قطاعات التشييد والنقل والبيع بالتجزئة تسجل أسرع معدلات النمو في الاقتصاد السعودي

توقع تقرير اقتصادي أن يظل أثر الاضطرابات التي تشهدها المنطقة في أداء الاقتصاد السعودي منخفضاً خلال عام 2014م وأن يحافظ القطاع غير النفطي السعودي على أدائه القوي مدعوماً بالسياسة التوسعية للمشاريع الاستثمارية الحكومية وبشكل خاص في البنية التحتية إضافة إلى القروض المصرفية الكبيرة ومتانة الطلب المحلي وهو ما سينعكس على النمو الاقتصادي الكلي الذي توقع التقرير أن يواصل زخمه ولكن بوتيرة أقل من العام الجاري عند 3.6 في المائة.
وأوضح التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار بمناسبة صدور بيانات الميزانية الجديدة للسعودية أن القروض المصرفية ستظل داعمة للنمو وسيتراجع معدل التضخم قليلاً بسبب انحسار ضغوط الإنفاق المحلي وتقلص الضغوط الخارجية مشيراً إلى وجود عامل قد يؤثر في توقعات التضخم هو حجم السيولة في السوق. كما توقع انخفاضا طفيفا في أسعار النفط نتيجة لتوافر كميات كبيرة من الخام في السوق من أمريكا الشمالية، رغم أن المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ستبقى تؤثر في الأسعار.

تقييم الميزانية الجديدة

#2#

وفي تقييمه للميزانية ككل وصفها التقرير بأنها تحفيزية وضخمة وتضمنت مستوى قياسياً من الإنفاق سيلعب بلا شك دوراً رئيساً في دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد، حيث لأول مرة منذ عام 2005، تأتي الميزانية متعادلة تتساوى فيها الإيرادات والمصروفات، حيث قدرت كل من المصروفات والإيرادات لهذا العام بنحو 855 مليار ريال. ويبقى قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية، حيث شكلت مخصصاتهما نحو 38 في المائة من إجمالي الإنفاق.
وأوضح التقرير أن الميزانية تؤكد عزم الحكومة الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي، حيث سيؤدي الإنفاق الاستثماري المرتفع الذي قررته الميزانية في حدود 248 مليار ريال، إلى دعم نمو اقتصادي قوي كما سيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرصاً جيدة في وقت تسود الأسواق حالة من عدم اليقين إزاء الأوضاع العالمية والإقليمية على حد سواء. ورغم أن تقديرات الإيرادات جاءت أقل تحفظا من الميزانيات السابقة، لكن ذلك لا يمثل مشكلة حيث تستطيع المملكة بسهولة تغطية أي عجز قد يطرأ على الإيرادات من خلال السحب على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد (ساما) التي بلغت 712 مليار دولار في نهاية تشرين الأول (أكتوبر).
وأشار إلى أن الميزانية اشتملت على نمو سنوي محدود في المصروفات (4.1 في المائة) وكذلك الإيرادات (3.1 في المائة) مقارنة بميزانية العام السابق، موضحا أنه في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى خفض نفقاتها و/أو زيادة الضرائب كي تتمكن من التحكم في العجز في موازناتها وتقليص ديونها، فإن هذا الأمر لا يشكل هاجساً للسعودية. وقال "رغم التوقعات بأن تأتي الميزانية متعادلة عام 2014، لكن الدين العام منخفض جداً ونعتقد أن المملكة تستطيع بسهولة أن تموّل أي عجز قد يطرأ على ميزانيتها باستخدام احتياطيها الضخم من الموجودات الأجنبية ولن تلجأ لإصدار دين جديد".

المصروفات

#3#

وتم تقدير المصروفات الكلية حسب ميزانية عام 2014 بنحو 855 مليار ريال، بما يفوق المصروفات التي كانت مقررة في ميزانية عام 2013 بنسبة 4 في المائة، وهو أقل معدل نمو في المصروفات منذ عام 2002. أما بالقيمة الاسمية، فقد زادت المصروفات المقررة في الميزانية بنحو 34 مليار ريال عما كان مقرراً في ميزانية عام 2013، مسجلة بذلك أدنى زيادة اسمية في المصروفات تقرها الميزانية منذ عام 2007.
ورغم أن هذا الإنفاق المقرر في الميزانية يقل عن الإنفاق الفعلي لعام 2013 الذي بلغ 925 مليار ريال، لكن "جدوى للاستثمار" لا تعتقد أن ذلك يشير إلى سحب عوامل التحفيز أو إعادة تفكير في سياسة التوسع في الإنفاق. وكان عام 2000 آخر عام تجاوز فيه الإنفاق التقديري في الميزانية الإنفاق الفعلي للعام الذي سبقه. إضافة إلى ذلك، لا يزال الإنفاق المقدر في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي يفوق المستويات التاريخية (بلغت نسبته 52 في المائة)، مقارنة بنسبة 49 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي كمتوسط للعشر سنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، ظلت الحكومة تتجاوز إنفاقها المقرر في الميزانية بصفة مستمرة بمتوسط 24 في المائة خلال العقد الماضي (الشكل 4). وجاء تناقص الفرق بين مستوى الإنفاق التقديري في ميزانية عام 2014 والإنفاق الفعلي في عام 2013 الذي بلغت نسبته 8 في المائة، متسقاً مع العام السابق.

الإيرادات

#4#

قدّرت ميزانية عام 2014 إجمالي الإيرادات بنحو 855 مليار ريال، نتوقع أن تساهم مبيعات النفط بنحو 90 في المائة منها، لكن لا تتوافر تفاصيل رسمية بهذا الخصوص. وكما جرت العادة لم يُكشف عن متوسط سعر النفط ولا حجم الإنتاج اللذين بني عليهما تقدير الإيرادات النفطية في الميزانية، إلا أننا نرى أن من شأن متوسط للإنتاج اليومي يبلغ 9.4 مليون برميل ومتوسط لسعر سلة الخامات السعودية يبلغ 67 دولاراً للبرميل (ما يعادل نحو 71 دولاراً لمزيج برنت) ومعدل تحويل لإيرادات النفط عند 88 في المائة أن يستوفيا الإيرادات النفطية المقررة في الميزانية الحالية.
واعتادت الحكومة صياغة الميزانية على أساس تقدير متحفظ لأسعار النفط، فخلال العقد الماضي جاء السعر الفعلي للنفط أعلى بواقع 70 في المائة في المتوسط عن السعر المستخدم في وضع تقديرات الميزانية. وكانت آخر سنة انخفض فيها متوسط السعر الفعلي للنفط مقارنة بالسعر المستخدم في تقديرات الميزانية هي عام 1998. ويبلغ متوسط سعر خام برنت للفترة منذ بداية العام وحتى تاريخه 109.6 دولار للبرميل، أي أعلى بواقع 54 في المائة عن مستوى السعر الذي نعتقد أنه استخدم في صياغة تقديرات الميزانية. مع ذلك، وبافتراض أن أسعار النفط ستنخفض تدريجياً العام المقبل، فإننا نعتقد أن السعر الذي قُدّرت على أساسه الميزانية الحالية يبقى أقل تحفظاً مقارنة بالسعر الذي استخدم في تقديرات الميزانية العام الماضي.
وعلى ضوء تلك الافتراضات، قدّرت الميزانية أن الإيرادات سترتفع بنسبة 4 في المائة مقارنة بميزانية العام السابق رغم أننا نتوقع أن يأتي كل من سعر النفط وحجم الإنتاج دون مستوياتهما في عام 2013، يتوقع أن تزيد الإيرادات الفعلية عن تقديرات الحكومة بدرجة مريحة. بصفة عامة تشكل الإيرادات الأساس التي تحسب بناءً عليها المصروفات، وقد أسهم التقدير غير الواقعي لإيرادات النفط وبالتالي تقديرات الإنفاق في رفع مستويات تجاوز الإنفاق خلال السنوات الماضية.

140.8 مليار ريال .. فائض متوقع

وتوقعت "جدوى" أن تسجيل الميزانية الجديدة فائض قدره 140.8 مليار ريال وهو ما يعادل 4.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي المتوقع، وذلك على أساس تقدير بأن تأتي أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة بموجب الميزانية. كما نتوقع أن تساهم العائدات النفطية بمبلغ 957.8 مليار ريال في الميزانية، إضافة إلى 115 مليار ريال من العائدات غير النفطية.
ورجح تقرير "جدوى" أن يتخطى الإنفاق الفعلي مستوى الإنفاق المقرر في الميزانية، وذلك على أساس أن الإنفاق الفعلي قد تخطى تقديرات الميزانية بمعدل 24 في المائة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الأخيرة. لكن مدى تجاوز الإنفاق الفعلي للمستويات المقررة تقلص في ميزانية 2013م إلى 12.7 في المائة، وهو أدنى مستوى تجاوز منذ عام 1999م. وبما أن الإنفاق قد بلغ أصلاً مستويات مرتفعة جداً وخاصة الإنفاق الاستثماري، وفي ظل الضبط الجيد لعمليات الإنفاق، إضافة إلى الارتفاع الطفيف في المصروفات المقررة في ميزانية 2014، فإنها تتوقع أن يأتي الإنفاق الفعلي في 2014 قريبا نسبياً من تقديرات الميزانية ولذلك من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي نحو 932 مليار ريال.
وحسب توقعات "جدوى" يبلغ مستوى سعر النفط اللازم كي تتعادل الإيرادات مع المصروفات العامة، الذي يعرف بالسعر التعادلي، 81 دولاراً للبرميل لخام الصادر السعودي (ما يعادل نحو 85 دولاراً لخام برنت). وقد بنت حساب هذا السعر على افتراض أن يبلغ متوسط الإنتاج الكلي 9.4 مليون برميل يومياً وأن يكون الاستهلاك المحلي في حدود مليوني برميل وأن يكون معدل تحويل إيرادات النفط عند 88 في المائة. ومن المنتظر أن يخفف إنتاج الغاز الذي يتوقع أن يبلغ طاقته الكاملة العام المقبل بعض العبء عن النفط كمصدر للطاقة للاستهلاك المحلي في العام المقبل. حسب المبادرة المشتركة لبيانات النفط، تراجع الاستهلاك المحلي للخام للأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 9 في المائة على أساس المقارنة السنوية.

الأداء المالي في عام 2013

#5#

أوضح تقرير "جدوى" أن النتائج المالية الفعلية لعام 2013م أفضل من التقديرات المتضمنة في الميزانية، كما فاقت توقعات جدوى بدرجة طفيفة. سجلت الميزانية فائضاً قدره 206 مليارات ريال، أي بزيادة طفيفة عن تقديراتنا التي كانت عند 201 مليار ريال، وهو يعادل 4,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود الفضل في ارتفاع الفائض إلى زيادة الإيرادات النفطية نتيجة لارتفاع أسعار النفط (109.6 دولار للبرميل لخام برنت) وكذلك زيادة حجم الإنتاج (9.6 مليون برميل في اليوم). ورغم أن الإنفاق الفعلي تخطى الإنفاق المقرر في الميزانية بدرجة كبيرة، إلا أن زيادة الإيرادات النفطية فاقت ذلك المستوى.
حققت الإيرادات الفعلية التي بلغت 1131 مليار ريال (تقديرات جدوى: 1096 مليار ريال) ثاني أعلى إيرادات تم تسجيلها على الإطلاق، مرتفعة بنسبة 36 في المائة عن الإيرادات المقدرة في الميزانية لكنها تقل بنسبة 9.3 في المائة عن مستواها عام 2012، وذلك بسبب انخفاض إنتاج النفط بنسبة 2.3 في المائة عام 2013. ويعتقد التقرير أن ميزانية العام 2013 بنيت على متوسط سعر لسلة صادر الخام السعودي يبلغ 66 دولاراً للبرميل وحجم إنتاج يبلغ 9.6 مليون برميل في اليوم. وبما أن العام شارف على الانقضاء فمن المرجح أن متوسط السعر الفعلي للنفط السعودي يقارب 104 دولارات للبرميل. وجاء المستوى الفعلي لإنتاج النفط متسقاً مع تقديراتنا. وبلغت الإيرادات غير النفطية 113 مليار ريال، بزيادة 11 في المائة على مستواها عام 2012.
وبلغت المصروفات الفعلية للسعودية 925 مليار ريال (تقديرات جدوى: 895 مليار ريال)، أي بزيادة 12.6 في المائة عما ورد في مقررات الميزانية و5.9 في المائة عن مستواها عام 2012. ولكن الزيادة السنوية عام 2013 جاءت أقل من متوسط الزيادة للأعوام الخمسة الماضية (14 في المائة)، نتيجة تلاشي تأثير التحفيز النقدي الذي طبق عامي 2008 و2011. ورغم أن الزيادة في المصروفات جاءت متوسطة، إلا أن البنود الثابتة في تلك الحزم خاصة الأجور وغيرها من المزايا أبقت على الإنفاق مرتفعاً عام 2013. وفاق الإنفاق الفعلي لعام 2013 مستواه قبل خمسة أعوام بنحو 78 في المائة. لم يتضمن إعلان الميزانية تفاصيل عن حجم الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري. من المهم ملاحظة أن التقديرات الأولية لأداء الميزانية المتضمنة في بيان الميزانية يتم تعديلها في كثير من الأحيان، وبصفة عامة تتم زيادة الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات على حد سواء لكن الأخيرة غالباً ما ترتفع بنسبة أكبر.

الأداء الاقتصادي
في عام 2013

وعلق التقرير على البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية بشأن الاقتصاد الكلي، التي تضمنت نظرة الحكومة للأداء الاقتصادي هذا العام وتوقعاتها للأداء في العام المقبل، حيث أشارت تلك البيانات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8 في المائة على أساس سنوي نتيجة للنمو السالب في قطاع النفط ونما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن توقعات "جدوى"، كما سجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بتوقعات كانت عند 6 في المائة. أدى انخفاض أسعار النفط هذا العام مقارنة بعام 2012 إلى تباطؤ طفيف في نمو الناتج الإجمالي الاسمي (1.5 في المائة على أساس سنوي)، لكن ارتفاع إيرادات النفط أبقى على فائض الحساب الجاري قوياً. كذلك تراجع معدل التضخم.
وانخفض الناتج الإجمالي الفعلي إلى 3.8 في المائة على أساس سنوي (توقعات جدوى: 4 في المائة). مشيرة إلى أنها كانت قد توقعت حدوث بعض التباطؤ في النمو الاقتصادي بسبب خفض المملكة إنتاجها النفطي. بلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط منذ بداية العام وحتى تاريخه 9.6 مليون برميل في اليوم مقارنة بمتوسط 9.8 مليون برميل في اليوم عام 2012. نتيجة لذلك، انكمش القطاع النفطي بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين جاء النمو من الاقتصاد غير النفطي خاصة القطاع الخاص، الذي نما بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بـ 4.9 في المائة العام الماضي. تباطأ نمو قطاع الخدمات الحكومية إلى 3.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى معدل نمو له منذ عام 2006. كذلك تضمن إعلان الميزانية تعديلا آخر في معدل النمو الاقتصادي لعام 2012، حيث تم رفعه إلى 5.8 في المائة مقارنة بـ 5.1 في المائة حسب التقدير السابق. ولكن الإعلان لم يشتمل على التفاصيل المعدلة لمكونات الناتج المحلي في عام 2012.
وسجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً بنسبة 5.5 في المائة. وكنا قد توقعنا تحسناً عام 2013 بسبب الإنفاق الحكومي الذي ظل متزايداً لسنوات متعاقبة والذي أدى إلى تعزيز ثقة الشركات والمستهلك وإلى ارتياح البنوك لظروف عمليات الإقراض، وذلك رغم استمرار الاضطرابات السياسية في المنطقة وتباطؤ الاقتصاد العالمي لعام آخر. ولكن معدلات النمو في بعض القطاعات جاءت أعلى من توقعات "جدوى"، رغم أن خطاب الميزانية أكد التوقعات بأن تحقق قطاعات التشييد والنقل والاتصالات وتجارة التجزئة أسرع معدلات النمو عام 2013. نمت تلك القطاعات الثلاث بنحو 8.1 و7.2 و6.1 في المائة على التوالي. كذلك جاء النمو في القطاعات الأخرى متسقاً مع توقعاتنا، حيث نما قطاع الخدمات المالية بنحو 4.9 في المائة وقطاع الصناعة غير النفطية بنحو 4.7 في المائة.
وتجاوزت معدلات النمو في قطاعات التشييد والتجزئة والنقل والاتصالات مستوى 5 في المائة على أساس المقارنة السنوية. كذلك أدت المستويات العالية لإيرادات الصادرات النفطية إلى إبقاء فائض الحساب الجاري عند مستويات مرتفعة، حيث بلغ 129.8 مليار دولار أو ما يعادل 17.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وقال التقرير "إن من شأن متوسط إنتاج عند مستوى 9.4 مليون برميل يومياً ومتوسط سعر عند 67 دولاراً للبرميل لسلة الخامات السعودية (نحو 71 دولاراً لخام برنت) أن يستوفيا الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية. كما نتوقع أن تتخطى الإيرادات والمصروفات على حد سواء المستويات المقدرة في ميزانية العام الجديد ونتوقع تحقيق فائض قدره 140.8 مليار ريال (4.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي)، وذلك بناءً على سعر للنفط في حدود 104 دولارات للبرميل لخام برنت".
وتوقعت "جدوى" أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6 في المائة عام 2014 بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط ونتيجة للمقارنة بمستويات سابقة مرتفعة بالنسبة للقطاع غير النفطي. وسيظل الإنفاق الحكومي الضخم يعمل بمثابة المحرك للاقتصاد غير النفطي، مدعوماً بالقروض المصرفية الكبيرة ومتانة الطلب المحلي. داخل القطاع غير النفطي، وتوقعت أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للقطاع الحكومي بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي بسبب ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وزيادة الطلب على الخدمات الحكومية، في حين ينتظر نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.2 في المائة. وستسجل قطاعات التشييد والنقل والبيع بالتجزئة والمرافق العامة، باعتبارها القطاعات الرئيسة المستفيدة من الإنفاق الحكومي الضخم، أسرع معدلات النمو في الاقتصاد.
وتوقعت أن يتراجع معدل التضخم بدرجة طفيفة إلى 3.4 في المائة خلال عام 2014، وستكون مجموعتا الأغذية والإيجارات المساهمين الرئيسين في التضخم. وسيبقى تأثير الضغوط الخارجية على الأسعار المحلية ضعيفاً، خاصة في ظل تراجع تضخم أسعار الأغذية العالمية. الضغوط التضخمية للإيجارات ستتراجع نتيجة لدخول عدد كبير من العقارات إلى السوق، ولكن بما أن الإيجارات شهدت ارتفاعاً خلال النصف الثاني من العام الجاري بسبب ارتفاع الدخل المتاح للإنفاق فذلك يعني أن أي انخفاض فيها لن يكون كبيراً. كذلك نبقي على توقعاتنا بأنه ستكون هناك بعض الضغوط التضخمية المحلية نتيجة لارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والاستهلاكي على حد سواء. ولا نتوقع أي تغيرات فيما يتعلق بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار. وسيؤدي انخفاض إيرادات النفط إلى تراجع طفيف في فائض الحساب الجاري بحيث يعادل 11.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

توقعات أسواق النفط
في 2014م

وأوردت "جدوى" تحليلا لتوقعات سوق النفط لما يمثله من أهمية واعتمادها عليه بشكل أساسي في تقديرات الاقتصاد الكلي للمملكة حيث توقعت حدوث تراجع طفيف في أسعار النفط مقارنة بمستواها العام الجاري. فتتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط من صادر الخام السعودي 100 دولار للبرميل (ما يعادل 104 دولارات لخام برنت) لعام 2014 مقارنة بمتوسط سعر للفترة من بداية العام وحتى تاريخه عند 2014 دولار للبرميل (ما يعادل 109.6 دولار لخام برنت). وعلى ضوء التوقعات بزيادة طفيفة في الإنتاج من كل من العراق وإيران وليبيا والدول خارج أوبك بصورة مضطردة خلال العام المقبل، فإنها أبقت على توقعاتها بأن يتراجع إنتاج المملكة من النفط تدريجياً خلال عام 2014 ليصل إلى متوسط سنوي عند 9.4 مليون برميل في اليوم.
وأشارت إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط عام 2014 بنسبة 1.3 في المائة على أساس المقارنة السنوية ليبلغ 92.1 مليون برميل في اليوم. وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، سيرتفع الطلب العالمي على النفط بنحو 1.1 مليون برميل في اليوم العام المقبل مقارنة بارتفاع قدره 1.04 مليون برميل خلال عام 2013.