الأوروبيون يشككون في مبادرة «جوجل» لحفظ الخصوصية

عقدت لجنة عينتها شركة جوجل صاحبة محرك البحث الشهير على الإنترنت أول اجتماع من سلسلة اجتماعات لمناقشة التوازن بين الخصوصية وحرية نشر وتدفق المعلومات، بعد أن أيدت محكمة في أيار (مايو) حق الأوروبيين في حذف بعض نتائج البحث حفاظا على خصوصيتهم في بعض الحالات.
والاجتماع الذي عقد في مدريد هو الأول من بين سبعة اجتماعات في عواصم أوروبية فيما يتلقى عملاق الإنترنت آلاف الطلبات شهريا ليحذف من نتائج بحثه كل شيء من سجلات الجرائم الخطيرة والصور المحرجة إلى حالات استخدام الإنترنت في ترهيب الآخرين والقصص الصحفية السلبية.
وفي منتصف تموز (يوليو) الماضي قالت "جوجل" التي تسيطر على حصة 80 في المائة من سوق البحث الإلكتروني في أوروبا، إنها تلقت أكثر من 90 ألف طلب ووافقت على أكثر من نصفها بعد أن ألزمت أكبر محكمة في الاتحاد الأوروبي الشركة بحذف النتائج إذا ما كانت المعلومات "غير وافية أو غير ذات صلة أو لم تعد ذات صلة".
في الوقت نفسه تعكف الجهات المنظمة لحماية البيانات في البلدان الأوروبية والمقرر أن تجتمع يوم 15 أيلول (سبتمبر) على وضع إرشادات لمحركات البحث، التي تشمل أيضا "مايكروسوفت" و"ياهو" لضمان اتساق معايير التعامل مع الطلبات.
وعبرت "إيزابيل فالك بيروتان" التي ترأس لجنة الخصوصية في فرنسا ولجنة "دبليو.بي 29" التي تضم ممثلين عن سلطات حماية البيانات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي عن تشككها في مبادرة "جوجل" التي وصفتها بأنها جزء من "حرب علاقات عامة" حول القضية لها أهمية بالنسبة لاستراتيجية أعمال الشركة.
وأضافت "تحاول "جوجل" وضع شروط للنقاش.. يريدون الظهور كشركة منفتحة وفاضلة لكنهم اختاروا أعضاء المجلس وسيتحكمون في نوعية الجمهور وفي نتائج الاجتماعات".
وإذا ما رفض محرك للبحث طلب أحد الأشخاص فمن حقه استئناف الطلب أمام سلطة حماية البيانات الوطنية. ورفع نحو 90 استئنافا من هذا النوع في بريطانيا و70 في إسبانيا و20 في فرنسا و13 في إيرلندا.