توفير الحماية للمستثمرين في السوق المالية
نصّ نظام السوق المالية في مادته الخامسة على أنَّ من أهدافه توفير الحماية للمواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية، ووكل النظام إلى الهيئة إصدار ما تراه من اللوائح التنفيذية التنظيمية التي تتحقق من خلالها مقتضيات هذه الحماية.
وقد يلجأ المسؤولون في الشركات المدرجة أو الأشخاص المرخص لهم أو حتى المستثمرون أفراداً ومؤسساتٍ إلى أنواع متعددة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب بهدف تحقيق منافع خاصة تؤدي إلى التأثير السلبي المباشر أو غير المباشر في السوق والمستثمرين فيه.
ويُعدّ التداول بناءً على معلومات داخلية مثالاً للممارسة غير النظامية التي قد يقوم بها بعض المسؤولين في الشركات المدرجة. ويؤثر هذا السلوك في السوق من خلال إتاحته ميزات تفضيلية لبعض المستثمرين على حساب مستثمرين آخرين.
ومن الممارسات غير النظامية تجاهل الوسطاء المرخص لهم مخالفات نظام السوق المالية التي يقع فيها بعض المستثمرين الذين يتداولون الأوراق المالية عن طريق هؤلاء الوسطاء.
ومن الممارسات غير النظامية ألا يتصرف الشخص المرخص له بما يحقق أفضل المصالح لعملائه.
وتأخذ الممارسات غير النظامية للمستثمرين أفراداً ومؤسساتٍ أشكالاً أخرى عديدة أهمها التلاعب من خلال خلق انطباع كاذب أو مضلل عن وجود نشاط مصطنع على الورقة المالية.
وتعمل الهيئة على توفير الحماية للمستثمرين في السوق المالية من خلال إصدار اللوائح التنفيذية الملائمة، والعمل على تطويرها، ثم مراقبة التزام جميع الأطراف المشاركة في السوق لها، وتطبيق الجزاءات على الذين يخالفونها.