وزير المالية: نطرح مشاريع ولا يتقدم لها أحد

قال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، إن قيمة المشاريع قيد التنفيذ، بلغت تريليوني ريال، لكن تنفذها لا يتم بالصورة المطلوبة، بسبب الضغط الكبير على المقاولين، كما توجد مشكلة في تصنيف المقاولين الأجانب، مشيرا إلى أنه يتم طرح مشاريع، ولا يتقدم لها أحد.
وأضاف العساف، في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون السعودي، أمس: إن المشاريع تنفذ ونتسلم جزءا منها سنويا، وهناك خلط بين التعثر والتأخر، والآن وزارة الاقتصاد والتخطيط تُعدّ تقريرا عن المشاريع المتعثرة.
وعن عدم شعور المواطن بأرقام الميزانية، قال الوزير: "إن هناك تنفيذا للمشاريع، وقد لا يكون بالمستوى المطلوب، لكنه يعتبر جيدا مقارنة بدول مجاورة".
وذكر أن أسعار وإنتاج النفط يلعبان دورا مهما في تحديد موازنات المملكة، حيث تحظى بنقاشات مستفيضة، بمشاركة وزير البترول، مضيفا أن توقعات الأسعار والإنتاج، تكون متوازنة، في ضوء التقديرات الدولية.
وبين وزير المالية السعودي أن ميزانية العام المقبل، استمرار للميزانيات التي سبقتها في السنوات الماضية، من حيث البرامج التنموية، التي تغطي القطاعات المختلفة. وأشاد بمعدلات نمو القطاع الخاص في المملكة، الذي وصل إلى 5.5 في المائة.
وقال العساف: إن موازنات الأعوام الماضية، المتعلقة بقطاع البلديات والبنى التحتية، ركزت بشكل أكبر على خدمات تصريف السيول، وحماية المدن منها. وأبدى أسفه من معاناة خزانة الدولة الأخطاء السابقة لأمانات البلديات، في أعمال تصريف السيول ومجاري الأودية، وتخطيط المساكن.
وأوضح، أن مشاريع الإسكان، خُصّص لها مبلغ 250 مليار ريال، وأن الصرف على هذه المشاريع لا علاقة له بميزانية كل عام، وقال: "المبلغ موجود مثل ما تم هذا العام، ووقع عدد من العقود، ويصرف عليها من هذا المبلغ، بناء على توجيهات خادم الحرمين، الذي أكد استمرار الصرف على هذه المشاريع، وألا تتأثر بأي تطورات سلبية لا سمح الله في الميزانية".
وأشار وزير المالية إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين على اعتماد جزء من فوائض الميزانية، لدعم البرامج التنموية والبنى التحتية.
وتابع، أنه تم اعتماد 24 مليار ريال من مبلغ 206 مليارات، لتمويل الطرق المحورية، وهي طرق استراتيجية تربط طرق السعودية ببعضها؛ بالإضافة إلى اعتماد مبلغ يصل إلى عشرة مليارات، لإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مبلغ 20 مليار ريال لصندوق الاستثمارات العامة، لاستكمال تمويل خطوط سكك الحديد، أو ما يسمى بالجسر البري، الذي سيربط بين الرياض وجدة والدمام، وستحال البقية إلى صندوق الدولة، لبناء احتياطي بدلا من الاعتماد على النفط.