«الصوامع» في طريق «التخصيص»..ولا أثر لتقليص شراء القمح المحلي
قال المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إن خطط التخصيص تمضي قدما بعد أن أنهيت الدراسات الخاصة بها، متوقعا أن تتضح معالم المشروع خلال عام من الآن. وبشأن تأثير قرار تقليص شراء القمح المحلي في وضع المطاحن الجديدة خاصة في المناطق الزراعية قال الخريجي إنه لن يكون له تأثير كبير لأنها ستقوم أيضا بالتعامل حتى مع القمح المستورد.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن الأوضاع الوظيفية لموظفي المؤسسة ضمن أهم أولوياته، لافتا إلى أنه مهتم كثيرا بموظفي البند الذين يعانون منذ عدة سنوات. وأبان الخريجي في حوار خاص مع «الاقتصادية» أن كل ما أثاره موظفو المؤسسة خلال زياراته لفروعها سيكون محل اهتمامه ولما فيه مصلحتهم. كما تحدث مدير عام الصوامع عن خطط التخصيص التي قال إنها تمضي قدما بعد أن أنهيت الدراسات الخاصة بها، متوقعا أن تتضح معالم المشروع خلال عام من الآن.
وبشأن تأثير قرار تقليص شراء القمح المحلي في وضع المطاحن الجديدة خاصة في المناطق الزراعية قال الخريجي إنه لن يكون له تأثير كبير لأنها ستقوم أيضا بالتعامل حتى مع القمح المستورد، بيد أنه أوضح أن التركيز سيكون خلال الفترة المقبلة على التوسع في المناطق التي تضم موانئ بحرية بحيث تسهل عمليات التسليم. وحول تحفظ المؤسسة على تصدير بعض مصانع البسكويت التي تستخدم الدقيق السعودي منتجاتها، بين الخريجي أن ذلك ينبع من كون هذا الدقيق يخضع للدعم الحكومي، وبالتالي فإن التحفظ في محله لأنه يعد تصديرا للدعم الحكومي الخاص بالسلع الضرورية التي تتداول في السوق المحلية.. هنا تفاصيل الحوار:
بداية نسأل عن مشروع تخصيص المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق .. إلى أين وصل؟
تعرف ويعرف الجميع أن المؤسسة هي إحدى الجهات الحكومية الوارد ضمن خطة الدولة للتخصيص التي تضم نحو 20 جهة حكومية، وعلى مستوى العالم فإن المطاحن غالبا تتبع للقطاع الخاص نظرا لطبيعة عملها، ودراسة تخصيص المؤسسة التي تجريها تسير بطريق إيجابي، ونأمل في ظهور نتائج ذلك خلال فترة ليست طويلة، في ظرف عام يمكن أن يكون لدينا تصور واضح عن المشروع.
ما أبرز ملامح هذا التخصيص؟
بالنسبة لنا في المؤسسة انتهينا من جميع الدراسات التي تخصنا، لكن الموضوع بشكل عام لا يزال لدى الجهات المعنية، وبالتالي لا نستطيع البوح والإعلان عن صيغته ومكوناته لحين انتهائه.
#2#
خلال الفترة الماضية دشن أكثر من مشروع للمؤسسة وأعلن عن مشاريع أخرى .. كيف تقيمون خططكم في هذا الاتجاه؟
لدينا مشاريع لإعادة تأهيل المطاحن القديمة، على سبيل المثال بدأنا العام الماضي في المنطقة الشرقية من خلال إعادة تأهيل ثلاث مطاحن، ورفع طاقتها الإنتاجية، أيضا لدينا إعادة تأهيل مطاحن في جدة، والرياض، و لدينا مشاريع جديدة، منها مشروع كبير في مكة المكرمةحأحأح، وفي الخطط المستقبلية مشاريع جديدة في المنطقة الشرقية، الخرج، جازان، وادي الدواسر، ونعتقد أنها مشاريع كافية لسد حاجة السوق المحلية بمشيئة الله تعالى.
كيف تعاملتم مع قرار تقليص شراء القمح من المزارعين والشركات الزراعية السعودية بنسبة 12.5 في المائة كل عام ؟
- المؤسسة العامة للصوامع جهة تنفيذية وليست تشريعية، وعليها أن تطبق ما يقرره مجلس الوزراء الموقر، ولهذا فنحن عملنا خطة لسد الفجوة بين ما ينتج داخليا وبين ما يستورد خارجيا، وبفضل الله نحن نعمل بنجاح والمنتج متوافر في الأسواق، ويوجد استقرار.
وكيف ترون تأثير القرار في خطط المؤسسة في وضع مواقع المطاحن تحديدا ؟
تغيير الاستيراتيجية من الزراعة المحلية إلى الاستيراد من الخارج، أعطى ميزة نسبية لمناطق الموانئ، ولهذا فإن التوسعات المستقبلية ستركز في المستقبل على المناطق التي توجد فيها موانئ استيراد القمح، مثل جدة، الدمام، جازان، وقد يكون هناك بعض الموانئ الجديدة التي سيتم استخدامها.
#3#
في حال تم إيقاف شراء القمح بشكل نهائي، كيف سيتم التعامل مع المطاحن البعيدة عن الموانئ، وخاصة الجديدة منها مثال ذلك منطقة حائل، وهل سيتم الاستغناء عنها ؟
لا .. ليس الأمر بهذا التصور، لأن مطحنة حائل تعد إضافة كبيرة لنا، وتخدم مناطق قريبة منها، وليس منطقة حائل فقط، ولدينا إدارة لنقل القمح، وهذه الإدارة تتولى عمليات نقل القمح المستورد من الموانئ إلى المطاحن الموجودة داخل المملكة.
تعمد المؤسسة إلى شراء القمح من السوق العالمية عبر شركات عالمية .. هناك من ضرورة أن تتولى ذلك شركات محلية .. ما رأيكم؟
صفقات شراء القمح التي تتمها المؤسسة تتم عبر مناقصات مفتوحة دولية ومدتها محصورة جدا، وذلك بسبب تباين أسعار الشراء بين الارتفاع والانخفاض بشكل يومي. ونحن نوجه دعوات لأكثر من 25 شركة عالمية للدخول فيها للحصول على السعر المناسب لنا، لأن القمح يوجد له بورصة وأسعارها يومية، ولهذا فإن عملية شراء القمح توجد فيها شفافية كبيرة جدا، ونحن نتبع نظام مشتريات الدولة، من خلال دعوة شركات متعددة.
على صعيد المنتجات..هناك شكوى من غياب عبوات الدقيق الصغيرة التي تنتجها المؤسسة لماذا؟
العبوات الصغيرة جرى خفض أسعارها قبل شهر رمضان الحالي، ونحن في المؤسسة حريصون كمنتجين للدقيق على الوجود في السوق، الذي هو لا يمثل إلا شريحة بسيطة من إنتاج المؤسسة، وعلى أية حال 99 في المائة من إنتاج المؤسسة هي الأكياس الكبيرة عبوات 45 كيلو جراما. ونحن حريصون على منتجاتنا لتحقيق رضا المستهلكين، ولهذا وقبل نزول المنتج عملنا دراسات على نوعية المنتج ، ونعتقد أنه لدينا بسعر مميز ونوعية مميزة، والحكم متروك للمستهلك.
مع الاستيراد من الخارج، أبدى بعض أصحاب المخابز تذمرا من نوعية القمح المستورد، ما تعليقكم؟
بطبيعة الحال أي قمح جديد تكون مواصفاته مختلفة وخبزه كذلك، ولهذا قمنا بالتواصل مع المخابز، حيال إعطائهم الوصفات الجديدة لأي منتج قمح جديد، وهنا أؤكد أن التواصل متميز مع هذه المخابز في هذا الأمر.
#4#
في الأعوام الماضية شهد الطلب على النخالة أزمة .. كيف ترون دور المؤسسة في توفير الأعلاف؟
هذا الأمر واضح، لأننا في عملية إنتاج الدقيق لدينا منتج ثانوي، هو النخالة، ونسبتها تمثل 20 في المائة من القمح الجاهز للطحن، وعندما ترتفع أسعار الشعير يرتفع الطلب على النخالة بسبب رئيسي أن أسعارنا في الصوامع تعد منخفضة، حيث إننا نستهدف المواطن البسيط الذي يحتاج إلى هذه النخالة كغذاء لماشيته، وهذه لها انعكاس في ارتفاع الطلب، لأنه عندما تنخفض أسعار الشعير يصبح لدينا مشكلة وهي تكدس النخالة، ولكننا نبذل جهدا كبيرا في توفير النخالة من خلال التنسيق مع مصانع الأعلاف في توفير أعلاف مركبة من خلال التنويع في أعلاف المواشي تماشيا مع سياسة الدولة في تنويع مصدر تغذية المواشي، لكي لا يكون الاعتماد فقط على الشعير في تغذية المواشي وإنما بدائل أخرى.
خلال السنوات الماضية تكررت أزمة الدقيق وهو مادفع المؤسسة إلى وضع آلية تمثلت في معرفة المخابز وحصصها .. إلى أي مدى تعتقدون انتهاء هذه المشكلة؟
المؤسسة مهمتها إنتاجية بالدرجة الأولى، ولدينا تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، من خلال أنها معنية بمراقبة الأسواق ، وفي منطقة الرياض على سبيل المثال، تم حصر المستفيدين من الدقيق من المخابز والحلويات وهذا تم بالتعاون مع وزارة التجارة، وهذا الأمر يمكننا من معرفة الاستهلاك الحقيقي للدقيق، وحاليا إنتاجنا في حدود 11 ألف طن يومي في المملكة، وفي الفترة الحالية كاف كما نراه، ولكن لدينا خطط لبناء مطاحن وصوامع جديدة وهذه تسير جنبا إلى جنب لتواكب الزيادة السكانية والاستهلاك، وأيضا هناك بعض المطاحن قد تخرج من الخدمة.
هناك من يرى منتجات للدقيق الفاخر في الأِسواق المحلية مستوردة من الخارج تفوقت على المنتج السعودي، ما تعليقكم ؟
يجب أن نعرف أن السوق السعودية سوق حرة، وهذا لإعطاء ميزة التنافس بين السلع، ومن هنا أؤكد أن منتجنا يضاهي في مواصفاته وجودته، والفرق بين ما ذكرت أن منتجنا لا يتميز فقط بجودته ومواصفاته بل بأنه أقل في السعر. وأترك الحكم للمستهلك، الذي يبحث عن الجودة والسعر، وبكل صراحة من خلال الأرقام والإحصائيات التي لدينا نرى تزايدا في الطلب على منتجاتنا من الدقيق.
صرف مستحقات مزارعي القمح ماذا تم بشأنها؟
بهذا الخصوص تم رصد مبلغ مليار ريال للمزارعين، ونحن صرفنا 500 مليون ريال، وما يتم صرفه الآن يمثل مستحقات المزارعين للموسم الحالي، والحمد لله نحن سائرون بشكل جيد في عملية الصرف.
لدى المؤسسة تحفظ على ما تقوم به بعض المصانع المستخدمة للدقيق السعودي، وخاصة مصانع البسكويت من خلال عملية التصدير للخارج، هل ما زلتم ترون مبررا لذلك التحفظ؟
نعم لدينا مبرر لذلك التحفظ، وخاصة أن منتج الدقيق يعد من المنتجات التي تحظى بدعم حكومي بهدف توفيره للمواطنين والمقيمين بأسعار مناسبة في السوق المحلية، ومن المعلوم أن أي منتج مدعوم للاستهلاك الداخلي يمنع تصديره إلى الخارج بأي صورة كانت، وهذا لفائدة المواطن والمقيم.
#5#
ماذا عن رفع سعر شراء القمح من المزارعين والشركات الزراعية السعودية؟
كما سبق وأن ذكرت، أن المؤسسة جهة تنفيذية وليست تشريعية، فنحن في حال أخذ رأينا لكل حادث حديث، والمؤسسة تقوم بما يقر لها.
يرى البعض أن هناك زيادة في الاستهلاك سواء من قبل المخابز أو الأفراد، هل لدى المؤسسة توجه للحد من ذلك؟
نعم لدينا توجه من هذا القبيل ومن ضمن برامج المؤسسة خطط لدعم الترشيد، ونحن في طور الدراسة لمعرفة المردود من خلال معرفة الاستهلاك.
#6#
ماذا عن الأوضاع الوظيفية في المؤسسة؟
المؤسسة تسعى وتطمئن منسوبيها بشأن تحسين أوضاعهم، التي ستشهد نقله نوعية بالنسبة للموظفين، والإدارة تبذل جهودا كبيرة فيما يثيره الموظفون من خلال زياراتي للصوامع في مختلف أنحاء المملكة، وأعدهم ببذل كل جهد لصالحهم، وخاصة فيما يخص موظفي البند، وهو من أولوياتي في جدول أعمالي.