أصحاب المهن الحرة والحرفيّون محرومون من الترشح لعضوية مجالس الغرف

دعا محامون سعوديون وزارة التجارة والصناعة إلى إتاحة الفرصة أمام أصحاب المهن الحرة والحرفيين من محامين ومستشارين قانونيين ومهندسين للترشح لعضوية مجالس الغرف التجارية، وألا يكون ذلك مقصوراً على التجار والصناع فقط، خاصة أن المحامين مكملون للدور الذي يلعبه قطاع الأعمال في البرامج الاقتصادية.
ورغم تباين آراء محامين تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' حول أحقية أصحاب المهن والحرفيين، فيهم المحامون والقانونيون، في الترشح لعضوية مجالس الغرف، إلا أنهم أجمعوا على ضرورة أن يكون هنالك تمثيلا للمحامي والمستشار القانوني في هذه المجالس لترسيخ الثقافة الحقوقية لدى مجتمع قطاع الأعمال والتجارة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقاً، أمين الاتحاد الدولي للمحامين لدول الخليج، إنه لا يجوز لأصحاب المهن من محاسبين ومحامين ومهندسين وغيرهم الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لعدة أسباب، في مقدمتها أن الغرف التجارية تعتبر بيتا للتجار والصناع باعتبار أن مسماها هو الغرفة التجارية والصناعية، وباعتبار أن الغرف التجارية كانت أكثر تقدماً على التنظيمات الإدارية الحكومية الأخرى، فقد قامت باحتضان أصحاب المهن الحرة من بينهم المحامين في لجان مؤقتة، وإن طالت هذه الفترة.
وأشار إلى أن هناك هيئات تولدت من الغرف منها الهيئة السعودية للمحاسبين والهيئة السعودية للمهندسين وقريباً الهيئة الخاصة بالمحامين. كما أن مهنة المحاماة تفرض عليهم أن يكونوا أعضاء في النقابات والهيئات المنظمة لعملهم والانتساب إليها، وبالتالي عدم الانتساب إلى جهاز أو هيئة أخرى غير هيئتهم المهنية، وكونهم موجودين كلجان في الغرف فهذا أمر مؤقت، كما أن وقار مهنة المحاماة يحتم عليهم المحافظة على ذلك.
ودعا قاروب إلى ترسيخ الثقافة الحقوقية للمجتمع السعودي، خاصة أن هناك خللا وضعفا في هذا الجانب، لذا فعلى وزارة التجارة عندما تلجأ لتعيين أعضاء في مجالس إدارات الغرف أن يكون منهم أسماء من أصحاب المهن وخاصة المستشار والمحاسب القانوني، على اعتبار أن لديهم العلم والخبرة في المسائل القانونية والإدارية والإجرائية والمالية، التي يتم نقلها إلى مجتمع رجال الأعمال من خلال عضويتهم لمجالس الغرف.
وأشار إلى أهمية وجود المحامين والمستشارين القانونيين في مجالس الغرف، كما هو الحال في مؤسسات القطاعين العام والخاص، بحيث يكون المحامي عضواً في مجلس الإدارة بصفته مستشاراً قانونياً وليس تاجراً أو صانعاً، ولكن في الوقت ذاته لا أحبذ أن يخلع المحامي عباءة المحاماة والانتساب إلى صفة أخرى ليست صفته، لأن ذلك يؤسس لترسيخ الخلل في الثقافة الحقوقية في المجتمع، خاصة أن دور المحامي لا يقل عن دور القاضي في المحاكم، فهما الاثنان شركاء عدالة.
من جهته، قال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور إبراهيم الغصن رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية، ''إذا كان المحامي عضواً في الجمعية العمومية في الغرفة التجارية، فإنه بالتأكيد يحق له الترشح لعضوية مجلس إدارتها، وليس هناك، بحسب علمي، ما يمنع هذا، ولكن لم نشهد أن تقدَّم أحد المحامين إلى الترشح لانتخابات الغرف التجارية، رغم أهمية أن يكون هناك تمثيل واضح للمحامين في مجالس الغرف باعتبار أنهم يمثلون الجوانب القانونية''.
وتابع : ''على ما يبدو ليس هناك ما يمنع من ترشح المحامين لمجالس الغرف، ولكن حسب نظام الانتخابات هناك فئتا التجار والصناع اللتان يحق للحاصلين على سجلات تحت مظلتيهما الترشح لمجالس الغرف، حسب ما هو متعارف عليه بين المنتسبين للغرف التجارية، رغم أن بعض الغرف ترى أن أصحاب المهن الحرة والحرفيين لا يحق لهم الترشح، ولكن بعض الغرف ترى أنه من حقهم الترشح طالما أنهم منتسبون إليها''.
وقال: ''في الغرفة التجارية في القصيم لم يتقدم أحد المحامين إلى الترشح لانتخابات الغرفة حتى يصبح عضوا في مجلس إدارتها''، رغم أن دور المحامي والمستشار القانوني يعتبر مكملا لرجال الأعمال، لذا عليهما أن يحفظا حقهما في الترشح حتى يصبحا مؤثرين في قرارات الغرف، رغم أن بعض الغرف التجارية عادة ما تعطي الحرفيين أو المهنيين حق الترشح باعتبار أن ذلك مكفول للتجار والصناع فقط، رغم أن كثيرا من المهنيين لديهم اشتراكات تجارية وصناعية في الغرف، تتيح لهم فرصة الترشح تحت مظلة أي من الفئتين.
وأضاف: المحامون موجودون في الغرف من خلال اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف، وأن هذه اللجنة تعتبر عضوا فعالا في مجلس الغرف، ولكن في حال وجود ما يمنع من ترشح أصحاب المهن الحرة والحرفيين، فإن هذا أمر يمكن معالجته من قبل الجهات المشرفة على نظام الغرف من خلال إعادة النظر في اللائحة المنظمة لذلك، لا سيما أنه من الضروري أن تكفل للمحامين وغيرهم حق الترشح طالما أنهم منتسبون للغرفة، خاصة أنهم يعتبرون مؤثرين ومكملين لدور رجال الأعمال في الغرف التجارية.
من جهته، قال لـ ''الاقتصادية'' مشعل الشريف محامٍ سعودي في الشرقية، إن المحامين يأملون أن تنظر الغرف التجارية في همومهم وتطلعاتهم، خاصة المحامين حديثي التخرج، فهم بحاجة لعقد دورات تدريبية، وأيضاً تتناول بعض القضايا التجارية للمحامين وبقية المنتسبين للغرف، لذا من الضروري الاهتمام بوجود محامين ضمن أعضاء مجلس الإدارة، وأن تعمل الغرف على تشجيعهم للدخول في هذه المجالس، ولكن للأسف الغرف التجارية تجهل هذا الجانب، وإنما تركيزها منصبّ في المقام الأول على خدمة التجار والصناع.