رجال الأعمال السعوديون أمامهم فرص استثمارية واعدة في سورية

اعتبر باسل الغلاييني رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ السوري أن أمام رجال الأعمال السعوديين فرصاً واعدة للاستثمار في سورية، بالنظر إلى قوة البيئة الاستثمارية هناك وتحسنها خلال الفترة الأخيرة، مدللاً على ذلك بدخول المستثمرين الخليجيين بقوة من خلال ضخ رساميلهم في عدد من القطاعات الحيوية رغبة منهم في اقتناص السبق وتحقيق عوائد مجزية.
وأكد الغلاييني على تميز العلاقات بين المملكة وسورية في جميع المجالات، وتطورها على مر العقود، مطالباً بضرورة اقتناص رجال الأعمال السعوديين الفرص الاستثمارية في سورية وتطويرها خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى انخفاض تكلفة المشاريع وارتفاع العائد عليها، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن عددا كبيرا من القطاعات في سورية بحاجة إلى مشاريع ورساميل قوية ستعود بالنفع على الجانبين.
وقال الغلاييني في حوار مع «الاقتصادية» إن الجانب السوري يعمل خلال الفترة الحالية على تذليل العقبات كافة التي تقف في وجه المستثمرين، وأن مجلس الأعمال السعودي ـ السوري يعمل على الترتيب لعقد لقاءات منتظمة خلال الفترة المقبلة بين الجانبين السعودي والسوري لبحث المشاريع المشتركة وتسهيلها.
ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ السوري إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في سورية محدود جدا إذا تمت مقارنته بالاستثمارات العربية والخليجية، متوقعاً ارتفاعها خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى تفعيل الزيارات في هذا الصدد بين البلدين، والانفتاح الاستثماري الذي تعيشه سورية في الوقت الحاضر.
وتحدث الغلاييني عن كثير من الأمور التي تهم رجال الأعمال في البلدين، وطبيعة الاستثمارات الجاذبة في سورية، والخطة التي سيعكف المجلس على عملها خلال الفترة المقبلة نوردها في ثنايا الحوار.. إلى نص الحوار.

بودنا التعرف في بداية الحديث عن نشأة وأهداف مجلس الأعمال السعودي ـ السوري؟
تم إنشاء المجلس السعودي ـ السوري لرجال الأعمال في تاريخ 11/10/1991م لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الأعمال بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وتتويجا لتوصية اللجنة السعودية ـ السورية المشتركة في دورتها الرابعة.

يهدف مجلس الأعمال السعودي السوري لتحقيق الأمور الآتية:
- تعريف رجال الأعمال في كلا الجانبين على فرص الأعمال المتوافرة في الجانب الآخر.
- تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمعي رجال الأعمال بين البلدين وخاصة على
مستوى صانعي القرار، وتوفير الفرص للتعرف على أفضل سبل التعاون الاقتصادي
بين البلدين.
- التعرف على الجهات المسئولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين
وتذليل العقبات التي تصادف أيا منها، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة ذات
العائد الاقتصادي.
- الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة بما يساعد على تحسين الإنتاج المحلي المطلوب لتغطية الاحتياجات في كل من البلدين.
- تشجيع الصادرات وتبادل السلع، والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة, إضافة إلى تبادل المعلومات وإقامة المعارض في كلا البلدين.
- تشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة، وذلك للتعرف على أفضل سبل
التمويل المتاحة وتوفير الخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات.
- تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين رجال الأعمال في البلدين بالطرق
الودية والتحكيم.

#2#

كيف ترى البيئة الاستثمارية في سورية خلال الفترة الحالية؟
بدأت سورية في تعديل بعض القوانين الاستثمارية، وأصبحت هناك محاولات لاستقطاب المستثمرين في عدة قطاعات منها القطاع السياحي، حيث كان هناك عدة معارض وندوات ومؤتمرات لها علاقة باستثمار أراض سياحية من قبل الحكومة بمزادات وبعقود بيع خاصة لاستقطاب رأس المال الخليجي أو العربي أو حتى الأجنبي، كما أن هناك الآن شركات بريطانية بدأت تدخل في مشاريع سياحية، وقد قامت وزارة السياحة من خلال تلك المؤتمرات بإعطاء المستثمر مزايا تنافسية لتسريع البناء والخدمات والتوظيف بشكل يرفع من معدل العائد على الاستثمار، ويزيل العوائق الاستثمارية.
كذلك هناك قطاع الخدمات المالية والتأمين وأصبح بالإمكان للمستثمرين الأجانب مشاركة مستثمرين سوريين في إنشاء بنوك، أو شركات تأمين، أو شركات استثمارية تحت إطار هيئة السوق المالية السورية والتي أسست حديثا.
هذا ويعد القطاع البنكي قطاعا واعدا، وأشير هنا إلى القطاع البنكي الإسلامي بشكل خاص حيث كان هناك إقبال كبير على اكتتابات البنوك الإسلامية وإيداعاتها بدأت تنمو بشكل متسارع.

بودنا التعرف على تركيز المستثمرين السعوديين في الوقت الحالي هل هو على الاستثمار في القطاع البنكي أو السياحي أو الزراعي أو ماذا بالتحديد؟
بشكل رئيسي، هناك اهتمام بقطاع السياحة وخاصة من خلال الفندقة فئة أربع نجوم حيث ليس فيها تكلفة عالية، بينما عليها إقبال كبير، كذلك هناك اهتمام بالخدمات المالية وعليها إقبال من قبل الشركات المالية الإقليمية.
كذلك هناك القطاع الزراعي الذي يعد قطاعا مرغوبا فيه لكونه يؤمن المنتجات الغذائية بأسعار منخفضة نوعا ما.
كذلك، هناك النشاط الصناعي وخاصة صناعة مواد البناء, وتجدر بالإشارة هنا إلى مشروع شركة مواد إعمار القابضة التي أقامت مجمعا متكاملا لمواد البناء تحت سقف واحد بمئات الملايين من الدولارات, الذي يعتبر من أكبر المشاريع الصناعية الحديثة في سورية.

كيف تقيمون الاستثمارات السعودية في سورية؟
شهدت العلاقات التجارية بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة تطوراً منتظماً تمثل في زيادة إجمالي حجم التبادل التجاري ، حيث تضاعفت صادرات المملكة لسورية خمس مرات من 555 مليون ريال في عام 2003م إلى نحو 2711 مليون ريال في عام 2007م ، كما ارتفعت واردات المملكـة من سورية من 1564 مليون ريال في عام 2003م إلى نحو 1866 مليون ريال في عام 2007م ، أي بزيادة 19 في المائة خلال تلك الفترة.
أما بالنسبة لعدد المشاريع المشتركة بين البلدين المقامة في المملكة العربية السعودية فتقدر ? 631 مشروعاً منها 238 مشروعاً صناعياً و393 مشروعاً خدمياً بتكلفة إجمالية بلغت نحو 6647 مليون ريال, حصة الشريك السعودي منها نحو 44 في المائة . لا يوجد لدي الآن أية إحصائيات رسمية أكثر تحديثاً.

ما الشركات الخليجية التي لها مشاريع في سورية الآن؟
هناك شركات كبيرة مثل «إعمار» لديها مشاريع عقارية في عدد من المدن في سورية وكذلك شركة بروة القطرية، لديها عدة مشاريع، وشركة القدرة الإماراتية التي ستبدأ في مشاريع الطاقة, إضافة إلى شركات خليجية أخرى استثمرت في مجال التجزئة والترفيه والمجمعات التجارية.

ما أهم دور لكم في مجلس الأعمال السعودي ـ السوري؟ وهل لديكم اجتماعات لتنسيق الاستثمارات في الوقت الحالي؟
من أهم الأدوار التي نقوم بها تسهيل التبادل التجاري والاستثماري بين أعضاء المجلس، والتخاطب مع المسؤولين السوريين لتذليل العقبات إضافة إلى المشاركة في الفعاليات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
وأود التأكيد هنا على أن الاجتماعات الثنائية وتبادل الزيارات والندوات تعطي نوعا من التفاهم بين الطرفين وتسهل على رجل الأعمال السعودي قراره الاستثماري.
وفي المستقبل القريب، سيتم انتخاب المجلس الجديد لدورته القادمة. وبعد الانتخابات، سيتم تحديد جدول الزيارات والاجتماعات مع الطرف السوري وسيكون هناك تفعيل لنشاطنا ومساعدة المستثمرين السعوديين على تأسيس استثماراتهم هناك بإذن الله.

ما أهم المشاريع الاقتصادية التي تحتاج إليها سورية حالياً؟
ما زالت سورية تحتفظ بتكلفة منخفضة سواء في العمالة أو مواد البناء. كما أن هناك ندرة في بعض المشاريع أو الخدمات، وعلى سبيل المثال ما زال هناك ندرة في الفنادق ذات الخمس نجوم، حيث لم يكن هناك سوى فندقين خلال الـ 30 عاماً الماضية هما الشيراتون والميريديان، وأخيراً تم افتتاح فندق الفورسيزونز الذي دشنه الأمير الوليد بن طلال, حيث أضاف نقلة نوعية لفنادق الخمس النجوم أو الممتازة. وأخيرا سمعنا عن «الهوليدي إن» و»الإنتركونتيننتال» و»روتانا»، بمعنى أنه أصبح هناك نوع من التطور الكمي والنوعي خلال السنتين لقطاع الفنادق. كذلك هناك بعض المستشفيات التي تعد تجهيزاتها نوعا ما متواضعة جدا مقارنة بالتكنولوجيا الموجودة الآن في كل أنحاء العالم، لذلك هناك الآن فرص استثمارية في هذا القطاع المهم، وخاصة أن سورية تزخر بالكوادر الطبية المؤهلة، وبالتالي ليس هناك حاجة لجلب تلك الكوادر من الخارج، مما يعني أن تكلفة الاستثمار ستكون منخفضة، لكن الوضع بالتأكيد لن يستمر بهذا الحال لفترة طويلة بحيث إن من لم يستفد من تلك الفرص الاستثمارية المواتية أو سيتأخر فيها سيفوت عليه الميزة التنافسية.

#3#

أعلنتم قبل سنوات عن صندوق بردى للملكية الخاصة. ولكن لم يكن هناك أي استثمارات على أرض الواقع؟
بالفعل، كانت هناك محاولة قبل عدة سنوات للبدء في نشاط صندوق بردى للملكية الخاصة حيث يتم تحديد عدد من الشركات العائلية الصناعية التي يتم الاستثمار فيها بنسبة لا تتجاوز 40 في المائة من إجمالي قيمة هذه الشركات. إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هذه الشركات في طريقها إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة. ونتيجة للأزمة المالية العالمية، فقد تم تأجيل الاستثمار في هذا الصندوق إلى الربع الأول أو الثاني من السنة المقبلة بإذن الله.

ما رسالتكم لرجال الأعمال السعوديين؟
أود الإشارة في البداية إلى أن سورية تعتبر اقتصادا أقل انفتاحا مقارنة بالاقتصادات العربية الأخرى مثل الأردن ولبنان ومصر، لذلك ما زالت الأمور في طور البناء والتطور، مع وجود بوادر قوية لانفتاح اقتصادي.
أرى أنه ما زالت بيئة الاستثمار في سورية واعدة وذات عائد أعلى من غيرها، وإذا كانت هناك تجارب غير ناجحة لبعض المستثمرين السعوديين، أتوقع أن التعديلات القانونية والإجراءات التنظيمية لتحسين مناخ الاستثمار ستقلل من هذه النظرة السلبية، والدليل على ذلك دخول رجال الأعمال الخليجيين للاستثمار في سورية، وهذا يعني توقعهم لمردود عال من تلك الاستثمارات.

ما أهم العوائق التي تقف أمام المستثمرين في سورية؟
إن موضوع تحويل الأرباح خارج سورية ما زال يعد إلى الآن أحد العوائق مع أن الحكومة السورية تحاول أن تخلق نوعا من المرونة والتسهيلات في هذا الصدد، كذلك ما زالت قوانين الاستثمار الأجنبي بحاجة لتطوير وتحديث الكثير من الأنظمة والحوكمة, إضافة إلى التقليل من الروتين الإداري، كما أن هناك عوائق أخرى من القطاع الخاص تتمثل في تشدد بعض الشركات العائلية في مسألة الانفتاح والمشاركة مع شركاء من خارج نطاق العائلة.

كيف ينظر الجانب السوري من رجال الأعمال إلى بيئة الاستثمار في المملكة؟
من خلال اجتماعاتنا المتعددة مع المستثمرين السوريين، فإن الاعتقاد السائد لديهم هو أن السعودية تعد الآن بيئة استثمارية واعدة, كما أن هناك شريحة من رجال الأعمال السوريين استفادوا من قانون الهيئة العامة للاستثمار في تراخيص صناعية استثمارية.
وأعتقد لو أصبح هناك احتكاك أكبر بين المسؤولين في السعودية وسورية مع قيادات القطاع الخاص من كلا الطرفين لرأينا استثمارات أوسع، ولا ننسى أن السوريين لديهم رساميل جيدة مستثمرة خارج سورية, وهذه الرساميل إذا وجدت التسهيلات المناسبة ستشق طريقها للمملكة.
هذا ومن خلال تقارير الهيئة العامة للاستثمار عن تنافسية مناخ الاستثمار في المملكة، هناك فرص استثمارية متعددة سواء في المدن الاقتصادية الجديدة أو في المدن الصناعية القائمة أو في المشاريع الخاصة.

ماذا عن خطط مجلس الأعمال السعودي ـ السوري المستقبلية؟
أشير هنا إلى أن السعودية وسورية تربطهما علاقات قوية وقديمة بحكم الجوار والدين والعلاقات الأسرية, ومع استمرار العلاقات الثنائية الإيجابية والتوجه إلى زيادة التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، سنحاول التخاطب مع رجال الأعمال من منسوبي الغرف التجارية والصناعية السعودية للانضمام إلى هذا المجلس والمشاركة في نشاطاته والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في سورية. كما سيتم تنظيم زيارات دورية لعدد من المدن السورية الرئيسية والمشاركة في أهم الفعاليات التي تنظمها الحكومة السورية لاستقطاب رؤوس الأموال العربية وتذليل أية عوائق تواجه الأعضاء وتوفير المعلومات المتاحة حتى يقوموا باتخاذ القرار السليم بإذن الله.