برامج المسؤولية الاجتماعية تهدف إلى دعم إنتاجية المجتمع وتحويل الطاقات البشرية المعطلة إلى طاقات إنتاجية

كشف لـ ''الاقتصادية'' المهندس محمود تركستاني نائب الرئيس ورئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية في البنك الأهلي عن أن برامج المسؤولية الاجتماعية تهدف إلى دعم إنتاجية المجتمع السعودي بالمساهمة في تحويل الطاقات البشرية المعطلة في المجتمع إلى طاقات إنتاجية، واستغلال جميع الطاقات والموارد المتاحة لتوفير فرص عمل مختلفة تناسب فئات المجتمع كافة من خلال تأهيل الكوادر السعودية وتطوير قدراتهم العملية، ما يساعد شركات القطاع الخاص على توطين مواردها البشرية، وتشجيع الشباب والشابات الراغبين في إقامة مشاريعهم الصغيرة، وكذلك مساعدة الأسر المحتاجة وتحويلها إلى أسر منتجة. وبين أن الميزانية السنوية التي ترصد لبرامج المسؤولية الاجتماعية تراوح بين 50 و70 مليون ريال بنسبة 1 في المائة من الأرباح.
وأشار المهندس تركستاني إلى أن المجتمعات تنمو وتتطور من حولنا، ومع تطورها تتزايد متطلبات هذه المجتمعات وتتزايد معها الحاجة إلى الجهود المدروسة والمنظمة لتلبية تلك المتطلبات، وبتطور مجتمعنا ونموه ازدادت المسؤولية الملقاة على عواتق أبناء المجتمع ومؤسساته لخدمة مجتمعهم.
وإيماناً من البنك الأهلي بأهمية الدور الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية واستشعارا بالمسؤولية تجاه أبناء المجتمع والرغبة في الالتزام بتسخير الخبرات والطاقات لخدمة الوطن، جاء قرار إدارة البنك بإنشاء دائرة المسؤولية الاجتماعية بهدف تصميم وتنفيذ العديد من البرامج المتخصصة والمتنوعة وغير الهادفة إلى الربح التي تسعى لتلبية احتياجات المجتمع الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية. ولتحقيق تلك الأهداف تم وضع استراتيجية واضحة لخدمة المجتمع معتمدة على أربعة محاور رئيسية وضعت على شكل برامج عملية ومقننة تخدم المجتمع، استفاد منها أكثر من مليون إنسان منذ عام 2006.
إليكم تفاصيل الحوار:

#2#

كيف تقيم تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات في السعودية؟
قبل أن تتبلور المسؤولية الاجتماعية بمفاهيمها الحديثة في عمل المؤسسات السعودية يجب علينا أن نتذكر دائماً أن جميع الأنشطة التي تعزز دور المجتمع وترتقي به وتهتم بالفرد كأساس للمجموع هي قيم من صميم تعاليم ديننا الحنيف الذي يقوم على مبدأ الرعاية والمسؤولية (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)، كما أنها من المكونات الرئيسة لثقافتنا وتقاليدنا التي نعتز بها. وانطلاقاً من ذلك فإن مفهوم المسؤولية الاجتماعية ظل متجلياً في جميع نشاطاتنا الشخصية والمؤسسية منذ القدم، لذلك كان سهلاً على المؤسسات والشركات السعودية أن تواكب هذا المفهوم وفقاً لمتطلبات العصر ووفقاً لأفضل التطبيقات والممارسات التي تنتهجها كبيرات المؤسسات العالمية. وفي تقييمي فإن الشركات السعودية قطعت شوطاً لا بأس به، لكن لا يزال هناك طريقاً طويلاً أمامنا لنمشيه من خلال التوافق على أجندة وطنية للمسؤولية الاجتماعية نابعة من صميم الاحتياجات الدائمة والمستجدة لمجتمعنا، كما أن هناك حاجة إلى تعميق ثقافة المسؤولية الاجتماعية والتوعية بها بجانب ربطها ربطاً جوهرياً بعمل الشركات وأهدافها الاستراتيجية.

ما أثر تطبيق المسؤولية الاجتماعية على الشركات والمؤسسات بالنسبة للإنتاجية وازديادها الربحية وقدرة الشركات التنافسية؟
مباشرة المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع تسهم في تحقيق مجتمع قوي ومعافى وقادر على العطاء من الناحية الاقتصادية، وهذا أفضل وصفة لتنمية وتطوير قطاعات الأعمال في أي بلد.. ولا شك أن ممارسة المسؤولية الاجتماعية تزيد من ولاء الموظفين لمؤسستهم وتصبح مصدر فخر وإعزاز بما تقوم به مؤسساتهم من أعمال، وبالتالي تزيد من عطائهم وإسهامهم في تنمية وتطوير الأداء في المؤسسة. وارتفاع الروح المعنوية للموظف وزيادة الولاء ترفع بشكل مباشر من إنتاجيته.. وهناك العديد من الدراسات التي أثبتت الأثر الإيجابي للمسؤولية الاجتماعية للشركات على العمل والإنتاج، ولا أنسى أن العملاء أصبح لديهم وعياً بمجال المسؤولية الاجتماعية ما يجعلهم يفضلون التعامل مع الشركات التي لديها برامج مستدامة للمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع على وجه الخصوص، ما ينعكس إيجابياً على أرباح تلك الشركات.

#3#

#4#

ما المجالات التي يمكن أن تطبق فيها المسؤولية الاجتماعية؟
مجالات المسؤولية الاجتماعية للشركات وطبيعة الخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركات للمجتمع متعددة وتختلف وفقاً للزمان والمكان، فشركات التعدين مثلاً التي تعمل في مناطق ريفية نائية تكون لها اهتمامات وأولويات تختلف من الشركات التي تعمل في إطار المجتمعات الحضرية. وللإجابة عن السؤال أقول إن الحاجات هي المعيار في تحديد المجالات والأولويات.

كيف يمكن للشركات المحافظة على التزامها الاستدامة في برامجها؟
الاستدامة لا تأتي بالصدفة ـ بل هي نمط يتم التخطيط له مسبقاً وتتم موالاته بالرعاية للتأكد من تحقيقه، لأن الاستدامة عنصر بالغ الأهمية في خدمة المجتمع، وأن العمل الذي يبدأ ثم ينقطع لا يحقق النتائج المنشودة منه، لذلك أرى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات يجب أن تدخل في صميم أهداف الشركة، وأن تصبح الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إطاراً واحداً تسعى الشركات لتحقيقه ويكافئها حملة أسهمها على تحقيقه ويحاسبها في حالة التقصير والفشل، وهذا يمثل ضمانة مهمة ليس فقط لاستدامة العمل الاجتماعي بل الارتقاء به وتطويره.

#5#

#6#

ما البرامج الجديدة والنوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية التي تخدم المجتمع وتعود عليه بالنفع؟
لتحديد البرامج التي تستجد في مجال المسؤولية الاجتماعية يجب أولاً أن تكون هناك أجندة على المستوى العام تستخدم كمؤشرات في مجال المسؤولية الاجتماعية، وأن تكون هناك برامج على مستوى الشركات تصف وتحدد دورها ومساهماتها في خدمة المجتمع. وإذا كانت الأجندة الشاملة كما كانت البرامج الخاصة بالمؤسسات متماشية ومستوعبة لتلك الأجندة، فإن الحديث لن يكون عن برامج جديدة لأنها شاملة، بل يكون عن وسائل وآليات جديدة ومتطورة في خدمة المجتمع تواكب التطور العام، فمثلاً نحن في البنك الأهلي نمتلك مجموعة من البرامج المتكاملة في خدمة المجتمع تشمل التعليم والصحة وفرص العمل والبرامج الاجتماعية، وبرامج فرص العمل في البنك الأهلي مثلاً هي برامج مفتوحة تعمل على التأهيل والتدريب في كل المجالات التي تمكن الشاب والشابة من العمل والعطاء.. وهنا نجد أنفسنا مواكبين لأحدث تطورات السوق واحتياجاتها ومجالات العمل المتوافرة فيها وملتزمين بإدماج الشباب في تلك الأنشطة بأنواعها وفقاً لرغباتهم لمساعدتهم في هذا المجال.

ما أبرز التحديات التي تقف أمام التطبيق السليم للمسؤولية الاجتماعية في المملكة؟
المؤسسية والاستدامة هما من أبرز التحديات، وربما لا تزال البرامج التي تطبقها الشركات في المسؤولية الاجتماعية تقوم على الاجتهاد، بينما المطلوب التناوب والتكامل، فالمؤسسات التي تعمل في مجتمع واحد هي نتاج وتعبير عن احتياجات ذلك المجتمع، ويكمل بعضها بعضا، لذلك يجب لتفعيل خدمة المجتمع بصورة فاعلة التفاهم لتناغم الأدوار واستمرار الخدمة والتعاون في هذا المجال.

كيف يمكن غرس هذا المفهوم لدى الشباب والنشء وتوفير نوع من المزج بين الخبرة والطموح؟
أنا من أنصار تدريس المسؤولية الاجتماعية في المدارس، وهذا يوفر لنا فرصاً مستقبلية عظيمة ويزودنا بأجيال تتفهم حاجات مجتمعها وتتفهم دورها في تحقيق تلك الاحتياجات. أيضاً فإن للإعلام دوراً كبيراً في تكريس هذا المفهوم ولا بد لأجهزة الإعلام المرئية منها على وجه الخصوص والموجهة للشباب والأطفال على وجه أخص أن تضع نسبة من وقت بثها ومن خرائط برامجها لبث مفهوم المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع.

إلى أي مدى أسهمت الشركات والمؤسسات السعودية عبر المسؤولية الاجتماعية في محاربة الفقر والقضاء عليه؟
الفقر يوجد حيث توجد المجتمعات البشرية وهو ظاهرة حياتية يمكن التخفيف منها إلى حد كبير، لكن لا يمكن القول إنه يمكن القضاء عليها بشكل تام. ولا شك أن لإسهامات الشركات السعودية دورا كبيرا في محاربة هذه الظاهرة من خلال توفير فرص العمل للشباب والشابات وتمكينهم من الانخراط في دورة العمل والإنتاج وفي دعم التعليم وهو العدو الأول للفقر بجانب تقديم المساعدات المادية بشكل مباشر وغير مباشر قي مختلف المجالات الاجتماعية.. وفي تقديري أن دور الشركات السعودية في كل ذلك ملحوظ ومؤثر، لكن ما زال لديها الكثير لتقديمه لمجتمعها.

هل هناك رؤية مشتركة وواضحة للشركات للمسؤولية الاجتماعية في السعودية يلتزم بها الجميع؟
هناك توافق تام بين الشركات على أهمية تفعيل دورها في هذا المجال، وقد تتلاقى الرؤى بينها في أهم المجالات التي ينبغي التركيز عليها في هذا المجال.. أما وجود أجندة وطنية بشكل واضح تستخدم كمؤشرات لعمل الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية، فهذا أمر نتوقع أن يتبلور في المستقبل القريب.

هل هناك محفزات للشركات أو المؤسسات التي تتبنى برامج المسؤولية الاجتماعية من قبل الدولة؟
هناك تشجيع كبير من الدولة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وقد تم تكريم المؤسسات المتفوقة في هذا المجال من قبل ولاة الأمر تأكيداً منهم على أهمية هذا الجانب وتأثيره الإيجابي في نهضة المجتمع وتطوره. ولعل ما تقدمه الدولة وما تبذله من أجل تنمية وتطوير الأعمال والاستثمارات في المملكة وما تؤمنه لها من مناخ يمثل في حد ذاته أكبر المحفزات للشركات لتتنافس في هذا المجال، لكني متأكد أن الدولة ما زال لديها الكثير لتقدمه كدعم وتحفيز للشركات المسؤولة.

هناك من يرى أن الشركات العالمية تتهاون في تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية في المملكة، فيما تقدم برامج بمليارات الدولارات في دول أخرى تعمل فيها .. تُرى ما الأسباب؟
أعتقد أن دور الشركات الأجنبية في هذا المجال يتفاوت. ولا شك أنه يجب على تلك الشركات المساهمة في تطوير المجتمعات التي تعمل فيها، وعالمياً فإن عقود الشركات الكبرى مع الدول الوطنية تحتوي على بنود تتعلق بخدمة المجتمع. في رأيي أنه يمكن مراجعة ما تقدمه الشركات الأجنبية في هذا الإطار للتأكد من أنها تقدم إسهامات اجتماعية ذات تأثير إيجابي في المجتمع، ومنحها بعض المزايا التحفيزية للمشاركة في تنمية البيئة التي تعمل فيها.

هل هناك بحوث ودراسات كافية في مجال المسؤولية الاجتماعية في المملكة؟
بدأ حديثا الاهتمام بمجال البحوث في هذا المجال، وسبب ذلك أن المسؤولية الاجتماعية للشركات بشكلها الراهن حديثة نسبياً في المملكة، وأود بهذه المناسبة أن أؤكد أهمية البحث العلمي في هذا المجال، خاصة في تحديد الأولويات ذات الصبغة الاجتماعية والأولويات المحلية في المناطق المختلفة، وهذا يجعل الرؤية أكثر وضوحاً والبرامج المطبقة أكثر انسجاماً مع حاجات المجتمع، كما أن البحوث تحدد المشاكل والتحديات والثغرات التي يجب العمل على معالجتها. ونحن في البنك الأهلي نهجنا سنوياً على إصدار تقرير التنمية المستدامة سنوياً، حيث يستعرض التقرير إنجازات برامج الأهلي لخدمة المجتمع وذلك من أجل مراجعة الأداء بشكل منتظم في هذا المجال. كما أصدر البنك الأهلي أول دراسة عن نظرة المجتمع السعودي تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات وكذلك دراسة عن نظرة القطاع العام في السعودية نحو المسؤولية الاجتماعية.

كيف ترى حضور المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات المجتمع المدني ولدى المستفيدين من خدماتها؟
مؤسسات المجتمع المدني خاصة الجمعيات المتخصصة في العمل الاجتماعي بمختلف المجالات هي الذراع التي يتم عن طريقها تقديم الخدمات للمجتمع، والشراكة مع هذه المنظمات والجمعيات تعتبر ضرورة لكل مؤسسة ترغب في الدخول في هذا المجال ولذلك فإن كل مخرجات المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الشركات للعمل الاجتماعي، خصوصا لا بد أن تصدر عن طريق تلك المؤسسات التي تقوم بدورها بالتواصل المباشر مع الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف التي تسعى تلك المنظمات ومن ورائها المؤسسات المانحة إلى تحقيقها.