الحل .. لا بد من التشهير بـ «المخالفين» ومساندة جهود وزارة العمل

تفاعل عدد كبير من القراء مع ما نشرته صحيفة ''الاقتصادية'' في صفحتها الثالثة يوم الأربعاء 30 المحرم 1435هـ ــــ الموافق الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2013 العدد 7359، تحت عنوان: ''إيقاف خدمات الحاسب الآلي عن 138 منشأة تخالف ضوابط حماية الأجور''.
في البداية تحدث القارئ سعود: بارك الله في جهودكم.. نعم يجب أن تخضع البنوك و''أرامكو'' و''سابك'' لأنظمة العمل حتى في التوظيف.. يجب تصحيح كل ما هو خاطئ.. وعلى الشركات الكبرى والعائلية التعاون في التوظيف مع مكتب العمل.. وأن تكون قدوة لغيرها من الشركات الصغيرة.
مرجعية التوظيف لشركات القطاع الخاص والحكومية هي وزارة العمل ..كما يجب على الشباب التعاون وعدم خذﻻن جهود وزارة العمل.
وقال قارئ آخر رمز لاسمه بـ ''نوافذ'': وزارتان نشيطتان خدمتا الوطن والمواطن.. العمل والتجارة. نتمنى أن يكون هناك استفتاء رسمي من الحكومة يشارك فيه المواطن إلكترونيا كل ستة أشهر لتقييم أداء الوزارات المدنية وبناء عليه يتم تقييم الوزير والوكلاء ومديري الإدارات.. ويكون الوزير عرضة للإعفاء والمساءلة والتحقيق.
أما فهد الشمال ''مسجل'' فقال: التنظيم طيب.. غير المقبول هو إصدار أنظمة نتراجع عنها ..التهديد بإيقاف النشاط يكون نفاد كل الوسائل.. نظام الغرامات هو الأفضل وآخر العلاج الكي.
ويقول البتار: الله يقويك يا مهندس عادل، تعال عندنا بالبنك وشوف الأجانب في المناصب القيادية وكأن بلدنا لا يوجد فيها شباب مؤهل والمصيبة أننا لا نلمس أي تقدم في العمل.. هذه ليست عنصرية فأهلاً بالأجانب المؤهلين والمتميزين الذين يضيفون للبلد، ولكن ما نشاهده من استقطاب أمر واقع وفي نظري خطأ يتكرر.
من جانبه تحدث محمد بن عبد الله: أين وزارة العمل من بعض الشركات من السعودة، فالمتعامل معهم يجد أن 99 في المائة من العاملين هم ليسوا سعوديين وفي جميع فروع بعض الشركات ومنافذها ومعارضها بل وفي إداراتها حتى العليا.
وختم نواف سلسلة التعقيبات قائلاًَ: لابد في المرحلة المقبلة التشهير بالمخالفين وإغلاق جميع الفروع وتسلسل المخالفة حتى الإغلاق النهائي ليكونوا عبرة للآخرين.. وليساهموا مع دولتنا الرشيدة في نهضتها المباركة للمجالات كافة لإسعاد المواطن ورفاهيته.