جدل«التورق» يقود مجمع الفقه الإسلامي لمرحلة جديدة من التغيير

يعد مجمع الفقه الإسلامي الدولي من الأطر الشرعية الإسلامية المهمة في العالم الإسلامي، ولهذا فإن لقراراته صدى كبيرا وتأثيرا غير عادي في قضاياه الدينية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة ما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي والموقف الشرعي منها وقد أثار قراره بشأن تحريم التورق الرأي العام في العالم الإسلامي.

مجمع الفقه الإسلامي يطرح عليه عديد من القضايا وفقا لدراسات بحثية معمقة، وهناك يجري تمحيصها وتدقيقها وتبيان الموقف منها بالإجازة أو التحريم، وهذه الدراسات يقدمها باحثون على دراية واسعة وكبيرة بالشأن الشرعي والقانوني والاقتصادي، وبالتالي فهي زبدة الآراء والافكار،التي تعالج قضية حيوية ومهمة للاقتصاد الإسلامي. هذه المعطيات الجديدة، استوجبت حضورا وفاعلية كبيرة لدى مجمع الفقه الإسلامي، ما دفع القائمين عليه إلى التفكير في رسم صورة جديدة تسهم في خروج المجمع من الصورة النمطية السابقة إلى مرحلة جديدة من التخطيط والتطوير واتخاذ القرار المبني على آراء علماء شرعيين يملكون الرؤية الواضحة في القضايا والحكم فيها استنادا إلى الشريعة الإسلامية.

قضية "التورق" كانت مثار خلاف بين العلماء داخل مجمع الفقه الإسلامي, البعض رفضه كليا وآخرون وجدوا فيه طريقا متميزا للعمل الاقتصادي الإسلامي، وبضوابط شرعية، فخرج بعضهم عن المألوف بالنقد، بتوجيه الاتهامات للمجمع وآلية عمله، وما دفع الشيخ نظام يعقوبي إلى نقد قرار المجمع عندما قال إن قرار تحريم التورق تم على عجل, وإن البحوث الـ 17 التي قامت عليها فتوى التحريم تجيز جميعها التورق، وإن تلك البحوث لم تأخذ الوقت الكافي للدراسة والنقد. وبذلك يطرح سؤال عن كيفية إلزام مليار ونصف مليار مسلم بقرار صادر عن مجمع الفقه الإسلامي, في الوقت الذي لم يتسن للباحثين عرض وجهات نظرهم بطرق صحيحة.

ويذكر أن ثمة جدلا كبيرا تزامن مع قرار المجمع في دورته الأخيرة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التي عُقدت في الشارقة, وجاء من بين قراراتها التحفظ على "التورق", حيث واجه المجمع هجوما واتهامات بعدم الدقة والموضوعية في دراسة القضايا, وهذا الأمر دفع القائمين على المجمع إلى إحداث تغيير جذري في التعاطي مع القضايا من خلال تطوير طريقة دراستها وتمحيصها قبل إصدار القرارات, وعزموا على إعادة ترتيب أوراق المجمع والعمل وفق منهج جديد يحقق الأهداف الأساسية لقيام هذا التجمع الإسلامي.

معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبد السلام العبادي أكد قبيل مغادرته منصبه أن لدى المجمع رؤية مستقبلية تهدف إلى التطوير الشامل للمجمع، ليقوم بدوره بصفته المرجعية الفقهية للأمة، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على مشروع مرحلة تطوير شامل للمجمع ابتداء من العام الجاري.

رفع ميزانية المجمع والتطوير الشامل

وأوضح العبادي أنه في مطلع عام 2008م، وضعت أمانة المجمع، خطة ضافية لتطوير المجمع تنفيذاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ التي اعتمدت من قبل مؤتمر القمة الإسلامي العاشر الذي عقد في بُوتْراجايا بماليزيا سنة 2003م، كما تبناها بالتفصيل مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الثالث الذي عُقد في مكة المكرمة سنة 2005م، بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، التي انعكست، في النظام الأساسي الجديد الذي أصدره مؤتمر وزراء الخارجية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في باكو عاصمة أذربيجان سنة 2006م، والذي كان لجهود معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي الأثر البارز في إنجازه. وهذه الخطة تحوي عدداً كبيراً من المشروعات والبرامج العملية المحددة في مضامينها وآليات تنفيذها وتكلفتها وما تحتاج إليه من كوادر وتمويل التي ترفع موازنة المجمع السنوية من 2.380.000.00 إلى 5.200.000.00 دولار، إضافة إلى مشاريع تطويرية معروضة للتمويل عن طريق التبرعات بقيمة 2.035.000.00 دولار، هذا غير نفقات الدورات السنوية للمجمع التي تتحملها الدول المضيفة، والتي تجاوزت مليون دولار للدورة الواحدة، كما تضع الخطة هيكلة عملية للمجمع. وقد أقرت هذه الخطة اللجنة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعها العام الماضي وعرضت الخطة على مؤتمر وزراء الخارجية الذي عُقد في دمشق في مايو من العام نفسه, الذي حوّلها للجنة المالية التابعة للمنظمة لاحتوائها على موازنة المجمع لعام 2010 بتفصيلات شاملة تغطي كل المشروعات المقترحة.

وعبر أمين عام المجمع عن أمله في أن تحقق مرحلة تطوير المجمع بداية عملية شاملة, تتزامن مع انطلاقة جديدة خلال العام الجاري في رؤية تغطي كل آفاق عمل المجمع باعتباره مرجعية فقهية للأمة أنيطت به واجبات عديدة, كما فصلها النظام الأساسي للمجمع خاصة في أهداف المجمع ووسائله.
#2#
مشروع للتنسيق بين جهات الفتوى في العالم الإسلامي

من أهم المشروعات التي تحويها الخطة, مشروع متكامل للتنسيق بين جهات الفتوى في العالم الإسلامي يتضمن وضعاً لمجموع الفتاوى المختارة على الإنترنت، يغطي الموضوعات التي يسأل عنها، كما يتضمن مشروعاً لإعداد المادة العلمية اللازمة لمناقشة الفكر المتطرف ودحضه والرد عليه، ومشروعاً لإنشاء مركز للدراسات الإسلامية المتخصصة في مجال مواجهة ظاهرة التخويف من الإسلام، إضافة إلى استكمال مشروع إصدار معلمة القواعد الفقهية الذي تنفق عليه مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، والمباشرة لمشروع الموسوعة الفقهية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ومعجم المصطلحات الفقهية، وتحقيق عدد من كتب التراث الفقهي، وإصدار مجلة علمية محكمة متخصصة في بحوث الفقه الإسلامي، وتفعيل ندوات المنتدى الفكري التابع للمجمع وطباعة بحوثها وترجمتها للغات الحية ولعديد من لغات الشعوب الإسلامية، إضافة إلى استمرار جهود المجمع في التصدي للقضايا الحادثة والمشكلات المستجدة التي تواجه الأمة، ومتابعة اعتماد الخطة الشاملة التي وضعها المجمع للتقريب بين أتباع المذاهب الإسلامية, التي أعدها المجمع بناء على طلب الاجتماع الذي دعا إليه معالي الأمين العام للمنظمة لعدد من كبار علماء المذاهب لبحث موضوع التقريب, في ضوء ما ورد في البرنامج العشري للمنظمة الذي اعتمده مؤتمر القمة الاستثنائي الذي عقد في مكة المكرمة، إلى غير ذلك من مشروعات خطة التطوير الشاملة.

المجمع ومرحلة اتخاذ القرارات

ويوضح العبادي أن عملية اتخاذ القرار في المجمع تتم وفق عمل منظم, حيث يتم النظر في القضايا والمشكلات المستحدثة من خلال تشكيل اللجان المتخصصة لاقتراح صياغة قراراته في الموضوعات المختلفة أثناء انعقاد الدورة العلمية السنوية، وذلك في ضوء البحوث المقدمة والمناقشات التي دارت حولها في مجلس المجمع. وكل البحوث والمناقشات التي تدور حول الموضوعات المبحوثة تُنشر في مجلة المجمع السنوية، حيث يصدر لكل دورة عدد خاص يتكون من عدد من المجلدات، وقد وصلت مجلدات أعداد المجلة التي صدرت حتى الآن إلى 55 مجلداً.

ويضيف أن مجمع الفقه الإسلامي مؤسسة علمية دولية تعتمد الاجتهاد الجماعي في معالجة القضايا التي تحتاج إليها الأمة وفق نظامه الأساسي الجديد الذي صدر عن وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عُقد في باكو عاصمة أذربيجان سنة 2006م؛ تنفيذاً لقرار مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الثالث الذي عُقد في مكة المكرمة سنة 2005م؛ ليكون مرجعية فقهية إسلامية للأمة. ويبلغ عدد أعضاء المجمع العاملين الآن أربعة وستين عضواً، حيث إن النظام الأساسي للمجمع ينص على أن العضوية العاملة فيه تتكون من علماء مندوبين للدول الأعضاء فيه، وهي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وعدد الدول التي انضمت إلى المجمع ثلاث وخمسون، يمثلها حتى الآن ستة وأربعون عضواً، ويتابع المجمع انضمام بقية الدول واستكمال عضوية الدول المنضمة.

والنوع الثاني الأعضاء المعينون، وهم العلماء الذين ينضمون لمجلس المجمع بقرار منه بصفتهم الشخصية، أو ممثلين عن مجامع أو هيئات إسلامية، أو الجاليات الإسلامية خارج دول منظمة المؤتمر الإسلامي التي تخدم أهداف المجمع، على ألا يزيد عددهم على ثلث الأعضاء المنتدبين، ويبلغ عدد الأعضاء المعينين من مجلس المجمع ثمانية عشر عضواً.

وحول اختيار الأعضاء في المجمع أشار العبادي إلى أن هيئة مكتب المجمع منحت صلاحية التدقيق في شروط العضوية، وإن لم تتوافر هذه الشروط في العضو المرشح تراجع الدولة وفق ما نص عليه النظام لترشيح ممثل آخر تتوافر فيه هذه الشروط, إضافة إلى أن مجلس المجمع يضيف ما لا يزيد على ثلث الأعضاء من كبار العلماء، وذلك وفق شروط تتضمن أن يكون أعضاء المجمع من الفقهاء المسلمين المتخصصين في شتى مجالات المعرفة الإسلامية أو المعنيين بالدراسات المقارنة. مع الالتزام بالإسلام عقيدة وسلوكاً, التخصص في الفقه الإسلامي مع المعرفة الواسعة بالعلوم الشرعية، وبواقع العالم الإسلامي والواقع الدولي المعاصر, التمكن من اللغة العربية, حسن السمعة والسيرة, وأن يكون ملتزماً بالدفاع عن قضايا الأمة وحضارتها وثقافتها, وعاملاً على التمكين لها ولحقوقها المادية والمعنوية.
#3#
وترشح كل دولة عضوا في المنظمة فقيهاً ليكون عضواً عاملاً يمثلها في مجلس المجمع، وتكون العضوية بقرار من المجلس أو من هيئة المكتب فيما بين دورات انعقاد المجلس. كما يجوز لمجلس المجمع أن ينتخب أعضاء عاملين من غير ممثلي الدول وفقاً للمادة التاسعة. ويضم المجمع بقرار من المجلس بناء على توصية هيئة المكتب، أو توصية من أمين المجمع، أو الأمين العام، أعضاء عاملين من الفقهاء والعلماء المسلمين من الجاليات الإسلامية خارج دول المنظمة، أو من المنظمات الإسلامية التي تخدم أهداف المجمع, شريطة ألا يكون لأي جالية أو منظمة أكثر من عضو واحد. ويراعي المجمع فيمن يضمهم من أعضاء, التنوع المذهبي لتمثيل مختلف التوجهات الفقهية في الأمة. وينص النظام على ألا يتجاوز عدد الأعضاء العاملين في المجمع من غير ممثلي الدول الأعضاء المذكورين في الفقرتين السابقتين ثلث عدد الأعضاء الذين يمثلون الدول.

أكثر من 200 خبير للتخصصات الفقهية

وأضاف العبادي أن عدد الخبراء يزيد على 200 خبير من مختلف التخصصات الفقهية وغير الفقهية كالاقتصادية والطبية والاجتماعية. ويتوزع أعضاء المجمع على سبع شعب علمية ــ كما ينص النظام الأساسي للمجمع، وهي: شعبة الفتوى، وشعبة الدراسات والبحوث، وشعبة التقريب بين أتباع المذاهب الإسلامية، وشعبة التأليف والتحقيق والترجمة، وشعبة الموسوعات والمعاجم، وشعبة التشريعات المقارنة، وشعبة التخطيط والمتابعة. ويوجد في المجمع لائحة لتنظيم عمل هذه الشعب وتحديد تخصصاتها بما يخدم أهداف المجمع ويحقق وسائله التي نص عليها النظام الأساسي.

التنوع المذهبي من الأهداف الأساسية للمجمع

ويرى العبادي أن عضوية مجمع الفقه الإسلامي الدولي تمثل التنوع المذهبي وبخاصة المذاهب الثمانية, والنظام يشير بوضوح إلى أن من أهداف المجمع التقريب بين أتباع المذاهب الإسلامية المتعددة. وقد نص على وجود شعبة خاصة في المجمع بهذا الاسم، وفي الأعضاء الذين يعينون في مجلس المجمع نص على ضرورة ملاحظة ذلك، والواقع في عضوية المجمع يعكس ذلك؛ فجميع المذاهب ممثلة في المجلس، وكذلك يهتم بها عند دراسة الموضوعات المتعددة وعند إعداد المعاجم والموسوعات التي يشرف عليها المجمع على أساس من النظر الشرعي السليم الذي يهتم بقوة الدليل ومراعاة المصالح الشرعية المعتبرة.

تفعيل مشاركة المرأة في القضايا

ويرى الأمين العام للمجمع أن مشاركة المرأة مهمة لأن المطلوب هو الشخص المتخصص الذي يحرص على الحضور والمشاركة، وقد سجل المجمع حضورا لعدد من المتخصصات العالمات في عدد من الموضوعات المطروحة على الدورة الأخيرة, حيث شاركت الأخوات الحاضرات ببحوث متميزة في عدد من الموضوعات المطروحة: طبية كانت أو اقتصادية أو فقهية متخصصة، كما شاركن في المناقشات وبعض اللجان المتخصصة؛ لذلك سيتم التكليف بالحضور والمشاركة في الموضوعات المطروحة مستقبلاً, وهو ما نعبر عنه بالخبراء المشاركين في أعمال المجمع؛ لذلك نقوم في المجمع بتحديث قوائم العلماء المختصين في مختلف فروع المعرفة التي يهتم بها المجمع وننسق مع الجهات العلمية المعنية في العالم الإسلامي وخارجه من جامعات ومراكز بحوث ومجامع وغيرها. وفي هذا الإطار يلاحظ المجمع أن تاريخنا الإسلامي حافل بنبوغ عديد من العالمات الجليلات، وفي طليعتهن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.

أبرز القرارات في تاريخ المجمع

من أبرز المواضيع التي اتخذ فيها المجمع قرارا وطبقته الدول الإسلامية حكم موت الدماغ واعتباره موتاً حقيقياً بشروطه المقررة، حيث قامت الدول بتبني قرار المجمع بهذا الخصوص، وكذلك ما يتعلق بأطفال الأنابيب، وبأعمال البنوك الإسلامية وشروطها, والتزمت الدول بما اتخذه المجمع من قرارات لتنظيم عملها. ومن أوضح الصور في هذا المجال التزام البنك الإسلامي للتنمية بقرارات المجمع المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي. والمجمع يصدر قراراته في القضايا ويعممها على الدول والشعوب على نطاق واسع، ويدعو للالتزام بها بصفته المرجعية الفقهية للأمة، كما وصفته بذلك مؤتمرات القمة الإسلامية العتيدة. وقد أنيط بالمجمع في نظامه الأساسي الجديد اقتراح مشروعات تشريعات تعد في المجمع وتعمم على الدول الإسلامية لتسهيل عملية تقنين الأحكام الشرعية وإعداد مرجعيات متميزة بهذا الخصوص.

سد الفجوة مع وسائل الإعلام

ويرى الدكتور العبادي أن المجمع يتطلع إلى مزيد من الجهد الإعلامي لسد الفجوة بين وسائل الإعلام والمجمع من خلال تسخير كافة الإمكانات للتواصل مع تلك الوسائل وإيضاح رؤية المجمع التي تهدف لخدمة المجتمع الإسلامي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد وحسب الرؤية الجديدة للمجمع تأسيس إدارة للعلاقات العامة والإعلام، وتم إنجاز فيلم وثائقي عن المجمع قام بتنفيذه التلفزيون السعودي بالتعاون والمتابعة من معالي وزير الإعلام السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة، وفي دورة الشارقة دعونا أكثر من خمس عشرة جهة إعلامية من العالم الإسلامي وخارجه لتغطية أخبار وقرارات الدورة، وطورنا موقع المجمع على الإنترنت، وأصدرنا مجلة إلكترونية عن الدورة، وتم تسجيل عشرات البرامج والندوات التلفزيونية خلال الدورة، ونسعى إلى أن يكون هذه العمل الإعلامي بداية الانطلاقة, وقد بدأنا بإصدار نشرة تعريفية إعلامية واسعة الانتشار عن المجمع باسم (أخبار مجمع الفقه الإسلامي الدولي)، وهنا لا بد أن نقدم الشكر والتقدير لدعم كل الجهات المعنية في العالم الإسلامي للتعريف بالمجمع والتنسيق معه وبخاصة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة.