تراجع اليورو: هل يصبح أزمة عالمية؟

هناك عدد من ساسة أوروبا يعتقدون أن ثمة قوى ما خلف الأزمة التي عصفت باليونان والتي قد تنتقل إلى كل من إسبانيا والبرتغال وربما إيطاليا في فترة لاحقة، ما يهدد بالفعل استقرار منطقة اليورو. وكان أول الذين أفادوا بهذا الاتجاه جورج باباندريو ــ رئيس الوزراء اليوناني ــ الذي في بلده بدأت بوادر أزمة اليورو الآخذة في التعمق، والذي رفض أن تكون مشكلات بلده الاقتصادية نتاج ضعف في التخطيط الاقتصادي، بل إنها بسبب قوى أخرى لها مصالح سياسية ومالية.

لم يقتصرالمناصرون لفكرة أن مؤامرة ما تحاك ضد اليورو في اليونان فقط، ففي إسبانيا، على سبيل المثال، تقوم الاستخبارات الإسبانية بالتحقيق بشأن ما يراه البعض بوجود هجمات يشنها بعض المضاربين والمستثمرين، كما يتم التحقيق في موقف بعض قطاعات الصحافة والإعلام في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وعما إذا كان هذا الموقف عدائيا، أدلى وزير النقل الإسباني هو الآخر بدلوه في هذا المجال، مشيرا إلى أن افتتاحيات الصحف في عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة، مشيرا إلى ما يكتب في صحف بريطانية وأمريكية.

لكن الإيمان بنظرية المؤامرة يواجه بسخرية من قبل الكثيرين، وفي هذا الصدد يقول جوني مونخامار مدير أبحاث في مؤسسة المشروع الأوروبي ومقرها بروكسل: "فكرة أن أياً من هذه النظريات لها صلة ولو من بعيد بخلق الأزمة الحالية سخيفة بالطبع"، ويضيف قائلا إن على حكومة اليونان أن تنظر لنفسها وتلقي باللوم على نفسها، فهي التي كانت قد كدست ديونا كبيرة. ويؤكد أن السياسيين يلجأون إلى نظرية المؤامرة في البحث عن كبش فداء لإلقاء اللوم عليه.

أصداء الأزمة اليونانية

الأزمة اليونانية كانت محط تركيز كبريات الصحف في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وقد قدمت هذه الصحف تحليلات كثيرة ومعمقة عن الأزمة اليونانية وأثرها في استقرار منطقة اليورو. وتأتي هذه التغطية المكثفة في خضم الجهد الهائل الذي تبذله الحكومة اليونانية لطمأنة المستثمرين ولتخفيف حدة التوتر والقلق تجاه الأزمة. وعلى سبيل المثال أثارت صحيفة "وول ستريت جورنال" احتمال أن تنتقل أزمة الديون اليونانية لتؤثر في استقرار منطقة اليورو، وقدمت الصحيفة اليونان كأول ضحية لأزمة خانقة في منطقة اليورو.

اليونان بدورها ــ التي يؤمن فيها البعض بنوع من نظرية المؤامرة ــ تستعيد قواها وتعلن عن عزمها اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة أزمة الديون بشكل يضمن استعادة ثقة المستثمرين. وفي هذا السياق جاء لقاء جورج باباندريو ــ رئيس الوزراء اليوناني ــ مع جوزيف أكرمان المدير التنفيذي لـ "دويتشه بانك" في محاولة يونانية لإرسال رسالة الجدية في التعامل مع الأزمة واحتوائها، لعل ذلك يبدد القلق الدولي الآخذ في الاتساع. وفي محاولة أثينا استعادة ثقة المستثمر وخلق انطباع أن بمقدور اليونان الوفاء بالتزماتها، يقول رئيس الوزراء اليوناني: "يتعين علينا عمل أي شيء نستطيع القيام به الآن لمعالجة المخاطر الفورية"، مضيفا أن ترك الأمور دون علاج من شأنه أن يفضي إلى عواقب وخيمة على منطقة اليورو وعلى اليونان بالتحديد. ولكنه أيضا تراجع عن موقف اليونان الأولي برفض طلب المساعدة عندما قال : «اننا نطلب من الاتحاد الأوروبي التضامن معنا، ودول الاتحاد تطلب منا الوفاء بالتزاماتنا، سنفي بالتزاماتنا".

وتناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" الإجراءات اليونانية المحتملة لمواجهة الأزمة، فقالت في هذا الشأن إن الاتحاد الأوروبي بصدد دراسة إذا ما كان هناك حاجة وضرورة لفرض إجراءات جديدة غير التي أعلن عنها لغاية هذه اللحظة، التي ما زالت تتركز على مسألة اقتطاعات في الرواتب وتجميد التعيين والتوظيف في القطاع العام وتمديد فترة سن العمل. الصحف الأمريكية الأخرى تناولت الأزمة محذرة من أن عواقب وخيمة ستنتقل إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي في حال فشل التعاطي مع أزمة اليونان. ويقول بعض المحللين في صحيفة "كريستيان سيانس مونيتور" إنه عندما أصدرت عملة اليورو في بداية التسعينيات من القرن المنصرم، كان واضحا أن قدرتها على الصمود على المدى الطويل غير مضمونة إلا إذا كانت هناك وزارة مالية مركزية في دول الاتحاد الأوروبي تعمل على تنسيق السياسات المالية والضرائب، وكان تأسيس البنك المركزي الأوروبي خطوة مهمة لكنها غير كافية، إذ لا بد من وجود وزارة مالية مركزية حتى تكون هناك ضمانة لاستمرار اليورو.

بدورها تناولت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الأزمة بقولها إن سفينة الاتحاد الأوروبي تواجه خطر الانقلاب في حال فشل صناع القرار في معالجة ما تصفة الصحيفة بالاختبار الأصعب الذي يواجه اليونان، وبخاصة مع دخول اليورو الأزمة، فهناك تنامٍ في القلق من الدين السيادي بين المستثمرين وبخاصة الدين في كل من اليونان وإسبانيا والبرتغال. وركزت الصحيفة في افتتاحيتها على أن تراكم الدين هو بسبب الضعف العام في التمويل، لكنه في الحالة اليونانية متفاقم نتيجة العجز الكبير في موازنة اليونان بسبب تراكمية الديون، والطامة أن المفوضية الأوروبية كانت قد اكتشفت أخيرا أن الحكومات اليونانية كانت تخفي حجم ديونها.
#2#
الحكومة اليونانية والأزمة

ويبدو أن هناك درجة من انعدام الثقة بحكومة اليونان لأنها افتقدت الشفافية منذ البداية في التعامل مع الأزمة، وترى الصحيفة أن إعلان الحكومة اليونانية عن خطة التقشف الجديدة هو أمر جيد، غير أنها شككت في مصداقية وقدرة الحكومة الحالية على خفض النفقات، كما شككت في قدرة الاتحاد الأوروبي على تسوية المشكلة اليونانية. وفي هذا السياق دعت الصحيفة صناع القرار في الاتحاد الأوروبي إلى معالجة المشكلة والتعاطي مع الشكوك بشكل عاجل، وذلك بالإيعاز للأسواق المالية بأن اليونان ستفي بالتزاماتها، وإذا أخفقت في ذلك فإنها ستكون عرضة لعقوبات. وفي النهاية طالبت الصحيفة دول الاتحاد الأوروبي بالعمل لضمان التزام اليونان بخطة خفض النفقات والوفاء بالتزاماتها، كما طالبت الدول الغنية مثل ألمانيا بالتقدم لدعم اليونان ومساعدتها في هذه المرحلة الحرجة في تاريخها. وألمانيا بالتحديد من أكثر الدول المتحمسة لبقاء اليورو ــ كما أكدت على ذلك مستشارة ألمانيا انجيلا ميركل في خطاب لها شددت فيه على ضرورة الحفاظ على منطقة اليورو مزدهرة، وعلى ضرورة الدفاع عن منطقة اليورو، مشددة على أن الأزمة الحالية وضعت مستقبل عملة أوروبا الموحدة على المحك. المستفيد الأول من تفاقم هذه الأزمة ــ ولو على نطاق ضيق ــ هو الدولار الأمريكي الذي ارتفع في مواجهة اليورو في الآونة الأخيرة. لكن هناك من يطرح تساؤلا عما إذا كانت الديون اليونانية ستتسبب في أزمة أمريكية جديدة. ويقول الدكتور علي بن حسن التواتي: "ما إن تلاشى زخم الترتيبات المالية الأوروبية لمواجهة ديون اليونان ومحاولة منع انتشار العدوى لدول أوروبية أخرى مهددة بتفجر أزمات مشابهة في القريب العاجل، حتى عادت الاضطرابات للأسواق المالية العالمية مرة أخرى لتلقي بظلالها من جديد على سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة، لتتهاوى دون 1.25 مقابل الدولار، ولتفقد جانباً من قيمتها مقابل العملات الرئيسة الأخرى، ولتنعكس على تهاوي الطلب الأمريكي على النفط الخام في العقود الآجلة، ليدور سعر الخام الأمريكي القياسي لغرب تكساس من جديد حول 70 دولاراً الشهر الماضي، منذراً في حال استمراره بتناقص إيرادات الدول المصدرة للنفط وتباطؤ النمو في صناعاتها البتروكيميائية، وفاتحاً البوابة على مصراعيها لمزيد من الضغوط التضخمية والارتفاعات القياسية في أسعار الذهب كملاذ أخير باقٍ لحفظ القيمة في مثل هذه الحالات".

ويشير الدكتور علي بن حسن التواتي إلى أن أخطر ما في الأزمة التي تجري الآن في منطقة اليورو هو ما يتوقعه البعض من عواقب هذه الأزمة على الولايات المتحدة، التي ينادي البعض فيها بأن تنأى الولايات المتحدة بنفسها بعيدا عن أزمة اليونان وغيرها من الدول الصناعية التي بدأت ديونها ترتفع قياسا بمجموع ناتجها المحلي، وهي مشكلة بدأت تطل على البرتغال وإسبانيا واليابان وإيطاليا والنرويج وآيسلند، ومما يزيد الطين بلة أن دول العالم الثالث أيضا تعاني مشكلات مشابهة. وفي دول العالم الثالث هناك كثير من الدول التي بدأت بالانكشاف في ظل عجز واضح في مصادر التمويل المتاح لخدمة الديون بعد أن وصلت الإجراءات التقشفية إلى حدود غير مسبوقة، ما أثقل كاهل المواطن العادي ووصلت مستويات معيشته إلى حد الكفاف.

انعكاسات الأزمة

الأصوات التي تطالب الولايات المتحدة بأن تنأى بنفسها جانبا عن الأزمة الحالية تعلو، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد ضخت ما يزيد على تريليون دولار من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصتها خلال دقائق معدودة، ناهيك عن أن هناك 48 ولاية أمريكية كانت قد توقعت أن يكون هناك عجز كبير في موازناتها للعام المالي المقبل 2011/2010. وهنا الحديث أيضا عن أغنى الولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا. وهناك من يجادل بالقول إنه إذا كانت الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بالمساعدة، فالأولى أن تمد يد المساعدة للولايات الأمريكية التي تتعرض لظروف اقتصادية قد ترفع من نسبة العجز في الموازنة في العام المقبل. ومن هنا فإن أولوية واشنطن يجب أن تكون داخلية وبخاصة في ظل ارتفاع العجز والمديونية الفيدرالية التي وصلت في أبريل الماضي إلى معدلات قياسية. وأكثر من ذلك، تسعى هذه الأصوات لفرض نفسها من خلال القول إن أمريكا عليها أيضا ألا تتدخل في الأزمة الأوروبية من خلال صندوق النقد الدولي، أي لا تتدخل حتى بشكل غير مباشر.

وهناك دعوات بأن تحول الولايات المتحدة قوتها في صندوق النقد الدولي لمساعدة الولايات الأمريكية بدلا من التركيز على دول العالم الأخرى. وقد يفضي هذا الحراك الأمريكي إلى أن ترتفع حدة النقاش العام في أمريكا حيال هذه النقطة بالتحديد بين التدخليين (الذين يناصرون التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر) والمعارضين لمثل هذا التدخل في خضم تفاقم مشكلة الديون الاوروبية وعجز محتمل لدول الاتحاد الأوروبي عن مواجهتها.
#3#
صحيح أن دول الاتحاد الأوروبي تتدخل الآن لإنقاذ عملة اليورو اليوم بعد أن تدخل السياسيون في حل الأزمة، غير أن الأزمة ستتعمق على المدى الطويل، إذ ستتحول المليارات الزائدة إلى تضخم هائل. وعلى الرغم من أن السياسيين يريدون خلق انطباع بأنهم يعملون بشكل طارئ لحل مشكلة العملة الموحدة، فإن الحقيقة مختلفة، لأن الوضع قد تراجع في الأسواق المالية في الأسابيع الماضية وهبط اليورو وارتفعت المخاطر على السندات الحكومية وتراجعت الأسواق المالية بالرغم من أن قادة أوروبا كانوا قد اتفقوا على حزمة لإنقاذ اليونان.

وكثر الحديث أخيرا عن جدوى صناديق التحوط، غير أن الواقع يشير إلى أن صناديق التحوط لا تخلق اتجاها وإنما تعزز اتجاها موجودا بالفعل، ويبقى العامل الحاسم هو وجود كتلة من المستثمرين ــ كبار وصغار المستثمرين ــ وشركات التأمين والبنوك والصناديق. فهؤلاء المستثمرون يتصرفون بشكل عقلاني بما يلائم مصالحهم وليس على شكل مضاربات، وهم في هذه الحالة سيراقبون وإذا ما توصلوا إلى قناعة بأن اليورو في تراجع فإنهم عندها سيخرجون من السوق عن طريق بيع اليورو والأسهم. ولا يمكن بيع البورصة فهو شكل من أشكال المضاربة لأن المستثمر لا يضارب بل يعبر عن نزع الثقة عن إدارة الأزمة وعن اليورو. ولكن إذا تصرف كل مستثمر بهذه الطريقة فمن شأن ذلك أن يخلق هلعا، وهو ما دفع بالسياسيين الأوروبيين لتبني خطة إنقاذ خوفا من انتشار الهلع في الأسواق المالية.

خطة الإنقاذ

الخطة الاقتصادية للإنقاذ لا تخلو من المخاطرة والخطورة. وحسب الخطة سيقوم صندوق النقد الدولي والأوروبيون بتولي مسؤولية التصرف بمبلغ 750 مليار يورو لمساعدة الدول المترددة. والحقيقة أن الاتفاقيات الأوروبية تنص على أن الدول الأوروبية لا تساعد غيرها على سداد الديون، ومع ذلك تجاوز السياسيون هذه الحقيقة بسبب الوضع المتفاقم. ولكن تجاوز هذه القوانين لم يكن كافيا، فالأوروبيون يريدون أن يبعثوا برسالة جدية، وبالتالي ضحوا باستقلالية البنك المركزي الأوروبي ومهدوا الطريق لتضخم في الجماعة الأوروبية. وفي المستقبل سيقوم البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات الحكومة. وهذا الأمر ــ لغاية الآن ــ ليس فقط ممنوعا وإنما يعارض الهدف الرئيسي للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار قيمة العملة. وهذا التابو سوف يقوض أساسات اليورو. في السابق وعد السياسيون الألمان بأن العملة الأوروبية الموحدة ستكون بقوة المارك الألماني، وبالتالي دفعوا باتجاه القوانين الصارمة فيما يتعلق بديون الدول الأعضاء في العملة الموحدة واستقلالية البنك المركزي. وفقط بسبب هذه التعهدات جاء الانتقال من المارك إلى اليورو مجديا. لكن الآن تم خرق هذه التعهدات، وبالتالي فإن الجراحة عميقة ويصعب شرحها، ومن هنا فالسياسيون بحاجة إلى بعبع المضاربين الأشرار. فدفع المال لن يكون بلا عواقب. وغير ذلك فإنهم لن يقوموا بعمل أي شيء سوى القول إنه غلطتنا. ويرى البعض أن اليورو جاء كمشروع سياسي في وقت تم فيه تجاهل الحاجة الاقتصادية. وليس بوسع أحد كتابة معايير الاستقرار فقط ولكن أيضا ضمان الامتثال، وعليه هناك ضرورة تخفيض الدين العام في أوروبا بشكل مبكر لوقف الحاجة المتصاعدة وضرورة التعامل مع العواقب بشكل سريع. ولأنهم لم يقوموا بذلك، فإنهم تسببوا في أزمة اليورو وبالتالي هم مسؤولون عن أزمة اليورو. وعندما يكون هناك شك، فإن البنك المركزي سيقوم بشراء سندات الحكومة. والبنك المركزي لن ينضب من النقد لأنه يقوم بطباعة النقد. ولكن هذا يجعل من الأمر أكثر سوءا لأن التدفق المالي الكبير في هذه الحالة لن يبقى دون عواقب ستقوم بتقويض استقرار العملة النقدية ويفضي ــ إن لم يكن عاجلا فربما آجلا ــ إلى حالة من التضخم.

وكل ما يمكن أن تقوم به أوروبا الآن هو أن تأمل بأن حزمة الإنقاذ المتفق عليها سوف يكون لها أثر تطمين الأسواق وأن يستثمر السياسيون الوقت الذي يكسبونه لمعالجة جدية لمشكلة الديون في منطقة اليورو. وإذا ما أخفقوا في ذلك فإن خطة الإنقاذ لن تساعد، وعلى العكس من ذلك فإنها سوف تفاقم المشكلة. فاليوم يواجه اليورو مشكلات جديدة في خضم المخاوف من أن يؤثر ذلك في استقرار الاتحاد النقدي لمنطقة اليورو. وبالفعل هبطت قيمة عملة اليورو لمستويات لم تشهدها منذ أكتوبر 2008 عندما ضربت الأزمة المالية الأسواق العالمية دون استثناء.

ما من شك أن أزمة اليونان هي سبب رئيس وراء الأزمة التي بدأت تعصف بالعملة الأوروبية التي ما زالت تتراجع أمام الدولار الأمريكي. وهنا نشير إلى تصريح كان قد أدلى به جوزيف أكرمان، المدير التنفيذي للبنك المركزي الهولندي عندما قال: "أشك في قدرة اليونان على أن تكون في موقع في المستقبل كي تسدد ديونها، وعلى اليونان أن تستقر لأنه إذا ما فشلت في تحقيق ذلك فعلى الأرجح أن تنتقل الأزمة لبلدان أوروبية أخرى .. وربما يفضي ذلك إلى أزمة عالمية".