صورة القطاع الخاص في المنطقة سلبية .. وتحسينها عبر المسؤولية الاجتماعية
قال الدكتور ماجد المنيف، الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، إن صورة القطاع الخاص في المنطقة، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، سلبية، وطالب القطاع الخاص بتحسين هذه الصورة، عبر مزيد من المسؤولية الاجتماعية.
جاء ذك أثناء ترؤس المنيف الجلسة الأولى للمؤتمر، التي عقدت تحت عنوان: "نحو دور أقوى للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، الأولويات والفرص".
وفي الجلسة، قال الدكتور عماد شهاب، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية: إن الفساد يكلف الاقتصاد العربي 400 مليار دولار، وقد طالبنا بالتعاون مع الجامعة العربية، بطرح قضايا مهمة، تتعلق بآليات متابعة القطاع الخاص، للقيام بدوره، رغم المعوقات التي تواجهه.
ودعا إلى دعم القطاع، ورفع القيود التجارية عنه، وتوفير الدعم اللازم للصادرات، وتسهيل إجراءات التمويل، وجذب مزيد من الاستثمارات. وذكر أن الدول العربية، التي يبلغ عدد سكانها 360 مليون نسمة، 50 في المائة منهم من فئة الشباب.
وأشار إلى وجود ثلاثة تحديات، تواجه العالم العربي، وهي البطالة، التي تزداد معدلاتها السنوية، والهجرات العربية، وتمويل القطاع الخاص. وأوضح محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين في مصر، أن هناك خمسة عوامل تسهم في جذب استثمارات الدول، تبدأ بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ثم حجم السوق، وتكلفة إنشاء المصنع وتشغيلها، وسهولة الإجراءات أو تعقيدها، ثم الحوافز التي تقدمها الدول.
وأكد أهمية وجود شفافية في العلاقة بين الحكومة والمستثمرين، وأهمية انطلاق الشركات من مرحلة المحلية والإقليمية إلى العالمية، داعيا لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها.
أما خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فأكد أن المشكلة الكبرى التي تواجه المنطقة بأكملها، هي البطالة والقطاع الخاص، وأن حل مشكلة البطالة مرتبط برفع حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، بحيث يسهم في زيادة معدلات التوظيف بين الشباب.
أما مشكلة القطاع الخاص نفسه، فأوضح أن نسبة مشاركته في المنطقة تبلغ 40 في المائة، مقابل 80 في المائة في العالم الآخر؛ مشيرا إلى ارتفاع نسبة الشركات العائلية في المنطقة، وإلى أهمية تحويل نسبة منها إلى شركات مساهمة عامة.
وأكدت فاتن بوندقلي، عضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن القطاع الخاص ريادي يمتلك الموارد والخبرات لنقل المنطقة، لتمتلك بنية اقتصادية قوية. وقالت: إن النمو الاقتصادي لا يعد تنمية اقتصادية حقيقية لأنه لا يعطي الصورة الواضحة.
ودعت إلى تعزيز الإقراض المصرفي ليصل إلى نسبة عالية، بخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.