الانسحابات المتكررة تدعو لفرض ضوابط في الترشح للانتخابات

أصبح الانسحاب المتكرر من مترشحين لمجالس إدارات الغرف التجارية، بعد تقديم أوراقهم للجنة المشرفة على الانتخابات، ظاهرة تثير التساؤل، في ظل تنوّع مبررات وأعذار المنسحبين، التي تقف وراء انسحابهم.
وقال متابعون لانتخابات الغرف: إن تكرار انسحاب مترشحين ومترشحات من سباق انتخابات الغرف، بعد تقديم أوراقهم للجنة المشرفة، بات حدث شائع، يُفرغ العملية الانتخابية من محتواها الأساسي، الهادف لاختيار كوكبة من رجال وسيدات الأعمال، لخدمة القطاعات الاقتصادية.
وأضاف المتابعون "إن انسحاب المترشحين والمترشحات، الذين اعتمدت أوراقهم، فيه نوع من عدم المبالاة، والاستخفاف بنظام الغرف، وإهدار لوقت وجهد اللجنة المشرفة التي تمضي وقتاً ليس قصيراً في تدقيق ومراجعة أوراق المتقدمين".
ودعوا لمواجهة هذه السلوكيات، بإجراءات وضوابط، تلزم من اعتمدت أوراقهم، بمواصلة خوض سباق الانتخابات، إلا إذا قدّم المترشح مبررات مقنعة، تمنعه من مواصلة الانتخابات.
وقال لـ "الاقتصادية" إبراهيم العليان، الأمين العام السابق لغرفة "الشرقية": إن أغلب المنسحبين من انتخابات الغرف من فئة التجار، وهم حديثو التجربة في انتخابات الغرف وطبيعة عملها.
وأضاف أن بعضهم يتقدم بأوراق الترشح، لخوض الانتخابات بدوافع اجتماعية في أغلب الأحيان، وبعد اعتماد أوراقه، يجد نفسه أمام منافسة حقيقية مع رجال أعمال متمرسين، لديهم تجارب متقدمة في خوض الانتخابات، ما يدفعه للانسحاب من الانتخابات، معللاً هذا بـ "ظروف خاصة تمنعه من مواصلة التجربة".
وأكد العليان، أن هذا يكلف اللجنة المشرفة على الانتخابات، وقتا وجهدا، في التدقيق والمراجعة لأوراق المترشحين، وبالتالي إطالة الفترة الزمنية قبل الإعلان النهائي للأسماء المعتمدة، لبدء عملية التصويت.
وقال العليان: "يندُر أن نسمع بانسحاب رجال أعمال متمرسين من مواصلة الانتخابات، وإن حدث هذا، فلأسباب ومبررات حقيقية تمنعه من ذلك".
ودعا لإلزام المترشح، في حال خوضه الانتخابات، واعتماد أوراقه من اللجنة المشرفة، بمواصلة سباق المنافسة، وفي حال قرّر الانسحاب دون مبررات مقبولة، "فيجب على اللجنة حرمانه من خوض التجربة للدورة المقبلة".
وأكد حاجة المترشحين الجدد لدورات تدريبية، لتعريفهم بطبيعة عمل ونظام الغرف، والمهام المطلوبة من رجال وسيدات الأعمال.
وأشار أيضا، إلى أن بعض المترشحين قد يفكرون بالانسحاب حتى قبل قبول أوراقهم، "وهذا الأمر قد يكون نابعا من رغبتهم فقط بالإعلان عن أنفسهم بين رجال الأعمال".
وقال لـ "الاقتصادية" عبد الله النشوان، الأمين العام السابق لغرفة الأحساء: "يجب أن يكون هناك ضوابط وشروط، تمنع المترشحين من الانسحاب من الانتخابات، إلا بأعذار ومبررات مقنعة، على أن يكون هذا في مدة زمنية محددة منذ التقدم للترشح".
وأضاف أن انتخابات غرفة الأحساء الماضية لم تشهد حالات انسحاب، وأن المترشح الذي يقرر الانسحاب، "قد يكون وجد نفسه أمام منافسة شرسة مع بقية المترشحين، لذا يفضل اختصار الطريق والانسحاب، حفاظاً على النواحي المادية والمعنوية".
وتابع، أن المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، ممثلة باللجنة المشرفة على الانتخابات، مستمرة بدراسة وتقييم تجربة انتخابات 28 غرفة تجارية في المملكة، لمعالجة جوانب القصور.
وقال: "بالفعل، تم مراجعة آليات تنظيم الحملات الانتخابية، والإعلان عن البرامج الانتخابية، لذا يتوجب على اللجنة، تقييم حالات انسحاب المترشحين المتكررة، ووضع ضوابط لتقنين هذا الأمر، حتى لو تطلب الأمر حرمان المنسحب من خوض المنافسة في الدورات المقبلة".
وتابع بالقول: "من غير المعقول، أن تواجه اللجنة بين حين وآخر، انسحابا من أحد المترشحين، دون أن تقوم بدراسة هذه الظاهرة، ووضع ضوابط لها".