تفاعلات أون لاين

إبراهيم مصطفى معلقا على خبر (توحيد أسعار الوقود في دول الخليج لمحاصرة التهريب): أرى أن تعطى الشركات الوقود بسعر المستهلك العادي نفسه وطالما أنه سيكون هناك زيادة مما يعني زيادة المصروف الشهري، فزيادة السعر تكون مع زيادة النسبة على الراتب لتتناسب مع الزيادة، وهناك حلول كثيرة لمنع التهريب وهو إنزال أقصى العقوبات على مهربي الوقود، ووضع الإجراءات الكفيلة لمنع تهريب الوقود، ونشر أسماء الشركات التي تقوم بعملية التهريب لأنها سبب رئيس في الضرر.

#2#

علي الحمداني معلقا على خبر (نطاق أحمر للقضاة المقصرين في السعودية): توجه تشكر عليه وزارة العدل لمعالجة نواحي القصور في أداء عمل القضاة، ونأمل من الوزارة تفعيل هذا القرار الذي سوف يكون له مردود إيجابي في إنهاء القضايا المعلقة وخاصة في ما يتعلق بحقوق الناس المالية ومنها حقوق المساهمين التي تدور في حلقات مفرغة بسبب تواكل أكثر القضاة ورميها على الآخر دون نتيجة أو بسبب ومبررات واهية لا تمت للحقيقة بصلة.

#3#

محمود أبوالهوى معلقا على خبر(تنظيم جديد لمحطات الوقود وإسناد تشغيلها لشركات بترولية): متابعته إنجاز عمل محطات الوقود هذه خطوة في بداية المشوار غير أن القول إسناد تشغيلها للشركات البترولية وهل يفهم من ذلك أن الترخيص لإنشاء المحطة بكامل مرافقها لهذه الشركات البترولية؟ المفروض أن تقوم وزارة البلديات بوضع مواصفات كل فئة من هذه المحطات لجميع ما يتوافر في هذه المحطة من خدمات ثم تطرح على من يرغب من المواطنين في استثمار الموقع.

#4#

خالد الراشد معلقا على خبر (''الدبلوكسات'' .. حل أمثل لأزمة السكن في السعودية): مشاريع وزارة الإسكان مشاريع كبيره لم يسبق أن حدثت. البطء في التنفيذ هو قيام الوزاره بالتعاقد مع إحدى الشركات التقنية وبالتعاون مع شركة الكهرباء والمياه وكتابة العدل لمعرفة من يستحق سكنا. هذه هي المعضلة الحقيقيه وقريبا جداً الانتهاء منها. المال موجود والأراضي موجودة، سوف ترون هزة عنيفة جداً للعقار بعد الانتهاء من معرفة المستحقين لأن الدفعات سوف تكون بشكل كبير جداً.