دراسة مفاجئة: تقليص مساحة «حائل الاقتصادية» 85 % .. وشركة لتطويرها
أنهت هيئة المدن الاقتصادية مشكلة تعثر مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في مدينة حائل، وذلك بعد أن توصلت إلى حلول نهائية وجذرية ألغت على ضوئها العقد والاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة المال الكويتية المستثمر السابق للمدينة التي فشلت في تجاوز العقبات المالية التي واجهتها في البدء بمشروع المدينة رغم الجهود الجبارة والتسهيلات التي بذلتها هيئة المدن الاقتصادية مع الشركة للبدء في العمل.
وكشفت مصادر لـ "الاقتصادية" أن هيئة المدن الصناعية وضعت اللمسات النهائية على دراسة موضوعية بديلة وواقعية لإعادة تقييم المدينة الاقتصادية لمدة 49 سنة مقبلة على خمس مراحل ركزت في الدراسة على المرحلتين الأوليين لمدة 15 سنة مقبلة كلفت الهيئة بدراستها شركة (بوزاند كومباني).
وأشارت المصادر إلى أن المدينة الاقتصادية ستقوم بدعم حكومي من قبل عدد من المؤسسات الحكومية مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد لإقامة المشروع.
وعقد ممثلو هيئة المدن الاقتصادية والشركة المكلفة بوضع الدراسة، اجتماعا مع الدكتور خليل البراهيم مدير جامعة حائل والمهندس إبراهيم أبو رأس أمين حائل، وخالد السيف رئيس الغرفة التجارية الصناعية في حائل، وأعضاء الغرفة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال في حائل لأخذ آرائهم وتوجهاتهم للخطة المقترحة.
#2#
وقال لـ "الاقتصادية" مازن زكي الصالح مدير عام شؤون هيئة المدن الاقتصادية: إن العقد المبرم مع شركة المال الكويتية تم إنهاؤه وتدخلت الدولة لدعم المدينة الاقتصادية وإقامتها.
وأضاف، أنه تمت إعادة تشكيل المدينة الاقتصادية لتكون أكثر واقعية بما يتناسب مع احتياجات المنطقة والمعطيات الاقتصادية فيها ومشاركة الحكومة في البنية التحتية والمشاريع الحيوية وإنشاء شركة مطورة بمشاركة حكومية.
وأوضح أنه تم تقليص المساحة المستفاد منها في المدينة من 156 مليون م2 إلى 18 - 30 مليون م2 في المرحلتين الأولى والثانية، وكذلك تقليص بعض المشاريع لتكون أكثر واقعية.
وبيّن أن المساحة الكبرى والمشاريع المتعددة التي كانت من ضمن الخطة مسبقا من أسباب تعثر المدينة لأن الأرقام لم تكن واقعية أبدا، ورفض الصالح الحديث عن الميزانية المقترحة لإقامة المرحلتين الأولى والثانية من المدينة لحين اعتمادها من قبل المقام السامي، وقال: إننا بدأنا بدراسة موضوعية جديدة منذ عدة أشهر من الصفر ولا تعتمد دراستنا على أي دراسات سابقة حتى نكون واقعيين أكثر في طرحنا الجديد، فكانت الدراسات مبنية على أرقام وإحصائيات أخذت من قبل الجهات ذات الاختصاص، وأضافت لنا في الدراسة شيئا كبيرا.
وأبان أن الدراسة أسست على مبادئ اعتمد خلالها نهج تحليل جديد لا يبنى على الدراسات السابقة، والحياد والتركيز على المصلحة العامة للمملكة واقتراح حلول واقعية وقابلة للتحقيق والتركيز على الأفق القريب من عام (2013-2030).
وأشار إلى أن المشاريع التي ستنشأ في المرحلة الأولى والثانية خلال 15 عاما قادمة هي مشروع المطار الدولي الذي سيكون أكبر مساحة من المعتمد والميناء الجاف ومشاركة القطاعات الحكومية ذات الاختصاص في تقديم وإنشاء البنية التحتية الأساسية، قائلا: إن مشروع المدينة الاقتصادية وضع للنهوض الاقتصادي والاجتماعي في منطقة حائل فكل فرصة متاحة لمشاركة القطاع الخاص وخلق أي فرصة وظيفية جديدة نرحب بها، مضيفا أن اجتماعنا مع رجال الأعمال والمسؤولين والدوائر الحكومية ذات الاختصاص سيكون مثمرا؛ فأخذنا منهم الرؤى والتوجهات التي تخدم المدينة الاقتصادية والمنطقة وسنضعها بعين الاعتبار في استكمال دراستنا الجديدة للمدينة الاقتصادية، ووعد مدير عام شؤون هيئة المدن الاقتصادية أن الدراسة سترفع للمقام السامي قريبا لاعتمادها.
