1.4 تريليون ريال مخصصات التعليم خلال 11 عاما
أجرت وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"، رصدا حول ما تم رصده للإنفاق على التعليم للأحد عشر عاما الماضية، حيث بلغت قيمة ما تم تخصيصه للقطاع أكثر من 1.4 تريليون ريال، بنسبة نمو متفاوتة عن كل عام، ولكن جاءت نفقات العام 2014، هي الأقل نمواً خلال الرصد، حيث نمت عن مثيلتها للعام 2013، بنحو 3 في المائة.
وقد بلغت قيمة مخصصات القطاع للعام القادم 210 مليارات ريال، مقارنة بـ 204 مليارات ريال.
من مخصصات القطاع التي خصصت له تسعة مليارات ريال وذلك للاستمرار في تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم "تطوير"، وقد صرف منها على حسب بيان الميزانية مليار ريال، ولأول مرة يتم تحديد قيمة ما صرف على المشروع، علماً أنه منذ بداية العام 2008 تم تخصيص تسعة مليارات ريال للمشروع.
وأوضح بيان الميزانية أنه سيتم إنشاء 465 مدرسة جديدة، للبنين والبنات، في جميع مناطق المملكة بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات ريال. وكشف رصد وحدة التقارير أنه من المفترض أن يتم بناء 14253 مدرسة، خلال الأحد عشر عاما، وتحديداً منذ بداية العام 2004 حتى نهاية العام 2014.
وعدد المدارس التي تم تسلمها خلال الفترة ما بين عام 2009 حتى العام 2013 حوالي 4634 مدرسة، ولم يتم ذكر المدارس التي تم تسلمها قبل العام 2009.
وخلال الأحد عشر عاماً من المفترض أن يبلغ عدد المدارس الجاري تنفيذها 32608 مدارس.
كما تم تأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ 21500 مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام.
وبالرجوع إلى بيانات الميزانية لكل عام يتبين أن قطاع التعليم يفصح عن عدد المدارس التي سيتم بناؤها في كل عام، ولكنه لم يفصح عن قيمة تلك المدارس إلا في عام 2013، حيث بلغت قيمة المدارس التي من المفترض أن يتم بناؤها خلال العام 2013، و2014 نحو 539 مدرسة بقيمة 3.9 مليار ريال، و465 مدرسة بقيمة ثلاثة مليارات ريال على التوالي.
ونلاحظ على بيان الميزانية لعام 2014، من ضمن معلومات قطاع التعليم، أنه لم يشر إلى نسبة المدارس المستأجرة من إجمالي المدارس، في حين تم ذكرها في بيان العام 2013، حيث ذكر التقرير أن نسبتها بلغت 22 في المائة، من إجمالي المدارس بالمملكة.
وكانت "الاقتصادية" بتاريخ 27 آب (أغسطس) 2013 قد نشرت تقريرا عن المشاريع المتعثرة لوزارة التربية والتعليم، حيث بلغ عددها منذ بداية العام 1434 حتى 14 ربيع الأول من العام الجاري، بلغ 30 مشروعا مقارنة بـ 267 مشروعا متأخرا لعام 1433 هـ. كما أن 35 في المائة من مباني وزارة التربية والتعليم مستأجرة، وذلك على حسب تقرير الوزارة.
* وحدة التقارير الاقتصادية