شباب الخليج قلقون من وضعهم الاقتصادي ودخولهم المالية

كشفت دراسة استقصائية حديثة أجريت على عينات من ثلاث دول خليجية – بما فيها السعودية - أن الشباب في دول مجلس الخليج قلقون بصورة أساسية حول الوضع الاقتصادي والأمور المالية والحصول على وظيفة، في الوقت الذي ينقصهم كثير من التجربة في ثقافة المشاركة المدنية والمشاركة في تنمية المجتمع، وهو ما يعني ضرورة منح الفرصة لهم للمشاركة في إعداد البرامج والسياسات التي تؤثر عليهم أو تخصهم. وقالت الدراسة التي أجريت على عينات في السعودية وقطر والإمارات وأجراها المركز الفكري في بوز آند كومباني تحت عنوان ''الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي: مواجهة التحدي'' إنه على الرغم من أن الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي يعيشون في منطقة مزدهرة، فإنهم قلقون بشأن رفاهيتهم الاقتصادية. وبينت نتائج الدراسة التي أجراها كل من الدكتورة منى صلاح الدين المنجد والدكتور كريم صباغ وجود استياء بين أوساط الشباب الذين يعتقدون أن نظامهم التعليمي لا يقوم بإعدادهم لدخول سوق العمل، في الوقت الذي اعتبر 96 في المائة من الشباب السعودي أن البطالة تمثل قضية كبرى بالنسبة لهم.

لماذا الدراسة؟

يقول المركز في تقديمه للدراسة إن الشباب يشكل العنصر الرئيس في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم. ويأتي ''ارتفاع نسبة الشباب'' في هذه المنطقة نتيجة النمو السكاني العالي على مدى الأربعين سنة الماضية حيث تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الستة واحدة من أكبر المناطق في عدد الشباب في عالم اليوم، فمن ثلث إلى نصف السكان تبلغ أعمارهم تحت سن 25 عاماً.
وشكل مواطنو دول الخليج البالغة أعمارهم دون سنة 25 في عام 2010، نسبة 51.5 في المائة من سكان عُمان، 50.8 في المائة من سكان السعودية، و43,9 في المائة من سكان البحرين، و37,7 في المائة من سكان الكويت، و33,8 في المائة من سكان قطر و31 في المائة من سكان الإمارات العربية المتحدة. ويشير: هذه النسبة العالية من الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي تظهر في نسبة الأعداد المتزايدة لهم والتي تبحث عن عمل. إلا أنهم يوفرون في آن واحد فرصة فريدة لهذه المنطقة للاستفادة منهم استراتيجياً في سوق العمل كما يمكن أن يمثلوا مصدرا للتنمية والابتكار ورصيدا لتحفيز النمو الاقتصادي. ولكن هؤلاء الشباب يكونون قادرين على المساهمة فعلياً في تنمية البلاد عندما تتاح لهم الظروف المناسبة للاستفادة من مواهبهم وإبداعهم وطاقاتهم وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتعليم والتوظيف.
ويشكل التعليم أهمية كبرى لتنمية الشباب. وقد وضعت دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الأربعين الماضية ثرواتها النفطية لاستخدام جيد عن طريق الاستثمار بقوة في التعليم، ونتيجة لذلك انتشر التعليم على نطاق واسع في المنطقة وأحرزت هذه الدول تقدما مهماً نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية للأمم المتحدة وهو هدف تعميم التعليم الابتدائي.
وعلى الرغم من ذلك – يقول المركز - تبقى المشاكل الكبرى في المناهج القديمة وأساليب التدريس التقليدية غير الفعالة والقائمة على التلقين والتكرار، وعدم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع المدارس وعلى جميع المستويات، وعدم إشراك القطاع الخاص وإشراك المجتمع ككل في عملية التعليم. وبين ''نجد أن عدد طلاب الجامعات في دول الخليج في مجالات العلوم الإنساني، والعلوم الاجتماعية، والتجارة أكبر بكثير من الدارسين في مجال العلوم والرياضيات والهندسة والتصنيع. وهذا - وفق المركز - وضع غير مناسب للشباب خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بقوة لإحراز اقتصاديات متنوعة. فشباب اليوم سيحتاج إلى إتقان مهارات التقنية الرقمية وإيجاد تكنولوجيات جديدة. وأما التدريب المهني فهو ضعيف في منطقة الخليج وغير مرغوب اجتماعيا.
وأشار المركز إلى أنه ''لم ينتج عن الخطوات الكبيرة التي قامت بها دول الخليج لإلحاق الشباب في التعليم ارتفاع بمعدل عمالة الشباب. وقد يكون توفير عمل لجميع هؤلاء الشباب هو التحدي الأكبر للمنطقة من أجل تحقيق تنمية مستقبلية. ويعزز استعداد الأجانب للعمل برواتب وميزات أقل، تفضيل العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، والحد من فرص العمل للمواطنين، ولا سيما الشباب''.
واعتبر أن ''من أهم أسباب نسبة البطالة العالية بين الشباب تفضيلهم العمل في القطاع الحكومي على الرغم من أنه مشبع بالموظفين. هذا التفضيل، الذي ينبع من الأمن الوظيفي والأجور والمزايا الجيدة التي ترافق عمل الحكومة، يبعد الكثير من الشباب عن السعي للعمل في القطاع الخاص. وقد أطلقت الحكومات مبادرات للتعامل مع تحديات بطالة الشباب ولكن على القطاع الخاص أيضا أن يعي مسؤوليته ودوره في توفير وظائف لآلاف الشباب الساعين للانضمام إلى قوى العمل. وتتطلب الحلول مشاركة المجتمع المدني، والجامعات، والمدارس الثانوية، ومنظمات تنمية رأس المال البشري، فضلا عن الأُسر والشباب أنفسهم، وجميعها تعمل نحو تحقيق نفس الغاية وهي خلق فرص العمل وتدريب الموظفين. وقال ''على الرغم من النمو الاقتصادي، والتطور التكنولوجي، وزيادة الإنفاق على التعليم، فإن الأنظمة الاقتصادية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتطور بعد بما فيه الكفاية لتلبية التطلعات الأساسية لشبابها الذين يبحثون عن كل من الاعتراف الاجتماعي والتمكين الاقتصادي''.
ويمكن لدول الخليج – وفق المركز - بذل المزيد من الجهد ليصبحوا قادرين تعليميا واقتصاديا على المنافسة في الاقتصاد العالمي القائم في يومنا هذا على المعرفة. فيجب مواءمة نظم التعليم مع احتياجات سوق العمل بحيث يصبح الطلاب عاملين قادرين على نقل بلادهم إلى القرن الواحد والعشرين المتسم بالتنافسية والعولمة. وهذا يتطلب استراتيجيات شاملة مبنية على أبحاث لتعزيز العلاقة بين نظم التعليم والأسواق والتي تعطي الأولوية لاحتياجات السوق بحيث يتم تخريج طلاب لوظائف متوفرة. هذا يعني أيضا ضرورة تطوير مناهج تعليمية متنوعة تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب على اللغات الأجنبية، إضافة إلى تعليم المزيد من الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا. ومن المهم أيضاً وضع خطط استراتيجية اقتصادية واضحة للوصول إلى هدفي التنويع الاقتصادي وفرص العمل للشباب في نفس الوقت. وهذا يعني خلق فرص عمل في القطاعات التي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي اكتساب ميزة تنافسية فيها، بما في ذلك الأنشطة القائمة على المعرفة. وعلى الحكومات إيجاد قوى عاملة لا تملك فقط مهارات الأعمال الحديثة من الذكاء والإنتاجية والإبداع ولكن أوضاع تعرف كيفية التصرف في البيئات المتعددة الثقافات. وهذه الصفات تكتسب من خلال تجارب في وقت الفراغ سواء كانت رياضية أو ترفيهية أو من خلال المعارض العلمية.
ونتج عن جهود دول مجلس التعاون الخليجي المحمودة في المساواة بين الجنسين في نظم التعليم انخفاض ملحوظ في نسبة الأمية بين الشابات في العقود الأخيرة. ولذلك أخذت المرأة الشابة تشارك اليوم الساحة العامة في المنطقة بوظائف سيدات أعمال ، وعميدات في الجامعات، ومصرفيات وعاملات وطبيبات وباحثات علميات، وفي الوزارات الحكومية. ولكن معدلات مشاركة قوى العمل النسائية في دول مجلس التعاون الخليجي هي من بين أدنى المعدلات في العالم. فبالرغم من التقدم في جميع مستويات التعليم، مازالت المرأة الشابة تواجه عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل وهي أكثر عرضة من الشباب للبطالة وللالتحاق بوظائف متدنية وعدم وجود فرص تسمح لها التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية.
وقال المركز ''إن طريقة استغلال الشباب لأوقات فراغهم في منطقة الخليج مهم جداً لتطورهم. فهم بحاجة إلى المزيد من الحوافز والتشجيع من أولياء الأمور والمدارس ومجتمعاتهم المحلية ليشاركوا في نشاطات صحية خارج نطاق المناهج المدرسية تشمل جميع أنواع الرياضة والتمارين والبرامج الفنية والثقافية. إن تشجيع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي للنشاطات الترفيهية يحسن نوعية حياة مواطنيهم الشباب وينتج مواطنين صحيحين جسدياً وعقلياً لا تكون حياتهم مبينة فقط على ثقافة الاستهلاك المادي.
ولفت إلى ما اعتبره ''أمرا مهما'' وهو أنشطة التنمية المجتمعية، والتي هي حاسمة لبناء شعور الشباب بالفخر والمسؤولية الوطنية. وقال ''ما نحتاجه في دول منطقة الخليج هو المزيد من الوعي بالمسؤوليات المدنية والتزام أكبر في بناء المجتمع. وينبغي تسليط الضوء وتعزيز ما تكتسبه الشخصية من خلال بذل الوقت والطاقة لمساعدة الآخرين والعمل الاجتماعي. إن العمل التطوعي مهم جداً ويزود الشباب بخبرة غنية في العمل الاجتماعي، والصفات القيادية، والمهارات التنظيمية، ويزيد من قدرتهم على العمل وفرصهم للعثور على عمل والاحتفاظ به. وشدد على أن ''هناك فرص للمنظمات غير الحكومية لتلعب دورا في تطوير التعليم وبرامج التدريب على المهارات للشباب. ويمكن توجيه برامج التدريب المجتمعي نحو تحديد فرص العمل والأنشطة المدرة للدخل على المستوى المحلي، وتقديم التوجيه المهني، والمساعدة التقنية، والمعلومات المتعلقة بسوق العمل. بدأت حكومات دول الخليج باستراتيجيات وطنية لتحسين حياة الشباب ولكن هناك حاجة للقيام بالمزيد لتلبية طموحات واحتياجات الشباب.
وأكد على أن الهدف من الدراسة معرفة أفضل لتصورات الشباب وآرائهم حول العديد من القضايا بما في ذلك التحديات الرئيسية التي تمسهم شخصيا وتخص بلدهم، وإعدادهم لسوق العمل، ونظام التعليم، ودور الحكومة، واستخدام وسائل الإعلام والاهتمام المحلي، والأنشطة الرياضية والترفيهية وتطوير المجتمع، والفرص بين الجنسين. وتشير النتائج أنه بالرغم من أن شباب دول مجلس التعاون الخليجي يعيشون في منطقة مزدهرة نسبيا فهم قلقون بشأن رفاهيتهم الاقتصادية وارتفاع معدلات تكلفة المعيشة والبطالة. ويعتقدون أن نظامهم التعليمي لا يعدهم لدخول سوق العمل، ويدركون عدم وجود تطابق بين ما يوفره نظام التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما يتوقعون من حكوماتهم أن تضعهم في مقدمة سياساتهم الوطنية وأن تشاركهم في بناء مستقبلهم.

نتائج الدراسة
كشفت الدراسة التي أجريت على 415 شخصا أعمارهم بين 15 و24 سنة، أن 69 في المائة يعتقدون أن أهم التحديات التي تؤثر على دول المجلس هي ارتفاع تكلفة المعيشة، بينما قال 59 في المائة إن التحدي هو قضية البطالة والحصول على الوظيفة، ورأى 42 في المائة أن الأزمة الاقتصادية هي التحدي الأكبر. وفي سؤال حول المخاوف والتحديات الكبرى في حياة المشاركين قال 62 في المائة إن تكلفة المعيشية تحتل المركز الأول، في حين قال 55 في المائة إن إيجاد وظيفة مناسبة وإكمال التعليم هي التحدي الشخصي له، واختار 45 في المائة البطالة كأهم تحد في حياتهم.
وقالت الدراسة إن هذه النتائج تشير إلى أن ''الشباب يدركون جيدا القضايا الاقتصادية وكيفية تأثيرها على أوضاعهم''. وفيما يختص بالتعليم كشفت الدراسة أن التعليم يُمثل أولوية رئيسية للعينة المبحوثة لأنه – برأيهم - يمكن الشباب من تأمين فرص العمل ثم الاستقرار وتأسيس عائلة. وفي الإجابة عن السؤال: ما هي الأولوليات والطموحات الرئيسة في حياتك؟ أجاب 55 في المائة من جميع المجيبين إكمال التعليم، و33 في المائة العثور على وظيفة و29 في المائة الزواج وتأسيس عائلة. وهذا يعني أن الشباب يدركون أهمية ومكانة التعليم الجيد. فرداً على السؤال: بماذا تريدون أن تشتهر بلادكم. أجاب 70 في المائة من المجيبين السعوديين أنهم يريدون أن تشتهر بلادهم كمجتمع متعلم/ مفكر، مقارنة بـ 63 في المائة من الإماراتيين و 52 في المائة من القطريين.

استياء من التعليم
إلا أن النتائج الرئيسية للدراسة بينت استياء بين أوساط الشباب الذين يعتقدون أن نظامهم التعليمي لا يقوم بإعدادهم لدخول سوق العمل. ويتجلّى هذا من خلال ردودهم على السؤال التالي: إلى أي مدى تعتقدون أن نظام التعليم في بلادكم أعدَّكم/أو يعمل على تهيئتكم لإيجاد وظيفة؟ فقط 19 في المائة من جميع المجيبين رأوا أن نظامهم التعليمي أعدهم إلى حد كبير بالمقارنة مع 50 في المائة قالوا إلى حد ما و20 في المائة قالوا إلى حد قليل و12 في المائة قالوا لم يهيئنا لإيجاد وظيفة على الإطلاق. هذا يدل على أن الشباب يدركون إخفاقات الأنظمة التعليمية في بلدانهم.

عدم تطابق
ويرى شباب الخليج عدم تطابق بين ما يقدمه نظام التعليم وبين ما يتطلبه سوق العمل. وفي ردهم على السؤال التالي: إلى أي مدى تعتقدون أن النظام التعليمي في بلادكم قد أعدكم أو يهيئكم للنجاح في المهنة التي تختارونها؟ أجاب 22 في المائة فقط من المشاركين إلى حد كبير بالمقارنة مع 49 في المائة أجابوا إلى حد ما، و18 في المائة إلى أقل حد و10 في المائة قالوا على الإطلاق. وتبين أن الشباب السعودي ذكوراً وإناثاً هم أقل رضاً عن نظامهم التعليمي.

خيبة أمل
إن شباب الخليج يشعرون بخيبة أمل من نظامهم التعليمي ويعتبرونه مليئا بنقاط ضعف. ورداً على السؤال: ما هي نقاط الضعف الرئيسية في النظام التعليمي في بلدكم؟ أجاب 63 في المائة من جميع المجيبين أن نقاط الضعف الرئيسية هي الطرق التقليدية في التدريس، وقال 60 في المائة أنها قدمت المعرفة النظرية فقط وتفتقر إلى التطبيق العملي، بينما يعتقد 58 في المائة أن المناهج لا تتمشى مع متطلبات سوق العمل. وقال 53 في المائة من المجيبين أن نقاط الضعف الرئيسية هي نقص التدريب، و52 في المائة قالوا نقص المعلمين المؤهلين.

البطالة قضية كبرى
البطالة هي قضية أخرى هامة للشباب فقد وصفها 87 في المائة من المجيبين أنها مشكلة أساسية. وفي الإجابة عن هذا السؤال كان أكثر المهتمين منهم من الشباب السعودي، إذ 96 في المائة منهم اعتبرها مشكلة كبرى، مقارنة مع 81 في المائة من الشباب في الإمارات و70 في المائة في قطر. والبطالة هي اليوم مسألة رئيسية كذلك بالنسبة لكل من الشباب الذكور والإناث: في السعودية 96 في المائة من الإناث أجبن أنهن قلقات بشأنها للغاية، مقارنة مع 88 في المائة من الإناث في الإمارات وفقط 64 في المائة في قطر.

صعوبات عمل
كما يشعر الشباب أنهم يواجهون عددا من الصعوبات في سعيهم للحصول على عمل. وفي الإجابة عن السؤال: ما هي التحديات التي تواجه الشباب خلال بحثهم عن وظيفة؟ أجاب 58 في المائة ندرة الوظائف، و57 في المائة انخفاض المرتبات، و49 في المائة عدم توفر الخبرة السابقة. ويرى الشباب أيضا أن حكوماتهم لها دور في التخفيف من حدة البطالة. فرداً على السؤال: ماذا يمكن لحكومة بلدكم القيام به لتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب؟ توقع جميع المشاركين توفير الحكومة برامج مخصصة للشباب، وقال 65 في المائة منهم أن على الدولة أن تطور برامج خدمات الشباب، و62 في المائة قالوا تعزيز المشاريع الصغيرة للشباب أما 60 في المائة يريدون خلق فرص عمل من خلال تمويل المشاريع الصغيرة.

تباين الجنسين
كشفت الدراسة أيضا التباين في التوقعات بين الجنسين في صفوف الشباب في دول الخليج. فإن رغبة المرأة في تكافؤ الفرص في التعليم والتوظيف لا تستجاب بشكل تام من جانب الرجال لدعم المساواة الكاملة. ففي الإجابة عن السؤال: هل تؤمن بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التعليم؟ قال 67 في المائة من الشبان نعم بالمقارنة مع 92 في المائة من الشابات بينما قال 20 في المائة من الشبان لا، مقارنة بـ 6 في المائة من الإناث. هذا يشير إلى أن التفكير المحافظ ما زال متواجداً بين صفوف الشباب وأن زيادة فرص الحصول على التعليم بالنسبة للمرأة يعزز اعتقاداً متزايداً في تكافؤ الفرص التعليمية.
كذلك فإن دعم الشباب للدور التقليدي الاجتماعي المنزلي للمرأة يؤكد أن منطقة الخليج لا تزال مجتمعاً ذكورياً. ففي الإجابة على السؤال: ماذا تعتقد أنه يجب أن يكون دور الفتيات/النساء في المجتمع؟ أجاب 59 في المائة من الذكور ربة بيت وأم لأطفال. في حين أن 71 في المائة من الإناث أجبن بأن على النساء البحث عن عمل لتوفير الدعم المالي/ والاستقلال المالي (مقارنة بـ 27 في المائة فقط من الذكور).

ماذا يقلن؟
كما أن الشابات تؤمن أكثر من الشباب بتكافؤ الفرص في سوق العمل. ففي الإجابة عن السؤال: هل تؤمن بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التوظيف؟ قال 46 في المائة فقط من الذكور نعم بالمقارنة مع 76 في المائة من الإناث. ومع ذلك فالشباب في دول الخليج يرون أنه ينبغي تحسين وضع الشابات في المنطقة. في الإجابة عن السؤال: ما رأيك فيما يجب على الحكومة القيام به لتحسين وضع الفتيات/النساء في البلد؟ قال 55 في المائة من جميع المجيبين أنه ينبغي تشجيع النساء على العمل في جميع الميادين؛ وقال 51 في المائة أنه ينبغي تشجيع وتعزيز المرأة في مواقع صنع القرار البارزة، و48 في المائة قالوا ينبغي تشجيع تعليم الفتيات داخل وخارج البلاد، وأجاب 41 في المائة أنه يجب تعزيز قيمة التعليم وفرص العمل من خلال حملات إعلامية فعالة.

وعي بالتكنولوجيا
تبين أن فئة الشباب الخليجي واعية بأهمية التطور التكنولوجي. ففي الإجابة عن السؤال المتعلق بتطلعاتهم لبلادهم: بماذا تريدون أن تشتهر بلادكم؟ ردَ الشباب أنهم يرغبون أن تكون بلادهم مشهورة بالريادة التكنولوجية حيث قال 74 في المائة من السعوديين و62 في المائة من الإماراتيين و56 في المائة من القطريين إنهم يرغبون أن تكون بلادهم متقدمة في التكنولوجيا.
وكشفت الدراسة أن الشباب الذين شملهم الاستطلاع يستخدمون الإنترنت ومهتمون بوجه خاص بالتكنولوجيا. ورداً على السؤال: ما هي القناة المفضلة لديك لتلقي المعلومات الإخبارية؟ أجاب 40 في المائة من جميع المجيبين أنهم يحصلون على الأخبار من خلال الإنترنت، وقال 14 في المائة من خلال الأصدقاء، و13 في المائة من خلال الصحف المحلية (في شكل مطبوع أو عبر الإنترنت) و12 في المائة قالوا من خلال الجوال و10 في المائة من خلال القنوات التلفزيونية المحلية. أما فيما يتعلق بالمواضيع التي يتابعونها بانتظام على شاشة التلفزيون، فأجاب 57 في المائة التكنولوجيا والكمبيوتر و37 في المائة أخبار الكمبيوتر وألعاب الكمبيوتر، و36 في المائة الرياضة و34 في المائة البرامج الدينية.

أنشطة الفراغ
وفيما يتعلق بأنشطة أوقات الفراغ فإن الشباب يقضون معظم أوقاتهم في تصفح الإنترنت ومشاهدة التلفزيون أو مع أسرتهم في المنزل. وحصل تصفح الإنترنت على 88 في المائة، ومشاهدة التلفزيون 78 في المائة، قضاء الوقت في المنزل مع العائلة 65 في المائة وقضاء بعض الوقت في لقاءات اجتماعية / مع الأصدقاء (58 في المائة، ولعب ألعاب الكمبيوتر 41 في المائة، القراءة 41 في المائة، والدردشة / على مواقع الشبكة الاجتماعية 33 في المائة.

لا توجد رياضة
فيما يخص النشاط البدني (الرياضة) فقد اقتصرت المشاركة على ما يقرب من ثلث الشبان بينما نادراً ما يمارس الباقون الرياضة أو يمارسونها أقل من مرة واحدة في الأسبوع. وفي الإجابة عن السؤال: كم مرة في الأسبوع العادي تمارس الرياضة؟ أجاب 19 في المائة من المجيبين بأنهم لا يمارسون أي نوع من الرياضة، و17 في المائة أقل من مرة واحدة في الأسبوع، و13 في المائة مرة واحدة في الأسبوع، و20 في المائة مرتين في الأسبوع، و14 في المائة أكثر من خمس مرات في الأسبوع. وعند السؤال عن السبب قال 51 في المائة إن ذلك يعود إلى الكسل، و48 في المائة لقلة الوقت، و29 في المائة عدم توفرها لهم و29 في المائة بسبب انعدام مرافق رياضية ملائمة.

وظيفة مؤقتة
في الإجابة عن سؤال حول شغل وظيفة (مؤقتة أو تدريب) خلال العطلة الصيفية أو بينما أنت في المدرسة أو الجامعة؟ أجاب 59 في المائة أنهم لم يفعلوا ذلك، وعلل 45 في المائة ذلك إلى السفر صيفا، و31 في المائة يفضلون الراحة / الاسترخاء في المنزل، و26 في المائة ليسوا على استعداد للعمل، 19 في المائة قالوا إنه لم يكن هناك الكثير من عروض العمل المتاحة، وقال 17 في المائة إن آباءهم لم يسمحوا لهم بالعمل.

لا مشاركة مجتمعية
إن غالبية الشباب لا تشارك في تنمية المجتمع. ففي الإجابة عن السؤال: هل تشارك في أنشطة تنمية المجتمع؟ (مثل العمل التطوعي أو الخيري من خلال المنظمات غير الحكومية) أجاب 72 في المائة من جميع المجيبين بالنفي وقال 28 في المائة فقط نعم. وعلل 42 في المائة ذلك بـ ''ليس لديهم الوقت''، و40 في المائة أن ذلك يعود إلى عدم وجود فرص للمشاركة، و31 في المائة قالوا نظرا لعدم وجود توجيه بذلك، و22 في المائة بسبب عدم التشجيع من قبل أفراد العائلة. لكن رغم ذلك يتبين أن 58 في المائة قال إنهم يحبون مساعدة مجتمعهم، و28 في المائة قالوا إنهم يؤمنون بالرعاية الاجتماعية و14 في المائة فقط منهم حصلوا على تشجيع من قبل عائلاتهم، أما نوع الأنشطة التي يشاركون فيها، فـ 45 في المائة يشاركون بالعمل التطوعي مع البلدية و42 في المائة يشاركون في العمل الخيري مع المنظمات غير الحكومية، و38 في المائة هم أعضاء في جمعيات الشباب ونوادي الشباب.

التوصيات

التوصيات والأولويات الرئيسة الموجهة للحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل العمل على تنمية الشباب.
السياسة الوطنية
1. تطوير استراتيجية وطنية شاملة للشباب في كل دولة من دول الخليج تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات الشباب. ويشارك في هذه الاستراتيجية الحكومة والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشباب أنفسهم.
2. تشكيل لجنة رفيعة المستوى لشؤون الشباب في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تكون مسؤولة عن وضع خطط للتعامل مع القضايا ذات الصلة بالشباب.
3. عقد اجتماع إقليمي للشباب تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي يجمع ممثلين من المنظمات الوطنية والإقليمية الحكومية والمنظمات الحكومية المعنية بالشباب وتوظيفهم لمراجعة ومناقشة قضايا الشباب ليتم تنفيذها وطنياً.

التعليم
1. إصلاح نظام التعليم العام، بما في ذلك البرامج الوطنية للتدريب المهني، بحيث تكون أكثر مرونة وتقبلا لاحتياجات الشباب في سوق العمل. وينبغي أن يتم ذلك في إطار شراكة عالية المستوى مع غرف التجارة ومع رواد الصناعة والإعلان عنها على نطاق واسع.
2. إصلاح المناهج الدراسية، وزيادة التركيز على العلوم والتكنولوجيا والرياضيات واللغات الأجنبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جميع المستويات. وينبغي أن تتطابق المواد التي يتم تدريسها في الفصول مع المناهج ويجب أن يكون التطبيق العملي جزءًا أساسياً في جميع المواد.
3. تسريع البرامج الوطنية لإعادة تدريب المدرسين على الطرق الحديثة وتسهيل اكتسابهم أساليب جديدة في فهمهم دورهم في الفصل ليكونوا مرشدين يشجعون الطلاب على اتخاذ مبادرات شخصية، ويتمكنوا من حل المشاكل وطرح الأسئلة.
التوظيف
1. إنشاء مكتب رفيع المستوى مكرَّس لإيجاد شراكة مستمرة ومكثفة مع مجتمع الأعمال والمؤسسات العلمية من أجل تبادل المعلومات حول المهارات المناسبة التي يحتاج إليها الشباب ليتمكنوا من الحصول على وظائف في القطاع الخاص ويتمكنوا من الاستمرار فيها والمحافظة عليها.
2. إنشاء مراكز للتوجيه المهني في جميع المؤسسات التعليمية من أجل مساعدة الشباب على اتخاذ الخيارات الصحيحة لمستقبلهم العملي، ورؤية فرص أوسع بكثير مما قاموا به في الماضي، واعتبار التدريب المهني وفرص القطاع الخاص كتوجهات وظيفية ممكنة، ولتطوير أخلاقيات العمل لديهم.
3. تشجيع العقلية الريادية من خلال مساعدة الشباب على بدء الأعمال التجارية الصغيرة من خلال تقديم القروض الصغيرة وبرامج عمل، والتعريف بهم من خلال جوائز وطنية لأصحاب المشاريع الناجحة يتم عرضها على التلفاز.
المرأة
1. إنشاء لجنة وطنية لشؤون المرأة للمشاركة في صنع القرار على المستوى العالي بشأن السياسات التعليمية للمرأة ومشاركتها في سوق العمل.
2. تمرير تشريع عمل يضمن أن القوانين الوطنية والدولية يتم تنفيذها وتطبيقها.
3. تحديث المناهج التعليمية لتزويد الطالبات بالمهارات التي يحتجن إليها في أماكن العمل الحديثة، خصوصاً التدريب المهني. وكذلك تلبية رغبة الشابات في زيادة فرصهن للوصول إلى صنع القرار وصياغة السياسات من خلال إنشاء إطار مؤسسي لمشاركة الشباب والشابات بما في ذلك إنشاء مجالس وطنية للشباب.
الأنشطة الترفيهية
1. إطلاق حملة وطنية تثقيفية بشأن العلاقة بين التمرينات الرياضية والصحة الجيدة التي تشجع على ممارسة الرياضة مدى الحياة.
2. تشجيع النوادي الرياضية وبناء مرافق رياضية مثل ملاعب التنس وحمامات السباحة وملاعب كرة القدم، التي يمكن استخدامها من قبل الشباب على مدار السنة.
3. جعل الثقافة والفنون جزءاً لا يتجزأ من مناهج المدارس الحكومية في جميع المراحل. والتأكد من أن الرحلات الميدانية إلى المعالم الثقافية مثل المتاحف والمواقع الأثرية الوطنية جزء من المناهج الدراسية.
تنمية المجتمع المحلي
1. جعل التعليم والتوعية المدنية جزءاً لا يتجزأ من المناهج الدراسية بحيث يتعلم الأطفال ماهية حقوقهم ومسؤولياتهم.
2. تعيين مسؤولين حكوميين في المناطق المختلفة لاستقطاب الشباب للقيام بالعمل التطوعي.
3. إنشاء نواد للشباب والشابات في المدارس والمجتمعات المحلية وإقامة معسكرات للشباب للانخراط في الأنشطة الثقافية.