لا بد من فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار

دعا الدكتور ناصر السعيدي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة سابقا في لبنان، دول الخليج لفك ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، وأكد أهمية التعامل مع سلة عملات في العالم، خاصة العملة الصينية.
وقال السعيدي: إن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وعلى الجميع النظر إليها بصورة مختلفة. جاء هذا في مداخلة أثناء الجلسة الثانية للمؤتمر، وعنوانها "دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تطوير القطاع الخاص"، وترأسها الدكتور حمد البازعي، نائب وزير المالية.
وتحدث في بداية الجلسة ألفريد كامر، نائب قسم شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي، وقال: إن المنطقة تمر بتحول غير مسبوق، والبيئة العالمية صعبة جدا، كما يوجد نمو خارج القطاع النفطي.
وأوضح أن هذه المتغيرات، التي تشهدها المنطقة، تؤثر على الثقة بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين، وتوقّع حدوث نمو وتعاف اقتصادي أكبر، مؤكدا أهمية استقرار الاقتصاد الكلي بالنسبة إلى القطاع الخاص.
وتابع أن التذبذب والتضخم "يقلل الاستثمار، ويؤثر في الفقراء، بشكل كبير"، وأشار إلى دراسة أعدها صندوق النقد، تشير إلى ضعف الثقة، والتراجع المالي الكبير، في الاقتصاديات العالمية، حيث ضعفت القدرات المالية بشكل كبير بين عامي 2008م 2011م.
وشدّد كامر، على أهمية التركيز بـ"حزم" على سياسات الإنفاق والإقراض، ومراجعة الإنفاق على الطاقة "المكلف جدا"، كما أن القطاع العام لا يمكن أن يستمر كموظف للقوى العاملة، ولابد من توسيع دور القطاع الخاص في التوظيف.
وقال: "يجب العمل على مشاريع البنية التحتية، التي تستوعب قدرا كبيرا من العمالة. لتعزيز الثقة نحتاج إلى إصلاحات اقتصادية وتعزيز الحوكمة والشفافية".
أما عبد المحسن الفارس، رئيس مصرف الإنماء، فأكد أن دور السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات المالية مهم لتفعيل دور القطاع الخاص، وقال: "السعودية شهدت أعلى ميزانية في تاريخها" في العام الماضي، والإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيس للمشاريع التنموية.
وتابع، أن من التحديات التي تواجه السعودية، العمل على تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط، لتأثره بالظروف الدولية. مضيفا أن السياسات النقدية والمالية "كان لها أثر كبير في كبح جماح التضخم"، في ظل الظروف الدولية.
وأوضح أن التضخم، لا يزال بحدود معقولة، وأن الإنفاق الاستثماري محفز للتمويل، كما أن القطاع الخاص استفاد من هذا بشكل كبير في العديد من مشاريع القطاع المصرفي السعودي، حيث أثبت كفاءة عالية في ظل الأزمة المالية العالمية في 2008م، داعيا لتنويع مصادر التمويل، والاتجاه نحو الصكوك.
وقال رئيس جمعية سندات وصكوك الخليج في دبي، مايكل غريفرتي: إن سوق الصكوك في المنطقة تنمو لكن بشكل ضعيف، وهذه السوق تجذب المستثمرين الأجانب والاستثمارات الأجنبية.
وأضاف، أن الصكوك تقلل المخاطر على المصارف، ولابد من تشجيع اتجاه دول المنطقة نحو هذه السوق، لما له من تأثير جيد في التنمية الاقتصادية في المنطقة. وقال: "يجب أن تدعم إصدار الصكوك. هناك سيولة كبيرة في المنطقة، وفرص النمو المتوقعة كبيرة، ويجب استثمار كل هذه العوامل لتعزيز التنمية بالمنطقة".
وأوضح طلعت حافظ، المستشار الاقتصادي، أن أداء القطاع المصرفي كان جيدا على التنمية في السعودية، وأنه يؤدي دوره بشكل كبير في تمويل المشاريع، وقال: "القطاع الخاص يسهم بـ 58 في المائة من الناتج الإجمالي، كما أن قدرة الإقراض تحسنت كثيرا".
وفي الجلسة الثالثة، التي كان عنوانها "القطاع الخاص والتنمية الشاملة"، تحدث عدد من المختصين الأجانب عن مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة، عبر عدة محاور، كمساهمته في المشاريع والتوظيف.
واعتبر المتحدثون أن القطاع الحكومي "لا يزال هو المهيمن والقائم بالدور الأساسي في التنمية"، وأن دور القطاع الخاص "لا يزال محدودا". وقالوا إن هدف تنويع مصادر الدخل "لا يزال لم يتحقق بالشكل المأمول".
وذكروا أن القطاع الخاص السعودي، حقق معدل نمو سنوي 6.6 في المائة، وأنه لا بد من توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتطوير الأنظمة، والتركيز على القطاعات الواعدة، مثل السياحة والطاقة المتجددة والنقل والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الجلسة أهمية مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية بالمنطقة، ودعت إلى الاهتمام بالقطاع، ومعالجة العقبات، خاصة توفير التمويل والتدريب.
وتحدثت الجلسة عن دور قطاع الأوقاف في السعودية، وما يمكن أن يؤديه في التنمية، وكذلك دور الزكاة في ذلك. ودعت لاستراتيجيات فاعلة في هذا المجال، إلى الاستفادة من هذه المجالات في تمويل برامج ومشاريع تفيد المجتمع.