موازنة 2014 .. لا عجز ولا فائض

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في روضة خريم بمنطقة الرياض أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435هـ - 1436هـ.

وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين، كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية، وأكد فيها المضي قدماً في استثمار الموارد التي منّ الله بها على هذه البلاد، في موضعها الطبيعي، والتوازن بين مناطق السعودية في التنمية والتطوير.

#2#

وفيما يلي نص الكلمة، التي تشرف بإلقائها عبد الرحمن السدحان، الأمين العام لمجلس الوزراء:

نعلن على بركة الله، وبحمده وتوفيقه، ميزانية العام المالي القادم، والتي تبلغ مصروفاتها 855 مليار ريال، في استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وشملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية، مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية.

إن هذه الميزانية التي نقرها اليوم (أمس)، دليلٌ واضح على ما تشهده بلادنا الغالية -ولله الحمد والمنة-، من نهضة اقتصادية كبرى، فما توفر لها من موارد تقدم فرصاً متعددة للتنمية، وهي امتداد لما تحقق من إنجازات، وما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع، مما يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل - بحول الله.

لكننا ندرك أنه أقل مما نطمح إليه أو يطمح إليه المواطن الغالي، لذا فإننا عاقدو العزم -بمشيئة الله-، على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، لتأمين العيش الكريم لمواطنيها، جيلاً بعد جيل، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي، وتحسين أداء القطاع الحكومي، وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية، ومواصلة إصلاح التعليم باعتباره الأساس في التنمية البشرية، ومواصلة معالجة اختلال سوق العمل بهدف إيجاد فرص العمل للمواطنين، وتقوية الارتباط بين الميزانية السنوية والخطط التنموية، وتعزيز استدامة المالية العامة، وحسن سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية، والموازنة بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة، والاستخدام الأمثل للموارد التي حبا الله بها وطننا الغالي، وتكريس سيادة النظام وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وتعزيز روح المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني، بتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال الدكتور عبد العزيز خوجة، وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، إن وزير المالية، وبتوجيه كريم من الملك المفدى، قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة، أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1434هـ - 1435هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435هـ - 1436هـ، وتطورات الاقتصاد الوطني، وقال إنه بناء على التوجيهات السامية الكريمة، ولأهمية استكمال البنية التحتية، وتعزيز مسيرة التنمية، وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي المقبل 1435هـ - 1436هـ على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.

وكشف أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 248 مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431هـ - 1432هـ.

وقال إنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1434هـ - 1435 (2013م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2,794,772,000,000ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ 1.54 في المائة مقارنة بالعام المالي الماضي 1433هـ - 1434هـ (2012م) ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 6.99 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 1.56 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 9.38 في المائة، أما القطاع النفطي فقد شهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 3.83 في المائة بالأسعار الجارية.

وأضاف أنه بالأسعار الثابتة لعام 1999م فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.80 في المائة مقارنة بنسبة 5.81 في المائة في العام السابق، ويتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضاً نسبته 0.61 في المائة، وأن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.73 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.50 في المائة، وأن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58.75 في المائة.

وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 4.72 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 7.20 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 8.11 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6.16 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.86 في المائة.
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً خلال عام 1434هـ - 1435هـ (2013م) نسبته 3.35 في المائة عمّا كان عليه في عام 1433هـ - 1434هـ (2012م) طبقاً لسنة الأساس 2007م.

وأشار وزير المالية إلى أن مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 1.85 في المائة في عام 1434هـ - 1435هـ (2013م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

وأوضح أنه وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1434هـ - 1435هـ (2013م) 1,376,197,000,000 ريال بانخفاض نسبته 5.5 في المائة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية نحو 195,574,000,000 ريال بزيادة نسبتها 3.9 في المائة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 14.4 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.

أما الواردات السلعية، فيتوقع أن تبلغ في العام الجاري 574,089,000,000 ريال بزيادة نسبتها 8 في المائة عن العام السابق.

وقال وزير المالية: إن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 802,108,000,000 ريال بانخفاض نسبته 13.3 في المائة عن العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية وارتفاع الواردات.

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 486,754,000,000 ريال في العام المالي الجاري 1434هـ - 1435هـ (2013م) مقارنة بفائض مقداره 617,864,000,000 ريال للعام المالي الماضي 1433هـ - 1434هـ (2012م) بانخفاض نسبته 21.2 في المائة.

ومضى الوزير يقول: إنه يُتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الجاري 1434هـ - 1435هـ (2013م) إلى نحو 75.1 مليار ريال ويُمثل أقل من 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1434هـ - 1435هـ (2013م) مقارنة بمبلغ 98.8 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1433هـ - 1434هـ (2012م).

وأفاد وزير المالية أن تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع السعودية لعام 2013م أكد أن المملكة من أفضل الدول أداء في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار التقرير إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي.

وقال إن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية "أيه أيه سالب" وأثنت "ستاندرد آند بورز" على جهود السعودية في تعزيز وتنويع اقتصادها، ما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد، إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية.

ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي خلال شهر آذار (مارس) المنصرم.

ثم ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الكلمة التالية:

الحمد لله رب العالمين، على هذه الساعة المباركة، التي أسمع فيها ما هو إن شاء الله خدمة للدين والوطن وللشعب، وخدمة لكل إنسان يطلب من المملكة أي مساعدة، أي شيء فيه خدمة للإسلام والمسلمين دائماً وأبداً، وإن شاء الله أطلب من إخواني الوزراء أنكم تؤدون واجبكم بإخلاص وأمانة، وتضعون بين عيونكم ربكم، ربكم، ربكم، الذي ما بينكم وبينه أي حجاب.

أرجوكم، وأتمنى لكم كل توفيق وأرجوكم مقابلة شعبكم صغيرهم وكبيرهم كأنه أنا، أرجوكم وبالأخص أخص بهذه وزير الخارجية سعود الفيصل.

مثل ما قلنا أول وما سمعته منك أن يكون سفراؤنا باستقبال المواطنين صغيرهم وكبيرهم، والله يوفقكم.

ولله الحمد ما نقص من أموال بلدكم يأتي به الله لكم، وهذه إن شاء الله بينة وهذا الذي صار أشياء باقية وأطلعت الأرض أشياء وهذه من فضل ربكم، هذه من فضل ربكم، هذه من فضل ربكم، وشكراً لكم".