المصانع الخطرة والبيئة

تقول لجنة المواقع الخطرة في المنطقة الشرقية إن هناك 24 مصنعا عالية الخطورة وقد تتسبب في كوارث في المنطقة الصناعية الأولى في الدمام (اليوم 1/11/2011). هذا التحرك من أجل حصر المصانع التي تشكل تهديدا على الإنسان والبيئة أمر إيجابي.
صحيح أن التحرك صار أكثر فاعلية على أثر تسرب الغاز، لكنه في منحاه الإيجابي يعطي سلسلة رسائل مهمة ليس فقط في المنطقة الشرقية، بل في المناطق الأخرى. تسرب الغاز وما نتج عنه من استنفار الأجهزة المعنية وإغلاق لبعض المدارس ... إلخ، ينبغي أن يجعل ملف سلامة المصانع مفتوحا في الرياض وجدة وينبع وفي الشمال والجنوب والشرق والغرب.
إن الخطوة الخاصة بنقل المصانع التي تهدد البيئة والإنسان خارج النطاق العمراني تأتي في التوقيت الضروري، ويوجد في كل مدينة مصانع من المهم أن تبتعد عن قلب المدينة، إذ ليس من العدل أن يستنشق أبناء المدينة ذرات مصنع أسمنت.
إن التوسع العمراني الذي شهدته مدن المملكة في السنوات الأخيرة أوجد تداخلا بين المساحات التي كانت مخصصة لمصانع والمساحات التي تم استحداثها للسكن. ونحن نشهد في المدن الصغيرة والكبيرة أن هذا التداخل يحتاج إلى مراجعة. ويحتاج إلى إلغاء الاستثناءات التي يتم منحها لهذا المصنع أو ذاك. بعض هذه المصانع حصلت على استثناءات لسنة أو سنتين، لكنها فيما يبدو لا تفكر في تغيير مواقعها، ولا مناص من إجبارها على هذه الخطوة.
علينا ألا ننسى أبدا أننا نحتل المركز الخامس ضمن الدول الأكثر تلوثا وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية (الاقتصادية 14/10/2011). هذا الترتيب المتقدم يحتاج إلى تضافر الجهود: أفرادا ومؤسسات حكومية ومجتمعا مدنيا من أجل تغييره. إن جزءا من المسؤولية الاجتماعية لمصانعنا أن تسعى بكل ما تملك لتغيير هذا الواقع، والتخفيف من الجور على البيئة وتهديد الإنسان.