سوق تأجير السيارات تعاني غياب التنظيم والمعلومات وبحاجة إلى ضبط

في الوقت الذي تعلو فيه أصوات بعض ملاك شركات المواصلات في سوق النقل السعودي مطالبة بسرعة تنظيم هذه السوق نتيجة للفوضى التي عمت هذا الاستثمار، تشهد السوق نموا مطردا قفز بأعداد شركات تأجير السيارات في السعودية إلى أكثر من 1250 شركة. ولأن سوق السيارات اليوم تعد واحدة من كبريات المحافظ الاستثمارية نموا في قطاع الخدمات، إلا أنها من أكثر المحافظ الاستثمارية خطورة في مديونية الإقراض والتحصيل بين المستثمرين والمؤسسات المالية والمستثمرين والمستهلكين.اليوم من السهولة بمكان الحصول على رخصة لفتح مكاتب لتأجير السيارات ورص أعداد كبيرة من السيارات أمام محل لا تتجاوز مساحته 16 مترا مربعا مما عكس صورة سيئة لمكاتب شركات تأجير السيارات التي زاحمت واستغلت خدمات الطرقات والشوارع العامة برص هذه الأعداد الكثيرة من سياراتها المعروضة للإيجار اليومي وما تتطلبه أيضا من حماية أمنية.يطوف اليوم في طرقات وشوارع السعودية أكثر من 120 ألف سيارة استثمر فيها 2.5 مليار ريال. وقفز عدد الأشخاص الذين دخلوا القائمة السوداء الخاصة بمكاتب تأجير السيارات كمتعثرين عن السداد نحو 600 ألف شخص.
فما أسباب ذلك, ولماذا وصل عدد المتعثرين إلى هذا الرقم, ومن المسؤول عن فوضوية السوق، وإلى متى يفتقد السوق التنظيم, وما أسباب تأخر صدور تنظيم عقود التأجير وتوحيدها بين الشركات والمستهلكين؟
وبحسب مصادر شبه رسمية فإن280 شركة من شركات تأجير السيارات مسجلة بأسماء سعوديين ويقوم عليها غير السعوديين في الغالب مما يظهر عدم مصداقية الشركات في السعودة.

#2#

«الاقتصادية» التقت الشيخ عبد الإله زاهد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للمواصلات «بدجت» وفتحت معه في حوار مطول ملف سوق النقل والتأجير في السعودية وقصة نجاحه في نقل تجربة الفرنشايز في استثمار النقل, وكيف تمكن من نقل هذا النجاح الفردي إلى مشروع مؤسساتي ودخل به إلى سوق المال، إضافة إلى أن الحوار فتح قضايا عديدة في سوق النقل بدءا من المكاتب العشوائية للتأجير في المملكة وأزمة هروب وتقاعس المستأجرين عن السداد والتفحيط.. إلى تفاصيل الحوار:

بعد مرور هذا الفترة من تحول «بدجت» إلى شركة مساهمة عامة كيف ترى وضع الشركة خلال الفترة الماضية؟
ولله الحمد الشركة مستمرة في نمو مطرد منذ بدايتها قبل 33 عاما حتى هذا اليوم، ونحن في تواصل دائم ومستمر مع عملاء الشركة الذين يعدون حجر الأساس لبناء الشركة، وقد تحولت هذه العلاقة الآن بحيث أصبحت منتهية إلى الشراكة، فعديد من العملاء مساهمون معنا وهذا مما عضد العلاقة بصفة أقوى. ومنذ تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة وجدنا أن هناك تشجيعا وزيادة ملحوظة في نسبة التأجير وقد تجاوبنا مع ذلك بزيادة أسطول الشركة ومواقعها، وكذلك زيادة وتوسيع حجم مراكز الصيانة.

نظرة عامة عن سوق تأجير السيارات في السعودية والمنطقة بشكل عام؟
تعد المملكة ومنطقة الخليج من أفضل الأسواق التي تتميز باحتياج كبير لسوق تأجير السيارات مقارنة بالمناطق العربية الأخرى، ولاسيما في ظل المشاريع التنموية والنهضة الشاملة التي تعيشها دول الخليج في الفترة الحالية، إن صناعة تأجير السيارات لا تعتمد على السياحة فقط، فنحن في السعودية لدينا نسبة ضئيلة من السياحة مقارنة بدول الخليج الأخرى ومعظم السياحة هي سياحة دينية وهذا النوع من السياحة لا يحتاج إلى تأجير سيارات حيث تكون كافة الخدمات مؤمنة للسائح عبر الشركات المتعاقد معها سلفاً من توفير حافلات للنقل وأماكن للسكن والإعاشة وغيره. صحيح أن شركات التأجير تعتمد على السياحة الداخلية لكن هذه الشركات تعتمد بشكل أساسي على ما يسمى بالتأجير طويل الأجل للشركات العاملة، لأن أكثر هذه الشركات لم تعد تشتري سيارات لاحتياجاتها بل تقوم بالتأجير لفترات زمنية طويلة وهذا النوع من التأجير محدود في الدول العربية الأخرى، ولهذا ازدهرت هذه الصناعة في الخليج والسعودية على وجه الخصوص والتي يمثل السوق السعودي أكثر من 80 في المائة من حجم سوق التأجير الخليجي.

ذلك يعني أن شركات التأجير مرتبطة بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي التنموي في المنطقة وتتأثر في حال انخفض أو انتعش نتيجة للمؤثرات الاقتصادية المختلفة؟
بالتأكيد عندما تزيد الأعمال والمشاريع التنموية في المنطقة يزدهر عمل شركات التأجير التي تعتمد على التأجير طويل الأجل المرتبط بالوضع الاقتصادي في البلد والعمليات التنموية القائمة، ولا شك أنه خلال السنوات الماضية قامت الدولة بتنفيذ مشاريع كبيرة مما ساعد شركات التأجير بشكل كبير على الانتعاش، فالشركات القادمة لتنفيذ هذه المشاريع في المدن الاقتصادية الضخمة تدفعنا نحو توسيع أعمالنا وتوفير احتياجاتهم من السيارات، كما لا يمكننا إغفال أن السياحة الداخلية تتزايد عاماً تلو الآخر وعلى مستوى كافة مناطق المملكة.

كم بلغ عدد أسطولكم حتى الآن؟ وكم يبلغ حجم سوق التأجير في السعودية؟
يفوق حجم أسطولنا الـ 16 ألف سيارة وبالتالي نعتبر أكبر شركة صاحبة امتياز تجاري (فرنشايز) في العالم، وتعتبر أكبر شركة تأجير سيارات في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، أما بالنسبة إلى حجم سوق التأجير في المملكة للأسف ليست هناك إحصائيات دقيقة يمكننا الاستناد إليها في تقدير حجم سوق تأجير السيارات في المملكة، ما نعلمه في السابق أنه مصرح لأكثر من 1000 شركة لتأجير السيارات من قبل وزارة النقل والمواصلات.

ما السبب في غياب المعلومات عن سوق التأجير ولماذا لا تقوم الشركات نفسها بمبادرات لعمل قاعدة بيانات خاصة بها؟
ما يعوقنا كشركات تأجير السيارات أن عدد الشركات الكبيرة في السوق معروفة ولا تتعدى 10 شركات فقط، فيما البقية جميعها مكاتب تأجير صغيرة، المشكلة تكمن في أن أحداً من هذه الشركات سواء الصغيرة أو الكبيرة لا يرغب في إعطاء معلومات ''صحيحة'' عن نفسه ولا يوجد مصدر يمكن الاعتماد عليه للحصول على هذه المعلومات، المصدر الحقيقي الذي يمكن أن يوفر المعلومات هو المرور لأنه يسجل كل سيارة تحت ملكية صاحبها سواء لبيعها أو شرائها؟

ما السر في تهافت الشركات على فتح مكاتب جديدة لتأجير السيارات وبأعداد كبيرة، هل العائد الاستثماري مجز لهذه الدرجة؟
في الحقيقة الفرص الاستثمارية موجودة أمام الجميع، لكنني أرى بالنسبة إلى قطاع تأجير السيارات إن لم تكن شركة ذات رأسمال كبير ومنظمة ولديها مراكز الصيانة وتملك شبكة فروع في أكثر مناطق المملكة من الصعوبة جداً تحقيق أي أرباح لأن العمل يعتمد على الحجم الكلي الذي من الممكن أن تحقق منه أرباح، يمكنني الجزم بأن مكاتب التأجير الموجودة لا تحقق أرباحا مجزية وتجدها تارة تدخل وأخرى خارجة من السوق.

هل الحصول على رخصة لفتح مكاتب لتأجير السيارات من السهولة بمكان ما يجعل هذا العدد الضخم من المكاتب المنتشرة في المملكة؟
سهلة جداً، ينبغي أن تكون هناك اشتراطات ملزمة بحد أدنى لأن شركات التأجير تمثل القطاع السياحي في البلاد الذي يعد أساس تواجدها، لا بد أن تضمن للسائح الحد الأدنى من الأمان في السيارة في أي منطقة يزورها، في الواقع المراقبة محدودة على أي شركة أو مكتب تأجير بعض حصوله على الرخصة من الوزارة، ليست هناك أي اشتراطات من الجودة والأمان والصيانة والضمان، المسألة لا تتعدى أن تحضر عدد محدود من السيارات وسجل تجاري مع المحل وتتسلم الرخصة على الفور، وأخيرا بدأ التدقيق على عدد السيارات والالتزام بالشروط الواردة في التصريح ونأمل الاستمرارية.

ألا يؤثر ذلك في قطاع التأجير بشكل عام في المملكة؟
من دون شك يؤثر سلباً في الجودة التي تقدم في تأجير السيارات ولهذا إذا أردت أن ترى الشركات الكبيرة العاملة في السوق السعودية ما عليك سوى زيارة المطارات، أما المكاتب المنتشرة في معظم أحياء جدة حيث تجد في بعضها أكثر من 60 محلاً بجانب بعض، هذا الأمر لا يوجد في أي مكان في العالم، وما يحدث لدينا أن شخصاً يفتح محلا تجد الجميع يبدأون بجانبه. هناك مبادرات كثيرة لدمج هذه المكاتب حتى تصبح المنافسة عادلة وتشمل الجودة والأسعار لكن ذلك للأسف لم يحدث، من السهل المنافسة في الأسعار لكنك إذا خفضت الأسعار فإن الخدمة التي تقدمها كذلك تقل وهو ما يعكس صورة سيئة عن القطاع بشكل عام.

هل تواجه شركات التأجير مشكلات بخصوص توفير المواقف اللازمة للسيارات التابعة لها؟
بالتأكيد هناك إشكاليات في هذا الشأن، والتغلب على هذه المعضلة يتمثل في حسن إدارة حجم الأسطول الذي تمتلكه الشركة، فإذا كان لديك موقع للتأجير من المفترض ألا يكون أمامه أكثر من ثلاث سيارات فقط، فالهدف الأساسي لك هو تأجير السيارات وليس فتح معرض لبيع السيارات، شركتنا مثلاً لديها 25 موقعا في جدة وأمام كل موقع متوسط ثلاث سيارات فقط العدد الإجمالي سيكون كبيراً، كما ينبغي أن يكون لديك أرض كبيرة لتصبح مركز تجمع لأسطولك الذي تسحب منه وترجع إليه السيارات، لكن للأسف تجد البعض لديه محل واحد وأمامه أكثر من 30 سيارة لا مؤجر منها سوى عشر فقط وهو ما يؤدي إلى حدوث مشكلات في المواقف لدى البعض.

ما أبرز المعطيات التي تساعد «بدجت» على النمو؟
نحن شركة خدمات والمفهوم بأن شركة الخدمات تسعى لتطوير خدماتها بمفاهيم تبدأ من رأس الهرم الإداري متمثلاً في رئيس مجلس إدارتها إلى الموظف المسؤول عن تنظيف السيارات لتقديم أفضل الخدمات للعميل وهذا ما نصبو إليه جميعاً. ولا شك أن تطوير الخدمات السياحية في جميع مدن المملكة تزيد من عدد السياح من الداخل وبالتالي فإنهم يحتاجون إلى سيارات لتنقلاتهم بين المناطق إلى جانب عجلة التنمية المستمرة في الوطن، كل ذلك يجعل عمل شركات التأجير يكبر وينمو، كما أن عمليات التأجير طويل الأجل تمارسها شركات محددة فقط في السعودية، علماً بأن شبكة التأجير لدينا أكثر من 90 فرعاً على مستوى المملكة مما سهل تواجد مواقع التأجير.

ما خططكم الاستثمارية لتطوير الشركة في الفترة المقبلة؟
في الواقع ونتيجة لحجم الشركة الكبير والحاجة للتوسع أقر مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بناء البنية التحتية الأقوى للشركة، أساس عملنا يعتمد على جودة السيارات التي نؤجرها مما يتطلب توفير مراكز صيانة, لذلك أعدت الشركة المرافق العديدة لصيانة السيارات بصفة مستمرة بطبيعة البيئة واستهلاك السيارات الكثير وذلك لتقديم سيارات صالحة للعمل، حالياً لدينا ثلاثة مشاريع لإنشاء ورش للصيانة منها مشروع مدينة أبها حيث تم تجهيز ورشة صيانة وفقاً لأعلى المستويات التقنية والفنية لصيانة سياراتنا وسيتم بدء العمل فيه خلال شهر من الآن، المشروع الثاني ورشة صيانة ضخمة تخدم المنطقة الشرقية وخلال الصيف سيكون جاهزاً، أما أكبر هذه المشاريع فسيكون في المنطقة الغربية على مساحة 26 ألف متر مربع، وستشمل جميع خدمات الصيانة وبأفضل المعايير العالمية ونحن الآن في طور الدراسة للمشروع ونتوقع أن نبدأ العمل فيه خلال الربع الثالث من العام الحالي. هذا إضافة إلى الورشة الحالية في جدة التي تبلغ مساحتها 11 ألف متر مربع وهناك ورش أخرى في المدن الموجودين فيها, إضافة إلى تحديث الأسطول بصفة مستمرة.

كان من آثار الأزمة المالية العالمية الإيجابية خلق فرص استثمارية ثمينة في أسواق عديدة، إذا ما تحدثنا عن مجال عملكم هل أنتم مطلعون على بعض هذه الفرص وهل تدرسون حالياً أي مشاريع قد تستحوذون عليها قريباً؟
نحن في مجال عملنا أو بعض المجالات التي لها علاقة بالقطاع الذي نعمل فيه لابد أن نطلع على بعض الفرص التي قد نراها مجدية بالنسبة لنا، ونحن فعلاً ندرس بعض الفرص حالياً لكننا لم نقرر حتى الآن, لأن الصورة سوف تكون واضحة عقب الربع الثالث من العام الحالي، تقييمنا يعتمد على مدى استمرارية العمل في الفرص التي نرغب في اقتناصها، مطروح علينا عدد من الفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وندرسها بتأن، ورغم أنه عرضت علينا بعض الفرص في السوق الأوروبية إلا أننا لم نفضلها لوجود بعض التعقيدات لديهم في مجال تأجير السيارات.

ما أبرز السلبيات التي تواجهها شركات تأجير السيارات في السعودية؟
أهم ما يواجهنا هو عدم التزام بعض الناس بأصول القيادة أو على الأقل أسس قيادة السيارات، حتى وإن وجد بعض الناس يقود بشكل سليم يأتي من يخطئ عليه، للأسف في الدول المجاورة لنا نجد أن المجتمع تغير للأفضل في مسألة القيادة بينما نحن ما زلنا نراوح مكاننا، كما نواجه عدم الالتزام بالدفع بعد استئجار السيارة هذه أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل كبير في المملكة، ففي ظل تدني الإجراءات الرادعة لهؤلاء وتأكدهم بأن أحداً لا يستطيع محاسبتهم يزيدون من تماديهم في عدم الدفع، المسألة بنظري ثقافة قبل أي شيء، فكيف يرى إنسان أخذ حاجة دون تسديد أجرها، هناك ضعف في إجراءات حصول الشركات على حقوقها.

ما تأثير ارتفاع التأمين على شركات التأجير؟
من الطبيعي أن تزيد أسعار التأمين بحجم الحوادث التي نراها في شركات التأجير وكلما ازدادت الحوادث زادت التكلفة وزادت شركات التأمين الأسعار، كما أن نسبة خسائر شركات التأمين ارتفعت ووضعها الاقتصادي أصبح صعباً بسبب الأزمة العالمية، وفي النهاية الأمر يعتمد على نتائج شركات التأجير كل على حدة، فنحن في بدجت مثلاً وضعنا أفضل من غيرنا لأننا نختار عملاءنا بشكل جيد، ونسبة الخسائر لدينا مقــــــــــبولة لذلك لم يطلب منا أحد زيادة أسعار التأمين.

هناك أيضاً من يرى أن شركات تأجير السيارات رفعت الأسعار دون مبرر في الفترة الأخيرة؟
الأمر ببساطة أن هناك عدة عوامل تؤثر في أسعار التأجير، فإذا أتينا إلى نسبة عدد السيارات اليابانية في السعودية سنجدها تتجاوز الـ 80 في المائة ، والسيارات اليابانية تفوق 90 في المائة من أسطولنا في الشركة، وخلال السنة الأخيرة زادت أسعار بعض فئات السيارات موديل 2008 / 2009 من 5 آلاف إلى 12 ألف ريال للسيارة الواحدة، وذلك لارتفاع قيمة السيارات من الشركات المصنعة وكذلك زيادة قيمة الين الياباني لارتباط الريال بالدولار، إضافة إلى أن السيارات الجديدة التي تأتي حالياً تكون مزودة بمواصفات إضافية تزيد في أسعارها، كل ذلك يؤثر علينا في شركات التأجير رغم أننا خلال السنوات الماضية لم نرفع الأسعار بنسبة ارتفاع السيارات ونحاول استيعاب الزيادة في الأسعار، كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الزيادة المطردة في تكلفة صيانة السيارات وارتفاع أسعار قطع الغيار وارتفاع أسعار العمالة وزيادة قيمة إيجارات المعارض.

ماذا عن دور الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية؟
نحن في الشركة لدينا فريق متخصص في مجال المسؤولية الاجتماعية، وننظر أن لنا دورا كبيرا يجب أن نقوم به لخدمة المجتمع ونقوم بخدمات كثيرة بعضها مادي والآخر معنوي لمساعدة الكثير من المؤسسات والهيئات القائمة على رعاية المحتاجين، وآخر هذه النشاطات توقيع اتفاقية مع جمعية رعاية أسر السجناء التي تقوم بدور كبير في مساعدة هذه الأسر، نقدم لهم دعماً مادياً وتوفير سيارات، كما أن لنا أنشطة مع جمعيات المعوقين وجمعيات التبرع بالدم وأي مجال نرى فيه أن باستطاعتنا مساعدة المجتمع لن نتردد في اقتحامه والمساهمة فيه.

لماذا لا تدخل شركات التأجير في مجال النقل العام؟
الأنظمة مختلفة تماماً ونحن ما زلنا في دراسة هل ندخل في مثل هذه المشاريع أم لا، نحن نفكر منذ فترة طويلة وعن طريق اللجنة السياحية في الغرفة التجارية أن ننشئ الباص السياحي ففي أي بلد تزورها تجد أن كل باص فيه مرشد سياحي يقوم بنقلك في جولة سياحية حول المدينة التي تزورها ويمر بك على مختلف الأماكن المهمة في المدينة والمناطق الأثرية المميزة ويشرح لك بحيث تستطيع بسهولة التعرف على هذه المدينة، وتوجد أماكن محددة لحركة وتوقف هذا الباص، لكننا وجدنا بعض العقبات أمامنا لتداخل صلاحيات الجهات المعنية بالترخيص لهذا النشاط، ونحن قائمون الآن بالتنسيق مع هيئة السياحة لمحاولة إيجاد آلية لإنشاء هذا المشروع حيث إنهم الجهة الوحيدة التي تدعم مثل هذه المشاريع وتسهيل أعمالنا من خلالها.

لماذا لا يتم تطبيق فكرة (تاكسي الأحياء) عبر الاتصال الهاتفي وما مدى نجاح فكرة مثل هذه في السعودية؟
الفكرة ناجحة وجيدة في حال تم تطبيقها، لكن العائق الوحيد هو مسألة السائق الذي يلتزم بالتكيف مع التعرفة وهذا من الصعب تحقيقه، ما زال هناك عدم وعي لدى بعض السائقين السعوديين على الالتزام بمواعيد العمل التي تفرضها الشركات ويحتاجون إلى المزيد من التدريب، وفي حال فكر أحد استقدام سائقين أجانب في بداية الفكرة سيواجه صعوبة في استخراج التأشيرات، الفكرة كمشروع استثماري ممتازة وستقلل من الزحام الشديد في الشوارع بحيث لو كان كل حي يوجد فيه مركز تجمع لسيارات الأجرة ويتم طلبهم بالهاتف لأصبحت العملية منظمة.

أعود لـ «بدجت» ما هي عوامل تحسن الأداء من وجهة نظركم خلال الربع الأول من العام الحالي؟
بفضل الله الأداء كان جيداً وكانت لدينا خطة بأن يكون أفضل من هذا لكن الظروف الاقتصادية الحالية أثرت دون شك، ومن أهم الأسباب سرعة تعاملنا مع الأزمة منذ بدايتها في الربع الأول من عام 2008م واتخاذنا لعدد من الإجراءات والتدابير لتخفيض التكاليف بشكل سريع، إضافة إلى تفعيل إدارة أسطول الشركة بطرق أفضل وقيامنا بحملات تشجيعية لزيادة الدخل للشركة وتريثنا في بعض الأمور الاستثمارية في الفترة الحالية.