وقفات حول الانتخابات الكويتية!!

تجربة الكويتيين في الانتخابات ليست جديدة بل تعد من أكثر الانتخابات البرلمانية العربية شفافية، حيث تعكس مختلف أطياف وآراء الشعب الكويتي. ولكن لا بد من وقفات جادة حول تلك الانتخابات:
1) لم تكن التحليلات الصحفية والتي أوصى الكثير منها أصحاب القرار في الكويت بحل المجلس السابق صائبة، حيث كانت توقعاتهم بفوز الموالاة على المعارضة ونهاية للأصوات البرلمانية المناهضة لأخطاء الحكومة السابقة. بل ما ظهر في هذه الانتخابات، أن المواطنين الكويتيين صوتوا لمن كان له موقف سابق يبتعد فيه عن المساومة.
2) على الرغم من أن الكويت يعد في تركيبته السياسية بلداً قبائلياً، لكن لوحظ في الانتخابات الأخيرة أن التصويت للمرشحين لم يرتكز على القبيلة، بقدرما ارتكز على ما يتمتع به المرشح من وطنية وتقاربه مع مكونات الشعب الأخرى، وهذا لم يكن معروفاً في السنوات السابقة، حيث فقد بعض وجهاء القبائل مقاعدهم في البرلمان الأخير، ولكن الشيء الجيد أنهم أول من هنأ الفائزين في دوائرهم سواء من أفراد قبيلتهم أو من سواهم.
3) عدم حصول المرأة الكويتية على أي من الأصوات، لا يعبر عن عدم احترامها، أو تقليلا من مكانتها في المجتمع الكويتي، ولكن قد يعزى ذلك إلى أنه في التجربة السابقة لم تتمكن النائبات الفائزات من تحقيق وعودهن الانتخابية، والوضع نفسه ينطبق على بعض الرموز الأخرى في المجتمع الكويتي. كما أن شراء الأصوات لم يأت بنتيجة كما هو متوقع، والمنطق نفسه ينطبق على أصحاب الشعارات البراقة.
4) هنالك تصور أن مجلس الأمة الكويتي كان السبب في عرقلة التنمية وتنفيذ المشاريع في الكويت، وهذا فيه شيء من الصواب، ولكن الذي يعرف واقع الأمور في الكويت يدرك أن المعضلة الأساسية في تحفيز النواب الكويتيين أو عرقلتهم لبعض المشاريع هو تصرفات الحكومة السابقة، فقد كان الكثير من قراراتها الداخلية والخارجية يلفها شيء من الغموض والتعارض مع مصالح الكويت الوطنية، حيث هنالك إجماع شعبي على عدم وجود القبول لرئيس مجلس الوزراء السابق، كما أن ذلك الخلاف لم يقتصر على مجلس الأمة بل إن استقالة وزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم كانت قاصمة الظهر في أزمة الحكومة الكويتية السابقة.
5) وحتى ينجح مجلس الأمة الكويتي الحالي في مهمته الصعبة والحرجة، ينبغي حسن اختيار الوزراء وأن يكون هنالك توافق وتكامل بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة، فلا يمكن لهيئة تنفيذية أن تتصرف بمعزل عن الجهة التشريعية والرقابية، لذا فالدور الكبير يقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء الذي لا بد أن لا يخرج عن الإرادة الوطنية وأن يؤصل روح الشفافية التي هي أصل نجاح أي مجتمع.
6) وأخيراً هنالك رسالة خاصة أوجهها لإخواننا في مجلس الأمة الكويتي المنتخب، أن تكون قرارات أي نائب يحكمها الضمير الصادق والانتماء الوطني وأ ن لا تكون هنالك إملاءات داخلية أو خارجية أو فئوية لخلخلة أمن واستقرار الكويت.