إلزام شركات التأمين بالتقيد بالأسعار المحددة من «الإكتواري»

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' شركات التأمين والوكلاء والوسطاء من عدم التقيد بتطبيق معدلات الأسعار المحددة من الإكتواري ''دراسة إحصائية لتحديد معدلات الأسعار'' لمنتجات تأمين المركبات والصحي، مشددة على أن مخالفة ذلك تندرج ضمن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي نصت على السجن أربع سنوات أو غرامة لا تقل عن مليون ريال لمن لا يلتزم بالتطبيق.

وأكدت المؤسسة في خطاب حصلتْ على نسخة منه ''الاقتصادية'' جاء فيه تطبيق المادة 21 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على: ''مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد عن مليون ريال، والسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين''.

ونوهت ''ساما'' إلى أنه لا يحق تسويق المنتجات التأمينية إلا بموافقة كتابية من مؤسسة النقد، استنادا إلى المادة 16 و19 و46 و76 من اللائحة التنفيذية لمراقبة شركات التأمين، مشيرة إلى أن يتم تطبيق منتجات التأمين الصحي 1/1/2013، أما بالنسبة لتطبيقها على منتجات تأمين المركبات فسيتم تطبيقها من 1/4/2013.

#2#

وشددت ''ساما'' على ضرورة تطبيق معدلات التسعير المحددة من «الإكتواري» ودليل الاكتتاب المعدل بالنسبة لجميع منتجات التأمين الصحي والمركبات، علما بأن المادة 16 نصت على أن شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة عليهم تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم التأمينية.

وكانت ''الاقتصادية'' نشرت أخيرا عن مصادر مطلعة في مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' أن الأول من نيسان (أبريل) المقبل سيشهد تطبيق التسعيرات الجديدة لوثيقة التأمين الإلزامي على السيارات، لتصبح ملزمة وسارية المفعول، تماشيا مع التقرير الإحصائي ''الإكتواري''.

إلا أن ''ساما'' وجهت خطابا لشركات التأمين ـ حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه - جاء فيه أنه ''في إطار التحضير لإدخال تغييرات على وثيقة التأمين الإلزامي، طلبت من جميع الشركات التي تصدر هذه الوثيقة أن تقدم جميع المستندات المعدلة لمنتجات تأمين السيارات، التي تشمل تفاصيل التسعير والتحليل الداخلي وتقرير الأسعار الإكتوارية، لكن ''ساما'' اكتشفت أن التقارير الإكتوارية المقدمة من شركات التأمين غير كافية أو ملائمة بدرجات مختلفة، ولهذا فإن دليل الاكتتاب الجديد وبناء وتقييم معدلات الأقساط التي تتماشى مع التقرير الإكتواري والتسعيرة الجديدة، يصبح ساري المفعول في موعد لا يتجاوز 1 نيسان (أبريل) 2013''. ولا يغفل نظام ''ساما'' حاجة شركات التأمين إلى الاعتماد على المختصين الإكتواريين عند وضع نظام مراقبة شركات التأمين، إذ إن المادة (20) من النظام نصت على أن شركة التأمين يجب أن تعيّن أو تستعين بمختص إكتواري يؤدي العديد من المهام الأساسية في عمليات التأمين، التي يأتي من ضمنها تحديد نسبة الاحتفاظ من الأخطار، وتسعير المنتجات التأمينية.

#3#

كما ألزمت المؤسسة شركات التأمين بالاستعانة بالمختص لإجراء دراسة إحصائية ''إكتوارية'' للمحفظة وفي ضوئها ترفع أسعار أقساط تأمين المركبات، وذلك بعد تقديم شركات التأمين خطابات رسمية إلى ''ساما'' إثر تكبد شركات التأمين خسائر بسبب المطالبات والمديونيات التي واجهتها خلال العام الماضي 2012.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' رؤساء تنفيذيون لشركات التأمين عزمها رفع تكلفة بوليصة المركبات بنسبة تتجاوز الـ 30 في المائة عن سعرها الحالي، مرجعين الأسباب لزيادة تكلفة المطالبات على المركبات التي بلغت أكثر من 80 في المائة من الشركات الخاسرة خلال الفترة الماضية، وفي ضوئها ألزمت مؤسسة النقد جميع شركات التأمين بوضع دراسة ''إكتوارية''، إذ تراجعت أسعار بوليصة المركبات نحو 30 في المائة من الربع الأخير العام الماضي.