المصرفية الإسلامية في لبنان ورحلة البحث عن الاستقرار السياسي

يعد لبنان من الدول ذات التجارب المصرفة الرائدة في المنطقة؛ ولهذا فإن السوق اللبنانية تتوق إلى أن يكون للمصرفية الإسلامية نفس الحظوة. وتتوافر في لبنان كافة الأدوات التي تتيح انطلاقة تجعل من بيروت مركزاً للتمويل الإسلامي. ولكن ثمة عثرات تتمثل في حالة عدم الاستقرار السياسي، والحاجة إلى بعض التعديلات القانونية، والدعاية الناجحة التي تشرح طبيعة تلك الصناعة وتجتذب اللبنانيين على اختلاف أطيافهم، للاستثمار من خلال المؤسسات المالية الإسلامية.

وطبقاً لأرقام البنك المركزي اللبناني فإن أصول البنوك الإسلامية اللبنانية حققت نمواً يقدر بـ 17 في المئة خلال عام 2010 مقابل 12 في المئة خلال العامين السابقين.

تعد صناعة المصرفية الإسلامية حديثة العهد في لبنان؛ حيث بدأت الانطلاقة الحقيقية في 2005، بعد أن تم إقرار القانون 520 الصادر عام 2004، الذي يسمح بالعمل المصرفي المطابق للشريعة الإسلامية. ويوضح غسان شماس ـــ المستشار في مجلس إدارة بنك بلوم للتنمية ـــ أن هناك نمواً واضحاً في التمويل الإسلامي في لبنان خلال العام الماضي. ويرجع هذا النمو إلى محاولات البنوك الموجودة في السوق اللبنانية التنافس لتقديم منتجات مبتكرة لجذب أكبر عدد من العملاء. ويشير إلى أن المنتجات المقدمة تغطي كافة القطاعات الاقتصادية؛ ذلك أن تلك البنوك تقدم منتجات وأدوات لا تتوافر في البنوك التقليدية.

من جانبه يرى رائد شرف الدين ـــ النائب الأول لمحافظ البنك المركزي ـــ أن 20 في المئة فقط من قاعدة المستثمرين في لبنان تختار المصرفية الإسلامية من منظور شرعي أخلاقي، في حين أن 70 في المئة منهم يفضلون التنوع في المنتجات والأدوات المقدمة. ويدعو اللاعبين في صناعة التمويل الإسلامي إلى استهداف الباحثين عن الجودة ومنافسة المنتجات المالية التقليدية. ويلفت إلى أن تلك الصناعة تواجه تحديات قانونية؛ إذ إن بعض القوانين التي وضعها البنك المركزي تحتاج إلى بعض المرونة في التعامل مع البنوك الإسلامية. ويضع البنك المركزي ووزارة المالية قيوداً على المصرفية الإسلامية بهدف حماية النظام المصرفي في لبنان. ومن هذه القيود منع البنوك الإسلامية من تملك البضائع في عقود المرابحة، بل إنها تعامل على أساس أنها تاجر. ويرى أن البنك المركزي إذا ما فشل في تلبية احتياجات المصرفية الإسلامية، فإن معدلات نمو تلك الصناعة ستكون الأقل في العالم.

الحاجة لغطاء قانوني

ويتفق مع هذا الرأي معتصم محمصاني ـــ المدير العام لبنك البركة - لبنان على أن هناك قوانين مصرفية في لبنان تحتاج إلى إعادة صياغة. ويرى أن القوانين بصفة عامة تحتاج إلى تطوير واستمرارية في التطبيق، مع مراعاة عدم حدوث تضارب بين القوانين المختلفة. ويدلل على ذلك بقوله إن البنك المركزي في لبنان هو الذي يرعى ويطور تطبيقات المصرفية الإسلامية، بينما قوانين الضرائب تتبع لوزارة المالية. لذلك تجد أن بعض القوانين تصدر بعدها قوانين تناقضها أو تعدلها.
#2#
وفي هذ الصدد يشير الخبير الاقتصادي د. أحمد سفر إلى أنه يجب تأمين التسهيلات المصرفية اللازمة أمام المستثمرين للإقدام على إنشاء مؤسسات مالية إسلامية في لبنان. ويلفت إلى تحدٍ آخر يتمثل في كون العمل المصرفي المتفق مع أحكام الشريعة يعد مستجداً على العقلية اللبنانية، مما يستدعي الحاجة إلى ثقافة مصرفية جديدة حتى يزيد الإقبال على هذا القطاع.

أما خضر تمساح ـــ المدير العام للبنك الإسلامي اللبناني التابع لمجموعة الاعتماد ـــ فيقول إن البنوك الإسلامية في لبنان يجب عليها أن تضع استراتيجيات تمكنها من مواكبة طبيعة السوق اللبنانية. وعلى سبيل المثال، يورد أن البنوك الإسلامية لا تستطيع منافسة البنوك التجارية في الاستحواذ على حصة مناسبة في قطاع الشركات والمؤسسات، في حين أن الشراكة المباشرة التي تعد إحدى أساسيات العمل المصرفي المطابق للشريعة فلا تعد موضع اهتمام جدي من العملاء.

ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة لبنوك التجزئة في لبنان؛ فالبنوك التجارية متمرسة في هذا المجال ولديها عديد من الخدمات والمنتجات الخاصة بالأفراد. وبالتالي فعلى من يريد دخول السوق والاستحواذ على حصة في هذا المضمار، أن يقدم خدمات ومنتجات فيها من الابتكار والتكيز ما يجعلها مؤهلة لمنافسة نظيرتها التقليدية. وفي الوقت نفسه تجتذب شريحة معينة تميل إلى المعاملات التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.

ويشير تمساح إلى أحد أهم القطاعات التي يمكن من خلالها تنمية صناعة التمويل الإسلامي في لبنان؛ وهو قطاع العقارات. ويستدل بتقارير تبشر بطفرة نوعية في مجال العقارات اللبناني، بما يعادل خمسة أضعاف الأسعار السائدة حالياً، وهو ما يعد فرصة استثمارية كبيرة أمام البنوك الإسلامية العاملة في البلاد.

وتعد مصرفية التجزئة أحد منافذ العمل المصرفي الاسلامي. إلا أنها لا تشكل وحدها السوق الكافية لتنمية الأعمال والمؤشرات. كما أنها لا تعد المجال الأنسب لفلسفة المصرفية الإسلامية القائمة على خدمة المجتمع والفرد، من خلال تنمية الأعمال والمشاركة المباشرة في المشاريع التنموية ذات المضامين الاقتصادية والاجتماعية ـــ بحسب ما يؤكد الخبير اللبناني.

وثمة تحدٍ يتمثل في أن هناك بوادر منافسة جادة بين البنوك الإسلامية بعضها بعضا؛ سواء بالنسبة للبنوك المحلية أو البنوك الوافدة. ويزيد من صعوبة الأمر أن الحصة التي تتم المنافسة عليها تعد محدودة إلى حد كبير حتى الوقت الراهن.

ابحث عن الاستقرار السياسي

أما التحدي الأبرز لنمو صناعة المصرفية الإسلامية في لبنان؛ فيتمثل في حالة اللا استقرار السياسي الذي يعيشه. وفي هذا الصدد يؤكد داود فيكاري عبد الله ـــ الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "ديلويت" ـــ أن العمل المصرفي يجب ألا يشارك أو يكون لديه ردة فعل في أي نزاعات سياسية. وفي حالة لبنان قال إن عديدا من المستثمرين أسقطوها من قائمة أعمالهم بشكل مؤقت إلى أن تتضح صورة المشهد السياسي. وأوضح أن لبنان فيه عديد من الفرص المواتية أمام المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي؛ مما يجعله قادراً على اجتذاب استثمارات ضخمة. ولكن كل هذا مرهون بحالة الاستقرار السياسي الذي يفتقده لبنان في أحيان كثيرة. وعلى الرغم من ضبابية الصورة في هذا الصدد، إلا أن عبد الله يبدي تفاؤله الحذر فيما يخص انتشار ومن ثم نمو تلك الصناعة الواعدة. وقال إنه لا يتوقع تغيرات سريعة تقع خلال أسابيع أو أشهر؛ فالأمر يحتاج إلى بعض الوقت ـــ كما أكد في حوار لصحيفة "ديلي ستار". وأشار إلى أن أهم نقاط القوة بالنسبة للبنان أنه يقع في مفترق الطرق بين الشرق والغرب، فضلاً عن ذوبان حواجز اللغة، حيث إن لبنان تنتشر فيه الإنجليزية والفرنسية إلى جانب العربية؛ ما يسهل كثيرا من الأمور. ويضيف أنه من المعروف أن اللبنانيين لهم باع طويل في القطاع المصرفي. وطبقاً لإحصاءات البنك المركزي فإن أصول البنوك الإسلامية في لبنان تمثل أقل من 1 في المئة من قيمة أصول البنوك التقليدية، وهي نسبة تعادل 251 مليون دولار. وعلى صعيد متصل أكد تقرير لشركة AT Kearney الاستشارية أن الأصول والودائع الخاصة بالبنوك الإسلامية من المرجح أن تنمو لتصل قيمتها إلى تريليون دولار بحلول 2012، بمعدل نمو سنوي يرواح بين 15 و20 في المئة.

من جانبه يعترف محمصاني بأن القطاع المصرفي اللبناني تأثر بسبب تعطل حركة الاقتصاد التي تأثرت بدورها من تقلبات الحياة السياسية في لبنان. فهذه الأحداث عطلت العمل المصرفي، وخسر لبنان رؤوس أموال كثيرة كان بإمكانها القدوم إليه، لأن رأس المال دائما جبان، وبهذا فإن المصرفية الإسلامية بحاجة إلى الدعم حالياً لمواصلة نموها المتواضع أصلاً. ويرى أن الأحداث السياسية التي يمر بها لبنان، تحد كثيراً من كفاءة القطاع المصرفي سواء التقليدي أو الإسلامي. ويؤكد أنه حال تحقق الاستقرار السياسي فإن السوق المصرفية في لبنان تستوعب مزيدا من البنوك الإسلامية، خاصة أنها من المفترض أن توجه حتى لغير المسلمين؛ لأنها تتعامل مع مجتمع بكامله. فإذا قدمت البنوك الإسلامية خدماتها ومنتجاتها وفق أسلوب يتماشى مع منهجها الذي تقوم عليه، وبخدمات متطورة، فإن ذلك بالتأكيد يجذب مزيداً من الاهتمام بها والتعامل معها. كما أن هذا سيعزز من فرص التنافس مع المصرفية التقليدية، لأن العميل غير المسلم يهمه بالدرجة الأولى جودة الخدمة المقدمة له وبالطرق التنافسية التي تتواءم وحاجته لهذه البنوك.

وقد شهدت الساحة المصرفية اللبنانية مبادرات لدعم المؤسسات المالية الإسلامية؛ فمن ناحية عمل كل من البنك المركزي ووزارة المالية بكل جد لتأسيس قانون المصرفية الإسلامية، إضافة إلى إصدار كثير من المنشورات، تبعتها تعديلات تصحيحية.
#3#
من ناحيته بذل "بيت التمويل العربي" جهوده لتحقيق تقدم على النطاق القانوني من خلال دعم إدارته؛ إذ يسهم "بيت التمويل" في نمو هذه الصناعة في السوق اللبنانية. ووقع البنك أخيراً اتفاقية تمويل سكني مع مؤسسة الإسكان، في حين يتم الآن تدقيق برنامج إجارة جديد. علاوة على ذلك؛ تم ابتكار منتجات استثمار جديدة تسمح للعملاء بالاستثمار في مرابحة السلع والمعادن. كما يمكن للعملاء الاستفادة من العوائد الشهرية، من خلال استثمار أموالهم في الإيداعات الشهرية.

العوامل التي تؤثر في مكانة السوق اللبنانية

هناك عدة عوامل تؤثر في الدور الذي يمكن للبنان أن يلعبه في عالم المصرفية الإسلامية كمركز مالي مهم في المنطقة للمنتجات والأدوات التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة. ويرى دكتور فرانسوا باسل ـــ رئيس بنك بيبلوس لبنان ـــ أن لبنان يمتلك المقومات التي تؤهله للعب هذا الدور؛ بما يمتلك من نظام مصرفي دقيق، وخبرات كبيرة في سوق التمويل العالمية، وقوانين السرية المصرفية، إضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة.

العوامل الخارجية

أول تلك العوامل هو حجم النقد الموجود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار النفط. وعلى الرغم من عدم اعتماد بعض الدول على النفط في المقام الأول كما في دبي والبحرين، إلا أن النفط والغاز يبقيان في صدارة المشهد، مما يسهم في تضخم النقد في المنطقة.

أما العامل الثاني فهو التغير في المناخ السياسي بعد الحادي عشر من سبتمبر، وما ترتب على ذلك من هجرة الاستثمارات من الدول الغربية إلى دول الأوبك، وتفضيل توجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع المصرفي الإسلامي. وتشير التقارير الدولية إلى أن وتيرة هجرة الاستثمارات إلى الدول العربية بدأت منذ نهاية عام 2001. وكان للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة نصيب لا بأس به.

وثالث العوامل الخارجية ظهور مراكز للتمويل الإسلامي في المنطقة؛ بما يسمح بظهور لاعبين جدد في تلك الصناعة. ويشير المراقبون إلى أن المنطقة فيها البحرين بتجربتها المصرفية الرائدة، وقطر بمشروعاتها الضخمة، والإمارات بضخامة حجم الودائع والمحافظ المالية. وهذا يسمح للبنان بأن يسحب العملاء المحليين كبداية، إلى أن تتمكن التجربة اللبنانية من النهوض بقوة.

العوامل الداخلية

يأتي على رأسها السرية المصرفية في لبنان؛ المقررة بقانون سرية البنوك الصادر في 1956. ومنذ ذلك الحين كان هذا القانون من العوامل المهمة في إثراء قطاعات المصرفية المختلفة في لبنان ـــ بحسب ما أكده الباحثان نيكول أبي شهلا وأنيسة عزيز، في كتاب "السرية المصرفية في لبنان" الصادر في 2001. وأشار المؤلفان إلى أن هذا العامل ذو أهمية كبيرة لدى العملاء؛ حيث إن البنوك في ظل هذا القانون لا تكشف أي بيانات مصرفية لأية جهة قضائية أو عسكرية. ولا يقتصر الحظر على مديري البنوك وموظفيها فحسب، بل يمتد إلى كل من قد يتعامل مع حسابات العملاء مثل المراجعين والمحامين وغيرهم. ويتعارض هذ القانون مع قوانين الضرائب، إذ لا يتم تقديم أية إفادات عن حسابات العملاء، إلا بموافقة مكتوبة من العميل.

العامل الثاني يتعلق بالموارد البشرية في القطاعات المصرفة في لبنان؛ إذ تعد القوى العاملة في هذا المجال في لبنان على درجة كبيرة من الكفاءة والتخصص. ويمتلك لبنان أسس التقدم التكنولوجي من مؤهلات علمية مرموقة مع إجادة أكثر من لغة، وقطاعا خاصا قويا، وشركات دعاية عالمية، ووسائل إعلام وإنترنت متعددة اللغات.
وقد استخدمت السوق اللبنانية لاختبار التقنيات الأمريكية قبل طرحها في أسواق منطقة ليفنت. وهناك فرص سانحة للمؤسسات المالية الإسلامية لعقد شراكات مع شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية، وقطاع الرعاية الصحية وغيرها من الاستثمارات متوسطة الحجم.

وتعد العمالة الماهرة من أهم الأصول اللبنانية، كما يسمح تنوع التخصصات بمزيد من الابتكار. وتعد المصرفية الإسلامية بطبيعتها رفيعة التخصص، وتحتاج إلى كوادر مؤهلة لا يعدمها لبنان ـــ بحسب تاكيد د. جميل جارودي نائب مدير بيت التمويل العربي ـــ لبنان.
وثالث العوامل الداخلية هو ما يطلق عليه "اقتصاد المعرفة"، حيث يعادل الإنفاق على التعليم في لبنان 9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتمثل الموارد لخاصة نسبة 60 في المئة منها. وبلغت نسبة محو الأمية 85 في المئة في 1997 مقارنة بـ 65 في المئة في 1972، ويتمم 25 في المئة ممن يلتحقون بالتعليم الدراسة للحصول على شهادات بعد الثانوية. وتوفر الجامعات الدولية برامج متخصصة في مجال التمويل والمحاسبة والإدارة، وتمنح مؤهلات عليا في تلك التخصصات. ومنها برنامج وجامعة ESCP-EAP في بيروت، وكذلك ESA بيروت، التي تمنح درجة الماجستير في مجالات عديدة ذات صلة بالاقتصاد الإسلامي. وقد استحدثت مؤهل التمويل الإسلامي IFQ، وهو برنامج يتم تدريسه بالاشتراك مع معهد الاستثمار والسندات في لندن والبنك المركزي اللبناني.

ومن تلك العوامل وجود نظام عملة مزدوج واستقرار العملة المحلية أمام الدولار. وقد وضع البنك المركزي سياسة تمكن قطاع المصرفية اللبنانية من التعامل مع الأسواق بالعملة التي يختارها بدون تعريضها لمخاطر.

ورابع العوامل الداخلية هو ضخامة تحويلات وإيداعات اللبنانيين في الخارج الذين قدر عددهم بنحو 6 ملايين لبناني. وهناك 25 في المئة من المغتربين يهتمون بالإيداع في مؤسسات تعمل وفقاً للشريعة. ومن العوامل المهمة التنوع في تركيبة المجتمع اللبناني الذي يعد مجتمعاً متعدد الثقافات. وثمة عوامل تتمثل في التصنيف السيادي للبنان، وقوانين الضرائب.
وتشير دراسة أعدها غسان شماس بعنوان "صناعة التمويل الإسلامي في لبنان"، إلى أنه على الرغم من أن عقود المرابحة تعد من أكبر الأنماط الإسلامية في لبنان ودول الخليج، إلا أن المؤسسات المالية الإسلامية يجب أن تغامر بالدخول في صيغ مختلفة لتحقيق أفضل النتائج.

وتوصي الدراسة بألا تقتصر المصرفية الإسلامية في لبنان على الصفوة أو المتدينين فقط، بل أن تجتذب المواطن العادي. وفي هذا الصدد يوضح د. أحمد سفر، أن رواج المصرفية الإسلامية في أي بلد يتوقف على مدى تعاون الجمهور مع هذه البنوك، ورغبته في إيداعها أمواله والمشاركة في أعمالها ونشاطاتها. وبالنسبة الى لبنان يعد العمل المصرفي الإسلامي عملاً مستجداً على العقلية اللبنانية التقليدية. ويمكن القول إن هناك عدم إلمام بطبيعة العمل المصرفي الإسلامي. وهو ما يشكل عائقاً أمام التعاون، والإقبال على العمليات المتفقة مع الشريعة، فتقاضي الفائدة يشكل أحد الأفكار المستقرة في أذهان المتعاملين مع البنوك. ويشدد على أن القضية تحتاج إلى ثقافة مصرفية جديدة.