار العقاري من جانب ومن جانب آخر لكي تكون قادرة على تسهيل إجراءات التمويل على المواطنين بما يضمن للطرفين "الشركات المواطنين" حقوقهم.
وبين أن دخول صندوق الاستثمارات العامة ونيته الاستثمار في سوق التمويل يدل على أن هذه السوق واعدة خصوصا في ظل الحاجة الكبيرة لدى المواطنين لتملك المساكن وبين أن دخول الصندوق الذي يعد الذراع الاستثمارية للحكومة يعطي إشارة واضحة لمضي الدولة في البحث عن حلول مناسبة وسريعة لتملك المواطنين مساكن خاصة بهم كما أن هذا الاستثمار في المساكن يعد من وسياسة الصندوق الاستثماري في منتجات أمنة.
واقترح الأحمدي أن يدخل الصندوق مع شركات قائمة من خلال ضخ سيولة كبيرة في عدد من شركات التمويل، وطالب بأن تكون الفوائد التي تتقاضاها هذه الشركات أقل من الفوائد المرتفعة التي تحصل عليها البنوك من وراء التمويل الشخصي، مضيفا أن شركات التمويل العقاري مطالبة بإيجاد تشريعات مناسبة لخدمة أصحاب الدخل المحدود.
ودعا الأحمدي لتأسيس أكثر من شركة للتمويل العقاري بحيث لا يكون هذا النشاط مقتصرا على مناطق معينة أو ذات الكثافة السكانية، بمعنى آخر فإن المستثمرين مطالبون بالتفكير جديا في السير قدما نحو تأسيس أكثر من شركة في المنطقة الواحدة، مشيرا إلى أن قضية التمويل أصبحت اليوم مطلبا أساسيا لمساعدة المواطنين على الحصول على المسكن من خلال أقساط طويلة الأجل عوضا من الفوائد التي تتقاضاها البنوك من وراء عمليات التمويل الحالية، مؤكدا أن شركات التمويل العقاري ستضع بصمتها على الاستثمار العقاري خلال السنوات المقبلة ولا سيما إذا تسارعت الخطوات نحو إصدار الرهن العقاري الذي يعد خطوة كبيرة في هذا المجال
ويتوقع ان تعلن المملكة قبل نهاية العام الجاري نظام الرهن العقاري الجديد، وذلك بعد الانتهاء من كافة تفاصيل لائحة الرهن العقاري، الذي يناقش حالياً في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزارة، حيث يمر حاليا بالمراحل الأخيرة، مما سيساعد كثيرا على حل مشكلات التمويل العقاري بشكل كبير.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى توفير التمويل لبعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري، وذلك لأهميتها الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوافر المقومات الأساسية لقيامها، إذ لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفردا إما لقلة الخبرة وإما لقلة رأس المال أو لكليهما، ويختص الصندوق بتمويل الاستثمار في المشاريع ذات الطابع التجاري سواء كانت تابعة للحكومة أو لمؤسسات الإقراض الصناعي المرتبطة بها أو المؤسسات العامة، وسواء كانت هذه المشاريع تنفذ استقلالا أو عن طريق مشاركة الجهات الإدارية لمؤسسات خاصة ويتم هذا التمويل عن طريق الإقراض أو الضمان، ويجوز في حالات خاصة أن يتم التمويل عن طريق تخصيص مبالغ يحتاج إليها مشروع معين، إضافة إلى قيام الصندوق بالمساهمة في رؤوس أموال عدة شركات وطنية كما ساهم في عدة شركات عربية ودولية وثنائية، وتتمثل استثمارات الصندوق في مساهمته في 20 شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم أكبرها ساب وشركة الاتصالات السعودية وسامبا وبنك الرياض، وكذلك يساهم في تسع شركات أخرى غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية بينها البنك الأهلي التجاري و"معان" و"مرافق" و"طاقة" وشركة سار، إضافة إلى مساهمته في عدد مماثل من الشركات في خارج السعودية، فضلا عن مساهمة الصندوق في 27 شركة تحت مظلة الجامعة العربية والمجلس الاقتصادي وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة قد وافق أخيرا على تعديل سياسته الإقراضية وزيادة الحد الأقصى الإجمالي لقرض الصندوق إلى نسبة 40 في المائة من تكلفة المشروع الاستثمارية بدلا من 30 في المائة حاليا التي تعادل مبلغ 5.875 مليار ريال وزيادة مدة القرض من 15 سنة إلى 20 سنة شاملة فترة سماح مدتها خمس سنوات.