الاستقرار السياسي والاقتصادي جذب الاستثمارات العالمية للسوق السعودية

أكد إبراهيم بن محمد الجميح نائب رئيس مجلس المديرين والعضو المنتدب لشركة الجميح للسيارات أن المملكة خطت خطوات رائدة على صعيد تنويع مصادر دخلها في جميع نشاطاتها.
وقال إبراهيم الجميح في حوار مع ''الاقتصادية'' إن المملكة هي الدولة العربية والشرق أوسطية الوحيدة الممثلة في مجموعة العشرين، وذلك يمثل اعترافا بأنها قوة اقتصادية كبيرة، مستقرة وذات مصداقية عالمية عالية''.
وتطرق الجميح إلى عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة، وبعض المعوقات التي تواجه المستثمرين والأزمة المالية العالمية التي ضربت أخيرا الأسواق العالمية ونتائجها ودور خادم الحرمين الشريفين في دفع عجلة الاقتصاد وربطه بالاقتصاد العالمي وميزانية المملكة لهذا العام التي تعبر أكبر ميزانية. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

تناولت بعض التقارير الدولية التي صدرت خلال الفترة الماضية نجاح الاقتصاد السعودي في التعامل مع الأزمة المالية العالمية، كيف تقيمون الآثار الإيجابية لهذا النجاح في مناخ الاستثمار في المملكة؟
الاستقرار السياسي والاقتصادي وأيضاً الأمني إلى جانب ما تقوم به الدولة من إصلاحات وتطوير في أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية ووضع السياسات الكفيلة بتحقيق النمو والازدهار في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية هي متطلبات أساسية لتهيئة مناخ استثماري ملائم تنمو وتزدهر فيه منشآت قطاع الأعمال في أي دولة وبالتالي فإن السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين استطاعت أن تتجنب ما واجهته الكثير من الدول من أزمات لاسيما في قطاع التمويل  المصرفي  الذي أدى إلى مشكلات وصعوبات حقيقية أصبحت تواجهها القطاعات الإنتاجية الأخرى في اقتصاديات تلك الدول، كما حظيت  السياسات النقدية والمالية التي تنتهجها المملكة  باحترام وتقدير الكثير من المحللين الاقتصاديين الدوليين، ولا شك أن مثل هذه النجاحات التي تحققها المملكة هي نتيجة رؤية ثاقبة وواضحة لدى صانع القرار في المملكة للدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد وأثره في خطط المملكة التنموية..

#2#

#3#
 
بوصفك أحد رجال الأعمال البارزين، كيف تري مخرجات حركة الإصلاح والتطوير التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز؟
تواصل المملكة مسيرة الخير والنماء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله المحنكة ورؤيته الثاقبة وعمق نظرته وسلامة نهجه. وتمضي المملكة بحول الله بخطى ثابتة واثقة خلف قائد المسيرة وقد اعتدنا دائماً من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين أن يصدر قرارات الخير الهادفة إلى الارتقاء بمسيرة نهضة الوطن وتصب في خدمة مصالحه، وبفضل القيادة الحكيمة والسياسات الواعية المتزنة والقدرة العالية التي أظهرها خادم الحرمين الشريفين في إدارته لشؤون المملكة، ومواقفه الحكيمة والمعتدلة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، فقد نظر قادة دول العالم إليه كرجل دولة من الطراز الأول فكسب احترام قادة دول العالم تقديراً منهم لمواقفه التي تكرس التعاون البناء والمثمر بين مختلف دول العالم وتعزّز الأمن والسلام في ربوع العالم. وكان لحضوره العالمي ومبادراته لإقامة لقاءات مع قادة العالم صداها الطيب والتجاوب الجاد من الدول كافة، والتي أكدت حقيقة أن الإسلام دين حضاري منفتح على كل أصحاب الديانات السماوية، ويمد يد التسامح والتعاون لكل البشر، ولهذا رأينا قادة دول العالم يقصدون المملكة للاستماع إلى صوت الحكمة والاعتدال وتعزيز التعاون مع المملكة كقوة اقتصادية مهمة. وعلى الصعيد الاقتصادي، ظل خادم الحرمين الشريفين يقود البلاد بنهج التخطيط السليم المتقن، واستمراره في سياسة الإصلاح والمراجعات في كل الميادين والقطاعات، ومجابهة تحديات صعبة ناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت باقتصادات الدول الكبرى، وبرغم قسوة آثار وتداعيات الأزمة العالمية إلا أن النهج الواعي والحنكة التي تعاملت بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قادت سفينة الوطن نحو شاطئ الأمان ونجحت الجهود في حصر التداعيات عند أضيق حدود رغم التقلص في إيرادات المملكة من البترول. ومما يشعر المواطن بسلامة النهج الاقتصادي للمملكة رغم تداعيات الأزمة صدور مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 400 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة لبرنامج الاستثمار الحكومي للقطاعين الحكومي والنفطي، والإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية وتطوير القطاع النفطي، وهي توجه رسالة مهمة وقوية ومطمئنة، مفادها أن السوق المحلية ستظل تحظى بالإنفاق المطلوب الذي يضخ في دورة الاقتصاد مما يضمن كفاءته وسلامته وحيويته، كما أكدت حكومتنا الرشيدة الثقة باقتصادنا الوطني وسلامة أدائه بحرصها على زيادة معدلات الإنفاق الحكومي في ميزانية العام الحالي 2009 رغم الأزمة إلى 475 مليار ريال والتي سجلت أكبر ميزانية في تاريخ المملكة.

#4#

#5#

ننتقل للحديث عن جانب آخر وهو ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات..هل ترى أن القطاع الخاص السعودي يؤدي دوره المأمول في هذا الصدد ؟
 خلال العقدين الأخيرين  تنامت ثقافة  ''المسؤولية الاجتماعية ''للأفراد ومنشآت القطاع الخاص في المملكة لتتجسد على أرض الواقع كمبادرات تعددت تخصصاتها ومجالاتها بشكل يبشر بقدرتها على أن تكون شريكة لأجهزة الدولة في العملية التنموية ولكن السؤال الأهم هو هل تأخر مجتمعنا الأهلي بكل مكوناته عن الالتحاق بشروط تلك المسؤولية على الرغم من انشغاله الكبير والمؤثر بعديد من المساهمات الفردية في أوجه الخير، وما الأسباب التي أخرت أو أبطأت التطور الطبيعي نحو مفهوم وثقافة المسؤولية الاجتماعية كثقافة مغايرة لمفهوم الإحسان ،وكيف يمكن بلورة تلك الثقافة في شكل عمل مؤسسي يتسم بالديمومة ويسهم في تحقيق ما يسمي بالتنمية المستدامة، وما يهمنا هنا هو دور منشآت القطاع الخاص في ذلك الصدد،فالشركات والمؤسسات السعودية مدعوة للتعاطي مع المسؤولية الاجتماعية كنشاط يسهم في حفز أعمالها وتعظيم عوائدها الربحية كنتيجة منطقية لكسب مزيد من المصداقية والثقة عند جمهورها ومستهلكي منتجاتها،فهناك دراسات تؤكد أن 80 في المائة من المستهلكين يزيد ارتباطهم بمنتجات الشركات ذات الحضور والفعالية في خدمة المجتمع، بل إن دراسة أجرتها جامعة هارفارد أشارت إلى أن أصحاب الشركات ذهلوا عندما اطلعوا على نتائج تطبيقاتهم للمسؤولية الاجتماعية.

 يرى الكثيرون أن المملكة تعيش مرحلة مخاض إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل .. كيف تري دور شباب الأعمال في تلك المرحلة؟
أود أن أؤكد هنا وجود عديد من النماذج المشرفة بين فئة شباب الأعمال، الأمر الذي يتطلب تعزيز ودعم تلك التجارب بما يسهم في صناعة جيل جديد من الرواد وهذا سيحدث مع دعم شباب الأعمال ومنشآتهم  وهو أمر بات ضرورة ومسؤولية وطنية كواجب استراتيجي للدولة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي وبذل المزيد من محفزات تطوير شباب الأعمال ومنشآتهم على المستويين الحكومي والخاص.

ماذا عن تبعات  انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية؟ كيف ترى انعكاس هذا على اقتصادنا؟
أعتقد أن الانضمام يضعنا أمام تحديات كبيرة؛ فانضمامنا المنظمة سيكون فيه خير للبلاد؛ لأن المملكة كنظام اقتصادي، وكموقع استراتيجي، وبما أنعم الله عليها من موارد مثل الغاز والبترول سيضعنا في موقع جيد جدا في المنافسة، خاصة أننا تعودنا على المنافسة في السابق، لكن هذا لا يعني بالضرورة أننا سنستفيد ونكون دائما في حالة ربح.
والأمر يتطلب العمل بجدية حتى نستطيع أن  نأخذ مكاننا المناسب في ظل منافسة شرسة، فالنظام العالمي اليوم لو أحسن استثماره سيكون خيرا علينا، وعلى البشرية جمعاء.
ووجودنا في هذا المعترك الدولي هدف سام، ولكنني أعتقد أن المصلحة هي التي تقود العلاقات في عالم اليوم، والعاطفة وحدها غير واقعية في عالمنا اليوم.
 وبمشيئة الله أنا متفائل أن تكون المنظمة فيها خير، إذا أحسنا العمل، وكنا واقعيين في دراسة التحديات، ودراسة موقفنا، ووضعنا الخطط الصحيحة. أيضا إذا نهضنا بشركاتنا ومؤسساتنا، وبشبابنا لتكون الشركات قوية ومنظمة، كما أن انضمامنا إلى المنظمة سيجذب استثمارات كثيرة، لذا يجب أن يكون مناخ الاستثمار جاذبا للآخرين كي نستطيع أن نجذب هذه الاستثمارات، والتقنيات، لتوطينها.
المحصلة أو النهاية أننا قد دخلنا ـ في رأيي ـ مرحلة جديدة من التحدي، ومرحلة جديدة من الربح والخسارة، وأعتقد أننا عندما تحدثنا عن تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد كان أساس هذا هو التحدي الذي يواجهنا الآن بدخولنا المنظمة.

هل تتوقعون دخول شركات عالمية للسوق السعودية خلال الفترة المقبلة, خاصة سوق المنطقة الشرقية، ولماذا؟
بكل تأكيد فالسوق السعودية سوق مفتوحة والفرص الاستثمارية في المملكة جاذبة جدا ولله الحمد والمنة والمنطقة الشرقية تستأثر بنصيب كبير إذا ما أخذنا في الحسبان طبيعتها وتركز عديد من الأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية فيها.

ما مدى تأثير قطع الغيار المقلدة في السوق؟
قطع الغيار مثل الكثير من المنتجات يعاني فيه المنتج الأصلي من غزو المنتج المقلد أو المغشوش وهي معاناة يواجهها معظم إن لم يكن جميع المشتغلين بتلك القطاعات والمستثمرين فيها وهي معاناة ليست محلية فقط بل تعاني منها كثير من الدول والجميع يسعى إلى معالجتها.

هل تقوم الشركة بتدريب الشباب السعودي المقبل للعمل فيها؟
شركات الجميح أولت موضوع توطين الوظائف عناية خاصة باعتباره أحد أهم الأدوار التي ينبغي على القطاع الخاص الاهتمام بها ويتم من خلال الشركة الترتيب لتدريب الشباب ليتم تأهيله للعمل بالشركات وفروعها المنتشرة في أنحاء المملكة.