«المظالم» يحكم اليوم في قضية المرشحين لانتخابات بلدي جدة

قررت الدائرة القضائية في ديوان المظالم أمس الحكم في قضية مرشحي انتخابات المجلس البلدي في جدة اليوم (الأربعاء). إذ يأتي ذلك بعد أن عقدت الجلسة في يوم إجازة رسمية مع بدء إجازة الحج بصورة عاجلة واستثنائية بتوجيه ومتابعة من رئيس ديوان المظالم.
وتعد الجلسة أمس هي الثانية للنظر في قضية عدد من المرشحين في انتخابات المجلس البلدي في جدة وتظلمهم من صدور قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية برد طعونهم على المخالفات التي ارتكبت خلال فترة الحملات الانتخابية وعدم التزام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في محافظة جدة بالمادة (41) من لائحة الحملات الانتخابية التي نصت على أنه يجوز للجنة المحلية للانتخابات ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض أمام لجنة الفصل المختصة على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية.
وعرض الدكتور أحمد أبو الحمائل أحد المرشحين المدعين خلال الجلسة من خلال الصور والأدلة القطعية المخالفات التي ارتكبها المرشح الفائز في الدائرة الثالثة ومن بينها قيامه بوضع أكثر من (200) لوحة دعائية على أعمدة الإنارة في مواقع مهمة بجانب وضع صورته بجانب علم المملكة وكأنه مرشح يمثل الدولة، وهو ما يخالف المادتين (25) و(31) من لائحة الانتخابات البلدية للحملات الانتخابية بجانب إرسال قائمة تزكية بالجوال من مشايخ وأئمة مساجد وأعضاء في جهات خيرية وإصلاح ذات البين وربطها بعبارة (لحماية جدة من الفاسدين) وهو ما يعني بحسب قول الدكتور أبو الحمائل قذف المرشحين الآخرين ووصفهم بالفاسدين.
وأرجع الدكتور عمر الخولي رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية رد الطعون للمرشحين على مخالفات الحملات الانتخابية إلى المادة (6) من تعليمات الطعون الانتخابية التي أرجعت النظر في شكاوى المرشحين والناخبين إلى اللجنة المحلية وفي حالة عدم القناعة يتم رفعها إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية.
من جهته، أضاف مضحي السلمي أحد المرشحين المدعين أنه تقدم بالطعن على مخالفات الحملات الانتخابية في الدائرة الثالثة قبل إعلان النتائج إلا أن اللجنة المحلية للانتخابات لم تتخذ أي إجراء تجاه تلك المخالفات.
وفاجأ ممثل اللجنة المحلية للانتخابات في محافظة جدة الدكتور عبد العزيز النهاري الذي حضر الجلسة برده أن اللجنة قامت برفع المخالفات التي ارتكبها المرشحون في الحملات الانتخابية ومن بينها مخالفات الفائز في الدائرة الثالثة واستخدامه المرافق العامة إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية للنظر في تلك المخالفات وإصدار القرارات الملزمة إلا أن لجنة الطعون لم تصدر أي قرار في تلك المخالفات بحجة عدم الاختصاص وأعادتها مرة أخرى للجنة المحلية.
من جهته، أكد رعد محروس أحد المرشحين المتقدمين في الدعوى على المخالفات التي ارتكبتها اللجنة المحلية للانتخابات المحلية نقل المركز الانتخابي (479) من بلدية المطار إلى مدرسة ابن الجرزي لتحفيظ القرآن دون إبلاغ الناخبين بذلك قبل موعد الاقتراع بجانب وجود أخطاء عديدة في المطبوعات التي أصدرتها اللجنة في تحديد مواقع المراكز الانتخابية.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس جمال برهان أحد المرشحين المدعين أن هناك تبايناً واضحاً بين رد اللجنة المحلية للانتخابات التي طبقت المادة (41) ورد لجنة الفصل في الطعون الانتخابية التي أخذت بالمادة (6) فقط ولم تطبق المادة (41) مما يعني وجود ثغرات في أنظمة ولوائح الانتخابات البلدية يتطلب تداركها مع التطوير والتغيير المرتقب لنظام الانتخابات البلدية بعد إقرار مشاركة المرأة.
وأشار إلى أن هذا الجانب كان أحد الأسباب الرئيسية في رفعهم الدعوى بعيداً عن الفوز أو الخسارة وتحقيق مكتسبات وطنية إيجابية من القضية حتى لا تتكرر الأخطاء والثغرات في الانتخابات القادمة، وشدد على أن أركان الدعوى التي قاموا برفعها في ديوان المظالم واضحة، مطالباً الوزارة بإحقاق حق المرشحين المتظلمين الذي كفلته لهم لوائح وأنظمة الانتخابات البلدية بما يحقق العدل والشفافية في العملية الانتخابية.
وأشار المرشحون المتقدمون بالدعوى إلى قيام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في محافظة الرياض بالنظر في طعون المرشحين على مخالفات مرشحين فائزين بعد إعلان النتائج وتطبيقها المادة (41) في الوقت الذي لم تطبقها لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في جدة مما يؤكد وجود الثغرات في أنظمة الانتخابات البلدية ولوائحها.