نجاح شركات التأمين مرهون بالبعد عن «حرب الأسعار» والمنافسة غير العادلة

أكد الدكتور متعب بن غازي الروقي الرئيس التنفيذي لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، أن سوق التأمين السعودية تتمتع برحابة وآفاق واسعة لنمو الطلب على المنتجات التكافلية، شريطة أن تعمل شركات السوق على أسس تكاملية بالدرجة الأولى، بعيدا عما يعرف بـ''حرب الأسعار'' وغير ذلك من وسائل المنافسة التي قد تضعف القطاع.
وأفاد الروقي أن السوق مقبلة على طفرة اقتصادية كبيرة، وأن معظم الشركات الجادة ستستفيد من هذه الطفرة خاصة الشركات التي تم الترخيص لها ضمن الدفعة الأولى من تنظيم قطاع التأمين، متوقعا أن تبدأ هذه الإيجابية بالظهور على السطح خلال إعلان الشركات نتائجها المالية نهاية هذا العام.
وعد الروقي التأمين الصحي أفضل المنتجات التأمينية التي تركز عليها شركات التأمين، وبالدرجة الأولى شركة وقاية، وذلك على اعتبار أن هذا النوع من التأمين لا يزال يشكل حصة الطلب الأكبر في السوق. وجدد الروقي رؤيته حول أهمية الاندماج بين شركات التأمين - الذي اعتبره مهما في بعض الحالات - خاصة بالنسبة للشركة التي مر عليها أكثر من أربع سنوات وهي لا تزال في دائرة الخسارة وليس لديها القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية أو الإمكانات المادية والخبرات البشرية التي تساعدها على النمو وتحقيق أرباح.
وقال الروقي في حوار له مع ''الاقتصادية'': المطلع على وضع سوق التأمين حاليا يلاحظ جليا أنها لا تزال مقتصرة على مجموعة محددة من الأنشطة والمنتجات، بينما هناك عديد من المجالات لا تزال في بداياتها مثل: التأمينات الادخارية والتأمينات الهندسية وتأمينات النقل والتأمين البحري والتأمينات التجارية وغيرها، كل هذه المنتجات بحاجة إلى تفعيل أو بالأحرى الالتفات لها بشكل أكثر من قبل شركات التأمين. إلى التفاصيل:

ما آخر التطورات في أعمال شركة وقاية للتأمين؟ وهل حصلت الشركة على جميع التراخيص اللازمة لمنتجاتها في المملكة؟
صحيح، لقد حصلت الشركة على كافة التراخيص اللازمة، وبدأت في مزاولة نشاطها رسميا منذ 22 أيار (مايو) 2010م، من خلال بيع منتجات تأمين المركبات: المركبات الخاصة والمركبات التجارية وتأمين المركبات الإلزامي (تجاري خاص) كخطوة أولى، ثم تبعها بيع وتسويق منتجات التأمين الصحي، وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ومن ثم تم افتتاح الإدارات الإقليمية للشركة في كل من: المنطقة الوسطى، والشرقية، والغربية.
وقد حصلنا أخيرا على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' لتمديد بيع 14 منتجاً تأمينيا، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى بداية من حزيران (يونيو) الماضي. والمنتجات هي: إصابات العمال ومسؤولية أرباب العمل، المسؤولية العامة، أخطار المهن الطبية، تأمين أخطار المقاولين، جميع أخطار التركيب، أعطال الآليات، تأمين آليات ومعدات المقاولين، الحماية الجماعية، تأمين البضائع أثناء النقل، إضافة إلى تأمين الممتلكات - الحريق والأخطار الخاصة والسرقة، وتأمين الخسارة التبعية (الحريق)، وتأمين الممتلكات - جميع الأخطار، وتأمين الحوادث الشخصية، إلى جانب تأمين السفر.

التأمين الصحي أولا

ما خططكم الاستراتيجية والتسويقية، والشرائح التي تستهدفونها؟
''وقاية'' تعمل من خلال استراتيجية تشمل عدة محاور، يأتي في مقدمتها بناء شخصية الشركة باعتبارها مختصة بالتأمين التكافلي المتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال التركيز على بناء أحد أفضل فرق العمل في شركات التأمين في المملكة عبر استقطاب أبرز الكفاءات المهنية المعروفة، إضافة إلى التركيز على خدمات التأمين الإلكتروني وتطويرها بحيث تصبح جاهزة للتطبيق الفعلي.
كما تركز الشركة في استراتيجيتها على طرح مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات غير التقليدية التي ستساهم في توسع سوق التأمين السعودية أفقياً على مستوى الخدمات والمنتجات، وعمودياً من حيث نمو حجم الأعمال والأنشطة.
أما من حيث الشرائح المستهدفة، فإن الشركة تعمل على أكثر من 27 منتجا تأمينيا، وبالتالي هناك شرائح متعددة، لكن التركيز سيكون على المستفيدين من التأمين الصحي بالدرجة الأولى، على اعتبارهم يشكلون حصة كبيرة في سوق التأمين المحلية.
وبالمناسبة فإن الإحصاءات الأخيرة تؤكد أن شركات التأمين السعودية سددت نحو 11 مليار ريال كتعويضات عن مطالبات التأمين الصحي خلال الفترة من 2005 إلى 2009، حيث شهد حجم التعويضات الطبية ارتفاعا كبيرا خلال تلك الفترة بعد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، وزاد من 963 مليون ريال عام 2005 إلى نحو أربعة مليارات ريال عام 2009 بمعدل قدره 316 في المائة. وقد أسهم تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني في زيادة عدد المستفيدين بالتأمين من 1.7 مليون مواطن ومقيم عام 2005 إلى 9.1 مليون مستفيد في عام 2009م، وهذه الأرقام لا تزال في نمو مستمر.

طفرة اقتصادية

علامَ تراهنون وسط المنافسة المحتدمة بين شركات التأمين في السوق السعودية؟
الحقيقة، أن سوق التأمين السعودية تتمتع برحابة وآفاق واسعة لنمو الطلب على منتجات التأمين، شريطة أن تعمل شركات السوق على أسس تكاملية بالدرجة الأولى، بعيدا عما يعرف بحرب الأسعار وغير ذلك من وسائل المنافسة التي تضعف أداء القطاع.
ونرى أن السوق مقبلة على طفرة اقتصادية كبيرة، ومعظم الشركات الجادة ستستفيد، ونحن بدورنا في ''وقاية'' نراهن على التزامنا الشرعي، الأمانة، المصداقية، والخبرة العالية للكفاءات البشرية العاملة في الشركة.

استكمال البنية الفنية والتقنية

ماذا حققت الشركة بعد مضي أكثر من عامين على انطلاقها؟ وماذا الذي تطمحون إلى تحقيقه؟
هذا السؤال متشعب وذو شجون، ذلك أن الحديث عما حققته الشركة لا يمكن أن يشمل مستوى واحدا من الأعمال والأنشطة، حيث شهدت الشركة عديدا من التطورات على مختلف المستويات، ولكنها جميعا تتكامل معا لتؤدي إلى نتيجة جوهرية خلاصتها استكمال الشركة لمختلف الاستعدادات لدخول السوق بقوة والمنافسة الجادة للحصول على حصة مناسبة من السوق.
أما عن تفاصيل تلك التطورات، فيمكن إيجاز أبرزها، في استمرارية أعمال الشركة لاعتماد وثائقها من هيئة شرعية متخصصة بعد أن تم استكمالها تماما من الناحيتين الفنية والاكتوارية، وكذلك استكمال بناء قاعدة الموارد البشرية للشركة في المجالين الإداري والفني، وذلك من خلال استقطاب عدد من الكفاءات البارزة وذات الخبرة العالية في سوق التأمين، وتم كذلك تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للمستويات الوسطى وموظفي الأقسام المختلفة، إضافة إلى استكمال البنية الفنية والتقنية للشركة، إلى جانب إبرام عدد من اتفاقيات إعادة التأمين، وبشكل عام فإن الشركة حاليا مؤهلة بشكل كامل للمنافسة بقوة في سوق التأمين السعودية.
وفيما يتعلق بالطموح، فالحقيقة أنه لا يزال أمامنا الكثير لتحقيق جميع طموحنا، ذلك على الرغم من الإنجازات التي استطعنا الوصول إليها خلال الفترة القصيرة من عمر الشركة، والتي اعتبرها نقلة كمية ونوعية في جميع أنشطتها، حيث شقت الشركة منذ بداية التأسيس طريقها بقوة إلى سوق التأمين التكافلية، وقد أصبح لها - بفضل الله تعالى - ثم بجهود العاملين فيها اسما لامعا في دائرة المنافسة بين الشركات العاملة في هذا القطاع. ونطمح في المراحل المقبلة إلى زيادة حصة الشركة السوقية وتعظيم عائداتها وتحقيق الريادة من حيث جودة وتكامل الخدمة المقدمة للعملاء في سوق التأمين السعودية.

أفضل بيئة عمل

حصلت ''وقاية'' أخيرا على جائزة أفضل بيئة عمل سعودية لعام 2010، كيف تنظرون إلى هذه الجائزة والشركة لا تزال ناشئة؟
إن حصول ''وقاية'' على الجائزة جاء نظير نجاحها الذي حققته في الاستثمار في الموارد البشرية وعنايتها بهذا الجانب منذ تأسيسها، حيث قامت على وضع مسارات واضحة لجميع الوظائف داخل الشركة.
وأنا أعتقد أن من بدهيات العمل المؤسسي السليم هو العناية بتطوير مواردها البشرية وتنمية معارفهم ومهاراتهم، وهذا من شأنه أن ينعكس على أداء الموظف وإتقانه للعمل، كما أن الاهتمام بالموارد البشرية يكون أكثر اهتماما عندما تكون المؤسسة تعنى بالخدمات التكافلية، حيث من باب أولى أن يتم تأهيل العاملين فيها في الأسس والمبادئ الشرعية التي تحكم مجال عملهم، لأن المسلم إذا مارس صناعة أو تجارة أو مهنة فإنه يلزمه أن يتعلم كل ما لا يتحقق الالتزام الشرعي إلا به، ''فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب''.
وفوز الشركة بهذه الجائزة لم يأتِ من فراغ، إذ إن الشركة تعتبر العاملين فيها هم استثمارها الحقيقي، والعناية بهم تعني الطريق إلى النجاح، لذا فإنها تبذل أقصى جهودها للاهتمام بهم وتعزيز قدراتهم وتطويرها، عن طريق تهيئة بيئة عمل مستقرة ومحفزة لطاقاتهم الإبداعية، وتدريبهم داخل المملكة وخارجها للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم الوظيفية، عبر برامج صممت لهذا الغرض.

التكامل في السوق

اندماج شركات التأمين.. بم تعلقون على هذه الفكرة؟

نعم، في اعتقادي أنه على المدى البعيد لا بد أن يحدث شكل من أشكال ''الفرز''، فهناك شركات ستندمج مع بعضها لبعض خاصة بالنسبة لتلك الشركات التي تمارس نوعا معينا من التأمين، وهناك شركات ستتخصص في أنواع محددة من التأمين، وهكذا يتحقق التكامل في السوق.
وقطاع التأمين يسير بصورة جيدة باعتباره قطاعاً خدمياً رغم انتقاد البعض للخسائر التي تحققها بعض الشركات فيه، ولكن الدمج بين الشركات ضمن القطاع الواحد هو مصدر قوة وتعزيز للأدوار ومعاضدة لمواجهة المنافسة غير المتكافئة بين الشركات وقد كررت هذا الكلام أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، وأعتقد أن هذا الخيار لا بد منه بالنسبة للشركات التي تمضي مدة طويلة وهي لا تزال تحقق خسائر.
وأرى أن الاندماج في التأمين يكون مهما في بعض الحالات، منها على سبيل المثال: إذا كانت الشركة دائمة الخسارة وليس لديها القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية وفي الوقت نفسه ليس لديها الإمكانات المادية والخبرات البشرية التي تساعدها على النمو والازدهار، أو إذا كانت هناك شركة تود أن تزيد من تقدمها وترفع من مستواها في سوق التأمين أو الارتقاء بالموارد المادية والبشرية التي تمتلكها هذه المنشآت.

رساميل شركات التأمين وحاجة السوق

من خلال المعطيات الحالية لسوق التأمين في المملكة، ما الذي يلزمها لاستكمال منظومة التأمين كصناعة؟ وهل هي بحاجة إلى مزيد من شركات التأمين؟
المطلع على وضع سوق التأمين حاليا يلاحظ جليا أنها لا تزال مقتصرة على مجموعة محددة من الأنشطة والمنتجات وهي: التأمين الطبي وتأمين المركبات وبعض أنواع التأمينات العامة، بينما هناك عديد من المجالات لا تزال في بداياتها مثل: التأمينات الادخارية والتأمينات الهندسية وتأمينات النقل والتأمين البحري والتأمينات التجارية وغيرها، ناهيك عن التأمينات التي تحتاج إليها السوق بشكل خاص مثل تأمين الحج والعمرة وتأمين السفر، كل هذه المنتجات بحاجة إلى أن التفعيل والالتفات لها بشكل أكثر.
ما يلزم التأمين لاكتمال منظومته هو الاستمرار في إصدار التشريعات التي تنظم السوق من قبل الجهات المعنية، والعمل على تدريب وتأهيل موارد بشرية للتغطية حاجة السوق من الموظفين.
أما من حيث حاجة السوق لشركة تأمين جديدة، فيمكن أن تسمع كلاما كثيرا في هذا المجال، وآراء ونظريات متعددة، وبصراحة وواقعية، لا يمكن في الوقت الحالي الحديث إطلاقا عن وجود تشبع أو وجود حاجة إلى مزيد من الشركات، حيث لا يمكننا الحديث عن ذلك إلى أن يصل السوق إلى المستوى الذي يستوعب فيه مختلف أنشطة التأمين بدرجة تتفق مع المعدلات العالمية. كذلك فإن هناك نقطة أساسية يجب أخذها في الحسبان وهو مدى كفاية الرساميل القائمة لحاجة السوق بغض النظر عن عدد الشركات.

شح الكوادر

في رأيكم ما التحديات التي تواجه سوق التأمين في السعودية؟
الحقيقة أننا في «وقاية» على اتفاق تام مع معظم قيادات شركات التأمين بأن مشكلة نقص الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال هي أبرز وأهم العقبات التي تواجهه القطاع. ولا ننكر أن هذا النقص له آثاره الخطيرة في سوق التأمين، خاصة أن نشاط التأمين من الأنشطة ذات المخاطر العالية ويحتاج إلى خبرات فنية ومهنية محترفة لإدارته، والوزن النسبي للخبرات الفنية كعامل من عوامل نجاح نشاط التأمين يفوق أهمية رأس المال. ومن الملاحظ مثلا في الوقت الحالي أن رواتب ومكافآت العاملين في سوق التأمين تعتبر من أعلى المعدلات في الخدمات المالية بشكل عام وهو ما يمثل عبئا إضافيا على شركات التأمين.
كما تواجه بعض شركات التأمين تسرب موظفيها إلى قطاعات أخرى، وخاصة الشركات المالية والبنوك تحديدا، نظرا لارتفاع الأجور والمزايا التي تقدمها تلك الجهات بالمقارنة مع رواتب شركات التأمين، وكذلك هناك عامل مهم آخر هو قصر أوقات الدوام في هذه البنوك مقارنة مع أوقات الدوام في شركات التأمين.
أما التحدي الثاني فيتمثل في الحاجة الماسة إلى تنمية الوعي التأميني، وإلى إدراك الجمهور لأهمية التأمين، وهناك بطبيعة الحال تحديات أخرى نعتقد أنها ستعالج مع الوقت وبشكل تدريجي مثل التعاون بين شركات التأمين في إصدار المنتجات التي تلبي احتياجات السوق الفعلية، والتوسع في إنشاء مراكز ونقاط البيع والتسويق، وتطبيق التأمين الإلكتروني.
وأود أن أشير إلى نقطة غاية الأهمية، تتمثل في أنه تم أخيرا تكوين لجنة للتوعية الإعلامية في قطاع التأمين، على غرار لجنة التوعية الإعلامية التابعة للبنوك السعودية، وضمت اللجنة ممثلين عن شركات التأمين المحلية، وتتولى اللجنة دور التوعية التأمينية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوضيح الدور الذي تلعبه شركات التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر إقامة الندوات والملتقيات المتعلقة بالتأمين، ونشر الإعلانات التوعوية والتثقيفية، وكذلك تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لنشر التوعية التأمينية للعملاء.

قناعة السعوديين بأهمية التأمين

كيف يمكن مواجهة نقص الكوادر والوصول إلى مرحلة النضج؟
إن إيجاد كوادر بشرية سعودية مؤهلة في سوق التأمين يتطلب تضافر جهود جميع شركات القطاع في فتح مجال القبول بشكل سهل وميسر أمام الشباب، ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم لتشجيعهم على العمل في هذا النشاط والتدرج في أبعاده وأنظمته وفهمها بشكل صحيح، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية لهؤلاء الشباب من خلال المعهد المصرفي، كما أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن صناعة التأمين صناعة متطورة كونها تشهد تطورا دائما ومستمرا من حيث المنتجات والحلول التأمينية وغيرها، لذا فهي بحاجة إلى أن يكون الدعم مستمرا في مجال التدريب والتأهيل.
والحقيقة أن توفير الحلول المناسبة للوفاء بمتطلبات سوق التأمين السعودية من الموارد البشرية المؤهلة لا يعني توفير الكم بقدر ما يعني توفير الكيف، لأن توفير الكيف يعني توفير ثقافة تأمينية قادرة على استيعاب فكرة صناعة التأمين ومدى مساهمتها في تنمية الاقتصاد والمجتمعات بمختلف جوانب الحياة من أجل توافر قناعة لدى أبناء المجتمع السعودي بأهمية التأمين.

بالنطاق الأخضر

إذا كيف واجهت ''وقاية'' هذا التحدي؟ وكيف تنظرون إلى مستقبل الموارد البشرية في شركات التأمين بشكل عام؟
نعم نحن تربطنا اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' يتم من خلالها تدريب الكوادر الوطنية وتجهيزها للعمل في سوق التأمين، كما أننا تمكنا من استقطاب مجموعة من أفضل الكوادر البشرية في السوق، واستطاعت الشركة بهم دعم السعودة والاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، ورفع نسبة توطين الوظائف في الشركة إلى أكثر من 74 في المائة، وتم تصنيف ''وقاية'' ضمن برنامج نطاقات باللون الأخضر في خانة الممتاز.
من ناحية أخرى فإن الشركة عملت منذ تأسيسها على بناء إطار استراتيجي يعمل على تطوير النواحي المالية وغير المالية في الشركة، وبالتالي إثراء ممارسات ومعايير الموارد البشرية في الشركة، مما ساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي والفردي بشكل خاص من خلال تطبيق نظام ''بطاقات الأداء المتوازن'' وهو نظام لتقييم عمليات وأداء الشركة في ضوء رؤيتها واستراتيجيتها، ومن ثم تحقيق التناغم والتكامل ما بين الأبعاد الأربعة الرئيسية في بطاقات الأداء المتوازن وهي: العملاء، العمليات الداخلية، الموارد البشرية، والبعد المالي. كما أخذت الشركة في الحسبان ضرورة توفير فرص عمل مناسبة للعناصر النسائية بما يتفق واحتياجات الشركة وبما يتناسب مع الأعراف والتقاليد والقيم الاجتماعية.

ثقة وقدرة تنافسية

كيف تنظر إلى العلاقة بين شركات التأمين ومؤسسة النقد، وهل تؤيدون فكرة فصل قطاع التأمين في جهة مستقلة تتولى شؤونه؟
مؤسسة النقد تتولى التعامل مع سوق التأمين بحياد كامل، وبصراحة تامة فإن تجربة إشراف المؤسسة على سوق التأمين كانت ناجحة ومثمرة بجميع المقاييس، ولولا دور المؤسسة الفعال والاحترافي لما تحقق للسوق النجاح الكبير خلال الفترة الماضية، وبطبيعة الحال فنحن نؤيد تماما استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' في الإشراف على قطاع التأمين باعتبارها الجهة المعنية أساسا بالإشراف على هذا القطاع في معظم دول العالم، ولما حققته من نجاح وحرفية في الإشراف على السوق.
وقامت مؤسسة النقد على مدى السنوات السبع الماضية بجهود جبارة ليس فقط لتعزيز سوق التأمين وتكريسه كصناعة فائقة على مستوى المنطقة.

رقابة شرعية

ما مدى توافق منتجات ''وقاية'' مع متطلبات الشريعة الإسلامية؟
إن الواجب الشرعي يحتم، طبقا لقاعدة ''ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب'' أن يتم تخصيص رقابة شرعية تقوم بمهام التفتيش والتدقيق الشرعي بهدف التحقق من سلامة التزام الشركة بالشريعة الإسلامية. ولذلك فقد كانت ''وقاية'' من أولى شركات التأمين السعودية التي قامت بتكوين لجنة للرقابة الشرعية لتتولى عمليات التدقيق والرقابة الشرعية على أنشطتها ومعاملاتها للتأكد من توافقها مع الضوابط الشرعية المعتمدة. وشمل برنامج الرقابة الشرعية في الشركة التفتيش والرقابة الشرعية على كافة عمليات حساب المساهمين (حملة الأسهم) فضلا عن عمليات حساب المشتركين (حملة الوثائق).

دخول الشركة قائمة الشبيلي

لقد دخلت أسهم ''وقاية تكافل'' ضمن قائمة الشيخ الشبيلي للشركات الحلال المجاز التعامل بها شرعا (استثمارا وتداولا)، ما تعليقكم على ذلك؟
بدون تعليق .. وأود أن تسمح لي بأنني كمسؤول في الشركة فإنه لا يحق لي الحديث عن أسهم الشركة على الإطلاق، وأعتقد أنه كون السهم مطروحا في السوق فإن العرض والطلب هما المحدد الأساسي لسعره مثله مثل غيره من أسهم شركات التأمين الأخرى، ولا يمكننا قياس أثر دخول الشركة أو عدم دخولها ضمن قائمة الشبيلي على السهم.. ولكن دعني أقول لك ما يمكن تأكيده من واقع تعاملات الشركة بأنها ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية بكافة جوانبها، سواء كان ذلك على مستوى الشروط والأحكام، أو الأنشطة والتعاملات.

تعديل مبلغ الدية

بعد القرار الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على تعديل مبلغ الدية، من 100 ألف إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ، و400 ألف ريال للقتل العمد، هل سيكون ذلك مبررا لشركات التأمين لرفع أسعار وثائق التأمين الإلزامي تحسبا لارتفاع معدل التعويضات.
نحن في ''وقاية'' ننظر للقرار بشكل إيجابي حيث نتوقع أن يكون هناك تحسن في سلوك قائدي المركبات مما يقلل نسب الحوادث خصوصا مع وجود نظام مراقبة السرعة على الطرق (ساهر)، إضافة إلى أن السعر الحالي لوثائق التأمين الإلزامي معقول، لذلك لا داعي لزيادة الأسعار تحسبا لارتفاع نسبة التعويض عن الوفيات.
كما يجب على القطاع بشكل عام عدم التخوف من هذا التغير في مبلغ الدية وعمل تحليل إحصائي دقيق يوضح نسبة الوفيات في الحوادث وكذلك نسبة التعويضات التي تدفع عن تلك الوفيات مقارنة بالتعويضات بشكل عام للحوادث وتأثيرها على قسط التأمين.