تقديرات : 150 مليار ريال حجم التمويل العقاري في حال إقرار الرهن

توقع مراقبون أن يكون العام المقبل هو عام التمويل العقاري، وأن تتدفق السيولة في السوق العقارية السعودية كقروض تمويلية للمساكن، مشددين على أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية العقارية تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة.
وأشاروا إلى أن صندوق التنمية العقاري لم يعد قادرا على تلبية رغبة الباحثين عن السكن رغم قيام الدولة بين الحين والآخر بزيادة رأسماله من أجل استيعاب المتقدمين والذي وصل الانتظار إلى الآلاف مما يعني الانتظار مابين 10 و15 سنة بين تقديم الطلب والحصول على القرض، وهو الأمر الذي يجب معه المسارعة في إقرار النظم العقارية.
وفي هذا الصدد قالت شركة التمويل العقاري السعودية انها تعتزم بدء تقديم قروض لشراء منازل في المملكة في 2010 وتريد جمع مليار ريال عن طريق بيع أسهم لمستثمرين. وتأسست الشركة قبل أكثر من عشر سنوات توقعا لصدور قانون للإقراض العقاري وهو أمر يتوقع حدوثه هذا العام.
وقال أحد مؤسسي الشركة خالد المقيرن إن الشركة بانتظار صدور قانون الإقراض العقاري، مشيرا إلى أن الشركة استعانت بشركة كلايتون هولدنجز الاستشارية الأمريكية لتقييم حجم سوق الإسكان السعودية وإعداد خطة عمل. وقالت كلايتون إنها تبحث استراتيجيات لتقديم القروض بما في ذلك سبل توريق الأصول بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
وقال عضو مجلس الادارة عبد الرحمن مازي إن الشركة ستبدأ برأسمال مدفوع يبلغ مليار ريال منها 600 مليون سيساهم بها مستثمرون مؤسسون من القطاع الخاص و400 مليون ريال من مؤسسات استثمارية.
وأضاف أن الشركة تخطط لزيادة رأس المال المدفوع إلى ملياري ريال لذا ستجمع حال بدء النشاط مليار ريال من خلال طرح عام أولي قبل 2012. وقال ماثيو ليند من مجموعة ستراتيجيك مورتجيدج فاينانس التي تقدم المشورة أيضا للشركة السعودية إنه حال صدور القانون يمكن أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة القروض العقارية السعودية 150 إلى 180 مليار ريال.

وقال المقيرن إن شركة التمويل العقاري السعودية ستبرم شراكة مع بنك محلي لتقديم قروض عقارية من خلال شبكة فروع قائمة.
بدوره دعا علي الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة علي الفوزان العقارية
البنوك إلى تيسير شروط التمويل العقاري وضخ مزيد من السيولة في السوق العقارية. موضحا أن القطاع العقاري في المملكة جاذب للاستثمارات ويتميز بوجود طلب على السكن بأنواعه ، ولكن شح السيولة
في السوق وتشدد شروط التمويل يؤديان إلى إثارة مخاوف المطورين بشأن مستقبل القطاع.
وقال الفوزان إن التشدد في منح الإقراض وعدم توافره يدفعان بالسوق نحو مزيد من التراجع.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة علي الفوزان العقارية إلى أن التمويل السكني من خلال البنوك المحلية ما زال ضعيفاً، مقارنة بالنمو الهائل للطلب على المساكن، مما أوجد فجوة في قنوات التمويل الإسكاني لسد الطلب المتزايد.
من جهة أخرى، قال خبير في الشؤون العقارية في المملكة إن حجم التمويل العقاري سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة، وإن نسبة سوق التمويل العقاري ستصبح 4 في المائة من الناتج المحلي في نهاية 2013.
وتوقع سراقة الخطيب مدير دائرة التمويل العقاري في البنك الأهلي أن يصل حجم التمويل العقاري في المملكة إلى ثمانية مليارات ريال خلال العام الجاري، بزيادة تتجاوز ثلاثة مليارات ريال عن العام الماضي الذي بلغ فيه حجم التمويل العقاري نحو خمسة مليارات ريال.
وقال سلطان اللويحق رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة إن سوق التمويل العقاري لا يزال متأخرا عن الطفرة التي يعيشها قطاع التطوير العقاري في المملكة، مشيرا إلى أن التشدد في التمويل وقلة الرواتب لدى الكثير من الشباب ساعد على اتجاههم إلى الإيجار لمدة خمس إلى عشر سنوات، والتي تعتبر من عمر الإنسان، وبالتالي فإن الإيجار يضيع بعكس التملك الذي يدفع فيه الفرد لتملك أصل.
وقال اللويحق إن التحفظ من قبل البنوك يعود إلى غياب الضمانات والتي تساعد المصارف وشركات التمويل على استرداد أموالها، رغم
حاجة السوق العقارية إلى إنشاء وحدات سكنية متنوعة من فلل وشقق ودبلوكسات تتناسب مع طلب وإمكانات المستهلك في السوق وبأسعار معقولة يزيد من حجم مبيعاتها، كما أن زيادة تلك الوحدات السكنية تحتاج إلى مطورين عقاريين على مستوى عالٍ من الكفاءة والمصداقية.