إيرادات 2013 تعادل 81 ألف ضعف أول ميزانية للسعودية

توقعت السعودية توازن نفقاتها وإيراداتها في موازنة عام 2014م، بنحو 855 مليار ريال، بما يعني عدم تحقيقها فائضا أو عجزا، ورغم ذلك تبقى هذه أضخم ميزانية في تاريخ السعودية، بنسبة زيادة 3 في المائة عن تقديرات إيرادات 2013م، و4 في المائة عن المصروفات المُقدّرة للعام ذاته.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن ما دفع الحكومة السعودية لتوقع تحقيق توازن في موازنة 2014م، وعدم تحقيق فائض؛ قد يكون هو توقعات تراجع أسعار النفط في العام المقبل، نتيجة مجموعة عوامل أهمها: تخفيف العقوبات على إيران، وارتفاع إنتاج الغاز والنفط الصخري الأمريكي، ما سيُقلل من واردات الولايات المتحدة النفطية في 2014م، وتحسن إنتاج كل من ليبيا والعراق عما كان عليه في 2013م.

ونجحت السعودية في تحقيق الفائض الرابع على التوالي في عام 2013م، بنحو 206 مليارات ريال، بعد أن بلغت إيراداتها 1,13 تريليون ريال، مقابل مصروفات 925 مليار ريال.

وتعادل الإيرادات المُحقّقة في ميزانية 2013م إيرادات أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934م؛ بنحو 81 ألف ضعف، كما تعادل الإيرادات المُقدّرة في 2014م نحو 61 ضعفا لأول ميزانية للدولة.

#2#

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تسجّل السعودية فائضا بقيمة 259.5 مليار ريال في ميزانية عام 2013م. وقدّر الصندوق أن تبلغ الإيرادات الفعلية لعام 2013م نحو 1,256 مليار ريال (335 مليار دولار)، والإنفاق 996 مليار ريال (266 مليار دولار).

يُذكر أن السعودية عادة ما تكون متحفظة كثيراً في تقدير إيراداتها، وهو ما أكدته الميزانيات السابقة، حيث كان متوسط الفرق بين الإيرادات الفعلية والتقديرية، في آخر عشر سنوات، نحو78 في المائة.

ميزانية عام 2013م

شهدت الميزانية السعودية لعام 2013م تسجيل أعلى إيرادات عامة في تاريخها على الإطلاق، حيث بلغت 1,131 مليار ريال، مقابل مصروفات قدرها 925 مليار ريال، لتستمر في تسجيل الأرقام القياسية، بتحقيق سادس أعلى فائض في تاريخها، بنحو 206 مليارات ريال.

#3#

وجاء هذا بفضل الإيرادات النفطية القوية، رغم تراجع متوسط أسعار النفط الخام "مزيج برنت" في 2013م عن مستوياته في 2012م، حيث بلغ 108.7 دولار للبرميل في 2013م، مقابل 111.9 دولار للبرميل في 2012م، متراجعا ثلاثة دولارات لكل برميل (12 ريالا).

على الجانب الآخر، عوّض زيادة إنتاج السعودية من النفط جزءا مما فقدته نتيجة تراجع الأسعار، حيث تشير التقارير إلى إنتاجها نحو عشرة ملايين برميل يوميا، مقابل 9.8 مليون برميل في 2012م، كما ارتفع التصدير من ثمانية ملايين برميل يوميا في 2012م إلى 8.7 ملايين برميل في 2013م.

وزاد إنتاج السعودية في العام الجاري، بسبب مشكلات حدثت لدى منتجين رئيسيين، مثلا إيران وليبيا والعراق.

#4#

وفاقت الإيرادات الفعلية لعام 2012م، نظيرتها التقديرية، بنسبة 36 في المائة، حيث كانت الميزانية تُقدّر تحقيق إيرادات بنحو 829 مليار ريال، كما ارتفعت المصروفات الفعلية عن التقديرية، بنسبة 13 في المائة بعد أن أنفقت الدولة 925 مليار ريال، فيما كانت المصروفات المُقدّرة بحدود 820 مليار ريال، وعليه ارتفع الفائض الفعلي بنحو 2189 في المائة عن التقديري البالغ تسعة مليارات ريال، بعد أن سجّل الفائض الفعلي 206 مليارات ريال.

وتعتمد السعودية بشكل رئيس على إيراداتها من النفط، وهو ما يمثل تحدياً أمام الدولة، لتنويع مصادر الدخل من مصادر أخرى، سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحة، لأن الاعتماد على النفط بشكل كبير، يؤدي إلى تذبذب إيرادات الدولة، وفقاً لحركة أسعاره ارتفاعاً وهبوطاً.

8.1 تريليون ريال الإيرادات الإجمالية للسعودية في العقد الأخير

أظهر رصد تطور الإيرادات في آخر عشر سنوات ارتفاعا مستمرا، باستثناء عامين فقط، حيث ارتفعت أربعة أعوام متتالية من 2003م حتى 2006م، بنسب 38 في المائة، و33 في المائة، و44 في المائة، و19 في المائة على التوالي.

#5#

بعدها، ولعام واحد، تراجعت الإيرادات في 2007م بنسبة 5 في المائة عنها في 2006م.
وفي عام 2008م، سجّلت إيرادات السعودية قفزة كبيرة، لتصل إلى 1.1 تريليون ريال، مرتفعة بنحو 458 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 71 في المائة عن مستوياتها في 2007م، البالغة 643 مليار ريال. وحدثت هذه القفزة في الإيرادات، نتيجة الطفرة غير المسبوقة في أسعار النفط وتسجيله مستويات 147 دولارا.

وبعد المستويات القياسية لأسعار النفط في 2008م، كان من الطبيعي أن تتراجع في 2009م، وتزامن مع هذا التراجع الأزمة المالية العالمية، التي ضربت الاقتصاد العالمي برمّته في العام نفسه، ونظراً لتضافر العاملين معاً، فقد تراجعت إيرادات السعودية في 2009م بنسبة 54 في المائة، لتصل إلى 510 مليارات ريال، متراجعة عن مستوياتها في 2008م بنحو 591 مليار ريال.

ومنذ 2010م حتى 2012م، استمرت إيرادات السعودية في الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 45 في المائة في 2010م، لتصل إلى 742 مليار ريال، ثم بنسبة 51 في المائة في 2011م لتسجّل 1.12 تريليون ريال، مُحقّقة ثاني أعلى إيرادات في تاريخ السعودية، ثم في 2012م بنسبة 122 في المائة، لتسجّل 1239.5 مليار ريال، هي الأعلى في تاريخ السعودية على الإطلاق، لتتراجع بنسبة 9 في المائة عن 2012م، بقيمة 109 مليارات ريال.
وبنهاية 2013م، يصل إجمالي إيرادات السعودية، في العقد الأخير، نحو 8.1 تريليون ريال. وإيرادات 2012م كانت أكثر من 8850 ضعف أول ميزانية للسعودية.

السعودية تنفق 5.9 تريليون ريال في 10 أعوام

وعلى جانب المصروفات، فالحكومة السعودية تنتهج سياسة منتظمة، تقوم على أساس زيادة نفقاتها عاماً بعد الآخر، ولا استثناء في ذلك خلال الفترة نفسها أعلاه من 2002م حتى 2012م، ويدعم الدولة في ذلك في المقام الأول إيراداتها من النفط.

#6#

وتأتي زيادة الحكومة السعودية لإنفاقها، ضمن الجهود التي تبذلها لتهيئة بيئة محفَّزة للاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ولا تشمل المصروفات مشاريع البرنامج الإضافي، المُموَّلة من فائض الميزانيات السابقة، والتي يُقدّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية 2013م، نحو 18 مليار ريال.

وتشمل الزيادة في المصروفات، الصرف على توسعة المسجد الحرم. وبلغت قيمة المشاريع التي طُرحت في 2013م، نحو 157 مليار ريال، لـ 2330 عقدا.

وكشفت مراجعة مصروفات الدولة في العقد الأخير، عن ارتفاعها بنسب راوحت بين 26 في المائة 2011م، كأعلى مستوى بإنفاق 827 مليار ريال، و10 في المائة في عام 2003م كأقل نسبة زيادة، حينما أنفقت الدولة 257 مليار ريال مقابل 234 مليار ريال في 2002م؛ ليكون متوسط نسبة الزيادة في المصروفات، عاماً بعد آخر، في العقد الأخير، بنحو 13 في المائة.

وبلغت نسبة الزيادة في مصروفات 2013م عن 2012م، نحو 8 في المائة، بقيمة 72 مليار ريال.

وبنهاية 2013م، يكون إجمالي نفقات السعودية في العقد الأخير، نحو 5.87 تريليون ريال، وكانت أعلى مصروفات للدولة نحو 925 مليار ريال في 2013م.

* وحدة التقارير الاقتصادية