السعوديون ينفقون 81 مليار ريال على إيجارات المساكن خلال 2014
أنفق السعوديون نحو 81 مليار ريال على إيجار المساكن خلال عام 2014، بقيمة 6.7 مليار ريال شهريا لإجمالي السعوديين. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، بلغ إجمالي الإنفاق على إيجار وترميم وصيانة السكن، نحو 93 مليار ريال، بمتوسط شهري 7.7 مليار ريال لإجمالي السعوديين.
وشكل إنفاق الأسر السعودية على إيجار السكن نحو 12.5 في المائة من دخل الأسرة شهريا، ليبلغ نحو 2220 ريالا شهريا لكل أسرة سعودية في 2014. فيما شكل الإنفاق على إيجار وترميم وصيانة المساكن 14.4 في المائة من دخل الأسرة بمتوسط نحو 2550 ريالا للأسرة السعودية الواحدة شهريا.
وأظهر التحليل أن كل فرد من الأسر السعودية ينفق شهريا بالمتوسط 333 ريالا على الإيجارات، ونحو أربعة آلاف ريال سنويا. سواء كان هذا الفرد يعمل أو يعمل.
ويعتمد التحليل على مسحي إنفاق ودخل الأسرة السعودية، الصادرين عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، لعامي 2006 و2012، ومن ثم إضافة أثر التضخم في الإيجارات الذي ارتفع بنسبة 7 في المائة منذ نهاية 2012 وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، مرتفعا من 163.8 نقطة إلى 175 نقطة.
وبحسب المصلحة، بلغ متوسط دخل الأسرة السعودية 16.58 ألف ريال شهريا وفقا لمسح عام 2012، فيما الإنفاق 17.9 ألف ريال شهريا. كما بلغ متوسط عدد أفراد الأسرة 6.7 فرد.
كما يعتمد التحليل على أن عدد السكان السعوديين 20.27 مليون نسمة بنهاية عام 2013، بحسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وقال صندوق النقد الدولي في أيلول (سبتمبر) 2014، إن الحكومة السعودية تقوم بتنفيذ برنامج طموح لزيادة عرض المساكن، مشيرا إلى أن نسبة تملك السعوديين للمساكن لا تتجاوز 36 في المائة متى ما تم استبعاد النسبة الكبيرة من السكان الذين يعيشون في مساكن منخفضة الجودة.
وتقرير صندوق النقد الدولي يتباين بشكل كبير مع أرقام سابقة ذكرها الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، تقول إن نسبة تملك السعوديين للمساكن تبلغ 60 في المائة.
وقال الوزير مطلع 2014، إن البيانات الرسمية، تؤكد أن 60 في المائة من العائلات السعودية تملك مساكن لرب الأسرة، وهو أعلى من المعدل العالمي.
وذكر صندوق النقد في أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، أنه في 2011 تم الإعلان عن برنامج للإسكان بقيمة 250 مليار ريال سعودي.
#2#
وبحسب الصندوق، كان من المتوقع أصلا أن تبني الحكومة مباشرة 500 ألف وحدة سكنية جديدة، لكن الحكومة أوضحت أن الخطة الحالية تنطوي على مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص، مع قيام الحكومة بدور تيسيري من خلال توفير أراضي الدولة المجانية والبنية التحتية اللازمة للتنمية، إلى جانب منح قروض دون فوائد للمشترين «تصل إلى 500 ألف ريال سعودي».
ووفقا لصندوق النقد، سيتم توزيع الدعم على المشترين وفقا لنظام النقاط الذي سيكون في مصلحة من هم في أمس الحاجة.
ورحب مختصو الصندوق باستهداف برنامج الإسكان لمن هم في أمس الحاجة إليه، غير أنهم أشاروا إلى أن المبالغ المنصرفة سوف تستهلك جزءا كبيرا من الأصول المالية المتراكمة لدى الحكومة.
وقال مختصو الصندوق، إنه سيتطلب الاستخدام الكفء لهذه الموارد ضمان أن يكون لدى المقترضين القدرة والحافز على سداد القروض، وأن تركز معايير الأهلية بشدة على من هم في أمس الحاجة، وأن يقدم التمويل لشراء مساكن جديدة وليس لشراء مساكن موجودة. وأكد المختصون أهمية ضمان عدم تقويض البرنامج لسوق العقارات الخاصة أو تطوير سوق الرهن العقاري.
من جهتها، أعلنت وزارة الإسكان السعودية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أن المنتجات السكنية المتوافرة للمرحلة الأولى من برنامج الدعم السكني، تشمل نحو 306.6 ألف منتج سكني، منها نحو 12.5 ألف وحدة سكنية، و252.2 ألف «قطعة أرض + قرض»، إضافة إلى 41.9 ألف قرض لشراء شقة سكنية.
ووفقا لتحليل “الاقتصادية”، تغطي المنتجات السكنية للمرحلة الأولى، نحو 41 في المائة من مستحقي الدعم بعد الأعداد التي تمت إضافتها للمستحقين بعد قبول اعتراضاتهم، ليرتفع عدد مستحقي المرحلة الأولى إلى 740.6 ألف، فيما كان المعلن عنه في آب (أغسطس) الماضي، نحو 621 ألف مواطن.
وبحسب عدد المستحقين المعلن عنه في آب (أغسطس) الماضي، البالغ نحو 621 ألفا، استحوذت منطقة مكة المكرمة على نصيب الأسد من منتجات المرحلة الأولى بنحو 78.1 ألف منتج سكني، تعادل 25 في المائة من إجمال المنتجات السكنية لجميع المناطق في المرحلة نفسها، تلتها المنطقة الشرقية بنحو 45.9 ألف منتج سكني، تعادل 15 في المائة من إجمالي المنتجات. فيما جاءت “الرياض” خامسا بنسبة 8 في المائة، بـ 24.9 منتج سكني.
ومن اللافت أن هناك ثلاث مناطق، تتجاوز فيها المنتجات السكنية المتوافرة في المرحلة الأولى لإجمالي عدد المستحقين بشكل كبير، وهي منطقة الجوف التي تغطي فيها المنتجات السكنية مستحقي الدعم بنسبة 415 في المائة، ومنطقة الحدود الشمالية تغطي منتجاتها لمستحقيها بنسبة 195 في المائة، ومنطقة القصيم التي تغطي المنتجات السكنية في المرحلة الأولى فيها 169 في المائة من المستحقين للدعم.
* وحدة التقارير الاقتصادية