القطاع الخاص يقود نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بـ 3.8 %

قاد القطاع الخاص المندرج ضمن القطاع غير النفطي، نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، حيث نما بمقدار 39 مليار ريال، شكلت نسبتها من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 85 في المائة، حيث نما الناتج المحلي بمقدار 46 مليار ريال.
وبحسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، توقع بيان الميزانية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنهاية العام 2013، بنسبة 3.80 في المائة، لتبلغ قيمة النمو 46 مليار ريال، ليصل مستواه بنهاية العام 2013، إلى 1.264 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.218 تريليون ريال بنهاية العام 2012.
وجاء النمو مدعوماً من نمو القطاع غير النفطي، حيث نما بمقدار 48 مليار ريال، بنسبة 5.04 في المائة، وفاق النمو السابق، من حيث القيمة، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بسبب تراجع القطاع النفطي بمقدار ملياري ريال، ما نسبته 0.61 في المائة.
ويُعزى نمو القطاع غير النفطي إلى نمو القطاع الخاص بمقدار 39 مليار ريال، ما نسبته 5.50 في المائة، ومن المتوقع أن تصل قيمته بنهاية العام 2013، إلى 740 مليار ريال، مقارنة بـ 701 مليار ريال للعام 2012.
في حين أن القطاع الحكومي نما بنسبة 3.73 في المائة، ما يعادل تسعة مليارات ريال، لتصل قيمة القطاع الحكومي بنهاية العام 2013، إلى 253 مليار ريال، مقارنة بـ 243 مليار ريال للعام 2012.
من جهة أخرى ارتفعت مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، إلى 58.8 في المائة، مقارنة بـ 57.6 في المائة للعام 2012، بسبب تراجع مساهمة القطاع النفطي إلى 20.6 في المائة للعام 2013، مقارنة بـ 21.5 في المائة للعام 2012.
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بقيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الاقتصادية الموجودة محلياً في الدولة خلال فترة زمنية معينة، وعادة ما تكون عاماً، ويتكون الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، من قطاعين رئيسين هما القطاع النفطي والقطاع غير النفطي الذي ينقسم إلى قسمين، هما القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

*وحدة التقارير الاقتصادية