الإمارات: إغلاق 42 مكتب وساطة وإحالة بعضها للجنة «غسل الأموال»

أغلقت هيئة التأمين الإماراتية أخيرا 42 مكتب وساطة تأمين بسبب مخالفات قانونية، كما رفعت خلال الفترة الماضية عدداً من التقارير لحالات مشبوهة معظمها للتأمين على الحياة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابعة للمصرف المركزي.
وقالت فاطمة العوضي نائبة المدير العام لهيئة التأمين الإماراتية، إن من أهم مهام الهيئة، حماية حقوق حملة الوثائق من أي ممارسات قد تضرهم، كاشفة عن نظامين جديدين سيصدران قريباً في قطاع التأمين، وهما نظام كشْف وتقدير الأضرار، إضافة إلى النظام المحاسبي الذي سيصدر قبل نهاية العام الجاري، ويضع معايير لاستثمار أموال شركات التأمين، والنسب المسموح بها في كل قطاع، مثل الأسهم، الأراضي، والعقارات.
وأفادت العوضي أنه تم وقف ترخيص وسطاء التأمين والشركات، باستثناء تلك التي تؤسس من قبل الحكومة، وذلك حتى يتم تنظيم القطاع بشكل كامل، ويؤسس لقيام وسطاء وشركات تأمين قوية، قادرة على تحمل المسؤولية، لافتة إلى محاولات شركات أجنبية فتح فروع لها في السوق المحلية.
وذكرت أن عدد جهات التأمين العاملة في الإمارات يصل إلى 58 شركة تأمين، و122 فرعاً، و200 وسيط تأمين، وأن الهيئة لا تحبذ ازدياد عدد الشركات أو الوسطاء حالياً، حتى يتم التأكد من أن هذه الجهات تتمتع بملاءة مالية، وثقة سوقية، وتعمل وفق أفضل المعايير الدولية. وأفادت أن الهيئة تشجع الشركات على الاندماج، وتكوين كيانات قوية مالياً وإدارياً، لكن القرار النهائي لمجالس إدارة تلك الشركات.
هذا وبلغت أقساط التأمين المحققة في سوق التأمين الإماراتية خلال عام 2009 نحو 20 مليار درهم، ويقدر أن يرتفع حجمها نهاية العام الجاري إلى نحو 22 مليار درهم، وتسيطر الشركات الأجنبية الكبيرة على السوق، فهي تستحوذ على ما نسبته 90 في المائة من سوق إعادة التأمين، مقابل 10 في المائة فقط يذهب لشركات إعادة التأمين العربية.
وقالت العوضي إن سياسة مؤسسات مالية عالمية مثل مصارف، وشركات تأمين، وبيوت استثمار، واعتراضها على أي تدخل حكومي في مجال أعمالها، ومطالبتها بما يسمونه الرقابة الذاتية، أدت إلى هدر أموال مودعين، وضياع حقوق مستثمرين وحملة وثائق تأمين، إضافة إلى نتيجة أخطر، وهي توظيف أموال دافعي الضرائب لتصحيح أخطاء المغامرين.
وأكدت العوضي أن الرقابة عموماً والرقابة الفاعلة المتوازنة خصوصاً، تشكلان صمام أمان في وجه الانحرافات والاندفاعات، والخروج على القواعد الفنية والقانونية للنشاط المالي، مشيرة إلى أن تعامل أي مؤسسة مالية بأموال الغير، سواء كان مودعاً بالنسبة للمصارف، أو حامل وثيقة بالنسبة لشركات التأمين، لا يجعلها حرة في التصرف في تلك الأموال.
وأضافت أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي قد وصل قبل سنوات إلى مرحلة سوق التأمين الموحدة، على الرغم من الفوارق الكبيرة بين شرائع الأمم الأوروبية، فإن القواعد المشتركة بين البلدان العربية، سواء كانت تلك المستندة إلى الشريعة الإسلامية، أو إلى القانون الوضعي، تشكل نسيجاً مشتركاً يجعل التنسيق أكثر يسراً.
وزادت: إن الإمارات تعد أول دولة عربية تنظم نشاط التأمين التكافلي تنظيما شبه متكامل، من خلال إصدار الهيئة نظام التأمين التكافلي العام الماضي، لافتة إلى مجال تنسيقي آخر بين الدول العربية، وهو التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.