الوعود «الفضفاضة» لمرشحي الغرف في حاجة إلى مراقبة وتدقيق

وصف أمناء عامون سابقون لغرف تجارية سعودية، وعود المرشحين الانتخابية بأنها ''فضفاضة وكريمة''، وتتخطى إلى حد كبير نظام عمل الغرف، وتفوق قدرتهم على تحويلها إلى حقيقة على أرض الواقع في حال حالف أحدهم الفوز بعضوية مجلس الإدارة، مطالبين اللجنة المشرفة على انتخابات الغرف بمراجعة وضبط إيقاع هذه الوعود، حتى لا تخرج عن الدور المنوط بالغرف.
وقالوا لـ ''الاقتصادية'' إن بعض أعضاء مجالس إدارات الغرف الذين انتُخبوا أخيراً أو الذين سينتخبون لاحقاً، قدموا للناخبين وعودا انتخابية فضفاضة، وهذا الأمر مرده إما لجهلهم بطبيعة نظام عمل الغرف، أو استخفافهم بعقول الناخبين، ودغدغة مشاعرهم لدفعهم للتصويت، ما يفقد نظام الغرف محتواه الأساسي القائم على تلمس هموم ومشاكل القطاع الخاص ورفعها للجهات المعنية للعمل على تذليلها ومعالجتها.
ولفتوا إلى عدم فهم وإدراك بعض المرشحين طبيعة عمل الغرف، عندما وعد بعضهم الناخبين بمعالجة ما أفرزته الحملات التصحيحية والأمنية بحق العمال المخالفين لنظام العمل والإقامة، بواسطة اجتهادات فردية بعيدة كل البعد عن التطبيق والتنفيذ.
وأشاروا إلى أفكار وحلول عديدة طرحها عدد من المرشحين للتصدي لهذا التحدي وسد الفراغ الذي تركته العمالة المهنية المخالفة التي تم ترحليها، أو تلك التي في طريقها للترحيل لبلادها، إلا أنه مع الأسف أن هذه الحلول لا تتوافق مع دور الغرف، وهذا يدل على قصور لدى بعضهم بطبيعة دور الغرف التجارية.
وقال إبراهيم العليان أمين عام غرفة الشرقية سابقاً، لـ ''الاقتصادية'': البرامج الانتخابية التي كان يطرحها مرشحون في السابق تقوم على تلمس مشكلات وهموم واحتياجات مجتمع رجال وسيدات الأعمال، ومن ثم تقديم رؤيتهم وفق نظام الغرف لمعالجتها للجهات المعنية.
وتابع العليان: يبدو أن مجالس الغرف المقبلة ومن خلال طرح المرشحين لبرامجهم الانتخابية في مجالسهم العائلية، قد لا تعمل بتناغم جيد يحقق أهداف الغرف، في وقت من المفترض أن تركز وتوحد جهودها والمضي في طريق واحد لامتصاص تداعيات إجراءات وزارة العمل الأخيرة، وتخفيف أثرها على القطاع الخاص، خاصة قطاع المقاولات والإنشاءات.
من جهته، قال أمين عام غرفة تجارية سابق (فضل عدم ذكر اسمه)، يجب ألا تقوم معالجة مشكلات القطاع الخاص على اجتهادات فردية، فالهدف منها دغدغة قلوب الناخبين، وهناك اجتهادات شخصية لعدد من المرشحين، تحدثوا ضمن برامجهم الانتخابية عن مخاطبة وزارة العمل ودعوتها إلغاء رسوم تجديد الإقامات (2400 ريال) التي أقرت أخيراً، في حين بعضهم قادته مخيلته لمخاطبة الجهات المعنية لدعوتها للاستفادة من العمالة المخالفة الموجودة التي ضبطت أخيراً، بغرض نقل خدمات هذه العمالة على شركات بعينها واستثمار هذه الطاقات العمالية بطرق نظامية.
وعاد العليان ليشير إلى أن الغرف تعتبر جهة استشارية، ليس من اختصاصها أو اختصاص مرشحيها اتخاذ القرار والمطالبة, إنما الرفع بوجهة نظر القطاع الخاص فقط، على أن تتولى الجهات المعنية مسؤولية اتخاذ القرار، ولكن مع الأسف هناك بعض المرشحين لا يعرفون طبيعة وحدود عمل الغرفة، لذا نجد أن وعودهم الانتخابية تتخطى قدرة المرشح، والغرفة نفسها لا تمتلك أصلاً صلاحية اتخاذ للقرار.
ويرى العليان أن نظام انتخابات الغرف في حاجة للمراجعة حتى لا تفقد الغرف دورها الرئيس، مضيفا: ''ثقافة الإلمام بطبيعة عمل الغرفة ليس موجودا لدى بعض المرشحين، وبعد اكتمال عدد الفائزين بعضوية مجالس الغرف لا تجد سوى اثنين أو ثلاثة أعضاء فقط يملكون ثقافة عمل الغرف، ويصبح الأعضاء الباقون عبئا ثقيلا على الغرفة.
في المقابل، وصف عبد العزيز العياف، الأمين العام لغرفة الأحساء سابقاً، خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' الوعود التي يطلقها بعض المرشحين بـ''الفضفاضة''، وأنها تتخطى حدود نظام الغرف، ما يتطلب أن يكون هناك مراجعة وتدقيق لهذه الوعود التي يطلق عليها ''برامج انتخابية''، من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وأضاف: ''هذه وعود تدغدغ ذهن الناخب فقط، ولا تقدم حلولا لمشكلات وهموم المنتسبين، ويجب ألا يعول عليها الناخب كثيراً''.
وأشار العياف إلى وجود رجال أعمال متمرسين يملكون رؤية واضحة تقدم حلولاً واقعية ومشكلات تواجه المنتسبين، لذا نجد برامجهم لا تتعدى طبيعة عمل الغرف. وأشار العياف إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات يقع على عاتقها مراقبة ومراجعة الوعود الانتخابية الفضفاضة للمرشحين في تجاوزات لنظام الغرف، حتى لا يتمادون في إطلاق وعود يصعب تنفيذها. وأضاف: ''اللجنة يجب ألا تصبح ''خجولة'' ومكتوفة اليدين أمام هذه الوعود، طالما أنها تمثل جزءا من العملية الانتخابية.