وفاة 717 شخصا في حادثة منى .. وإعلان هاتف موحد للاستعلام عن الحالات

قال لـ"الاقتصادية" اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية إن الوزارة ستعلن عن هاتف مخصص للاستعلام عن كافة الحالات المصابة في حادثة التدافع التي وقعت بالأمس في مشعر منى وسيتم تحديد هويات المتوفين والتأكد منها ثم إبلاغ مؤسسات الطوافة التابعين لها وإبلاغ ممثلي الجنسيات ومندوبي البعثات وغيرهم من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه تعرض عدد من حجاج بيت الله الحرام صباح أمس أثناء توجههم لمنشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة إلى حادث تزاحم وتدافع سقط على أثره عدد من الحجاج ونتج عنه وفاة عدد من الحجاج وإصابة آخرين.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الأمن العام في منى البارحة : "إن الجهات الأمنية باشرت الحادث فور وقوعه وتعاملت مع الحالات الإسعافية وإنقاذ الحجاج الذين سقطوا نتيجة هذا التزاحم والتدافع، حيث ما زالت العمليات الأمنية جارية في الموقع، مشيرا إلى أنه إثر هذه الحادثة ترأس الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتماعاً للقيادات الأمنية تم فيه بحث مسببات الحادثة وإجراءات التعامل معها، حيث وجه بتشكيل لجنة تحقيق في أسباب وقوع الحادث ورفع النتائج لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأفاد اللواء التركي أن الحادثة وقعت على طريق 204 نتيجة تعارض الحركة بين الحجاج المتجهين على الشارع 204 عند تقاطعه مع الشارع 223 وارتفاع في الكثافة ما أدى إلى تدافع، وبالتالي أدى إلى تساقط عدد من الحجاج، كما أسهم ارتفاع درجة الحرارة والإعياء الذي كان عليه الحجاج نتيجة الجهد الذي بذلوه في المرحلة السابقة بعد وقوفهم على صعيد عرفات وأيضا النفرة من عرفات إلى مزدلفة ودخول منى في صباح اليوم إلى سقوط عدد من الحجاج، موضحا أنه خلال الساعات المبكرة من اليوم العاشر من ذي الحجة تكون الكثافة في أعلى مستوياتها خاصة على الطرق المؤدية من مزدلفة إلى مشعر منى وأيضاً الطرق المؤدية منها إلى الجمرات. أوضح اللواء التركي أن هذا طبيعة المشعر ولا يمكن تغييره، مبينا أن المشعر له حدود محددة شرعاً ولا يمكن تغييرها.
وأضاف أن هذه الحدود جزء من واجبات الحج لذلك قضية الزحام وقضية ضيق الشوارع في منى أمر واقع ومسلم به ولا يمكن معالجته بالبساطة التي يتصورها البعض، مؤكدا أن قوات الأمن تأخذ بعين الاعتبار مسألة التزاحم الذي يمكن أن يحصل بسبب ارتفاع الكثافة على شبكة الطرق أثناء توجه الحجاج في مشعر منى إلى منشأة الجمرات، وأن الشارع الذي وقعت فيه الحادثة شارع داخلي في منى وليس له امتداد إلى مزدلفة.
وقال : "إن الجهد الأكبر الذي بذل من قبل الجميع كان السيطرة على تدفق الحجاج خاصة المشاة من مشعر مزدلفة وعلى الطرق التي تربط بين مشعر مزدلفة مباشرة بمنشأة الجمرات، وهذه تشمل حسب المسميات القديمة سوق العرب والجوهرة وشارع الملك فيصل، إضافة طبعاً إلى طريق الملك فهد وطريق الملك عبدالعزيز وطريق المشاة الرئيسي. لكن هذا الشارع داخلي ولا يستخدمه إلا الحجاج المقيمون عليه ينطلقون من داخل الخيام الموجودة على هذا الشارع، لذلك لابد أن ننتظر نتائج التحقيق والوقوف على أسباب الحادثة". وأكد اللواء التركي أن المملكة لن تتوانى في معالجة الأسباب مهما كلفت، كما أنها حريصة على توفير كل ما يمكن توفيره للمحافظة على سلامة الحجاج وأمنهم وتسهيل وتيسير أدائهم لفريضة الحج، مضيفا أن المملكة لن تتردد في معالجة هذه الأسباب وسبق أن تعاملت مع منشأة الجمرات وغيرها من المواقع التي كانت تشهد ارتفاعا في كثافة حركة الحجاج.
وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن أسباب ارتفاع الكثافة في هذا الشارع وأدت إلى وقوع هذا الحادث لم تحدد حتى الآن، حيث لا بد من إجراء تحقيق علمي ميداني شامل حتى يُمكن الوقوف على هذه الأسباب، وقد يكون جزء من الأسباب مرتبط بعدم التزام الحجاج بخطة التفويج، وقد تكون لأي سبب آخر، آملا عدم الاستعجال في تحديد مسببات وقوع هذه الحادثة.
وبين اللواء التركي أن خطة تفويج الحجاج لرمي الجمرات لها خطة شاملة تشمل الكثير من الإجراءات ولا تتوقف عند مسألة التفويج، حيث هناك تنظيم لعملية تدفق الحجاج من مزدلفة إلى مشعر منى وأيضاً تدفقهم إلى منشأة الجمرات ومؤكداً أنه في كل مواسم الحج الماضية نحرص على تتبع الأسباب الحقيقية وراء كل ما يمكن أن يؤثر في منظومة الحج وكل ما يؤثر في أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام. ونوه اللواء التركي بأداء رجال الأمن في تنفيذ مهامهم والمحافظة على الأمن والسلامة وتسهيل وتيسير أداء الشعائر في مواسم الحج، وقال : " لا يمكن الحكم على أداء رجال الأمن بحادثة أو خلافها فالحج منظومة كبيرة جداً في الوقت الذي حصلت فيه حادثة في شارع من الشوارع كان الحجاج على الشوارع الأخرى، وكان الحجاج في منشأة الجمرات وكانوا أيضا في المسجد الحرام في الطواف والمسعى يؤدون شعائرهم بكل يسر وسهولة، فهناك سبب للحادث لابد من الوقوف عليه ولن نتردد في تقصي الأسباب سواء كانت متعلقة بأداء رجال الأمن أو بأداء مؤسسات الطوافة فيما يتعلق بتفويج الحجاج، أو كانت هناك أي أسباب أخرى. وما يهم هو أن نقف على الحقيقة في تحقيق علمي مبني على أسس يمكن من خلالها أن نضمن تلافي تكرار مثل هذه الحوادث ومعالجة الأسباب، فالحج يتم في كل عام ويهمنا ألا نتوقف عند مثل هذه الحادثة "، مؤكداً أن الحقائق ستظهر من خلال التحقيق الذي تم البدء فيه وستعلن هذه النتائج بإذن الله.
وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع بعض النقاط الحرجة في المشاعر المقدسة أكد المتحدث الأمني أن مرحلة دخول الحجاج من مزدلفة إلى منى وتوجههم إلى منشأة الجمرات من الحالات الحرجة والصعبة، ومفيدا أن رجال الأمن يبذلون جهوداً كبيرة للتعامل مع التدفق الكبير والكثافات البشرية العالية للمشاة وأيضا الكثافة العالية للسيارات، ما يؤدي أحياناً إلى منع دخول السيارات لبعض الشوارع التي تشهد كثافة في المشاة وتفريغها إلى حركة مشاة.
وقال اللواء التركي بشأن عملية التفويج : "المطوفون وحجاج بيت الله هم شركاء لنا ويدركون أهمية التزامهم بمواعيد التفويج حتى يمكن للجميع رمي الجمرات بيسر وسهولة".
فيما علق حاتم القاضي وكيل وزارة الحج المتحدث الرسمي للوزارة أن التفويج من الناحية العلمية يقوم على ثلاث ركائز تتمثل في (الحاج نفسه وممثل الحاج ومؤسسة الطوافة)، وخطط التفويج معتمدة من خمس جهات حكومية في كل سنة تعمل على تقويم تنفيذ الخطط.
من جانبه أوضح العقيد عبدالله الحارثي المتحدث الرسمي للدفاع المدني أن عدد المشاركين في عمليات نقل المتوفين والمصابين في هذا الحادث بلغ نحو 4000 مشارك من مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه اختيرت منطقتان آمنتان للفرز، خصصت إحداهما لفرز المصابين، في حين كانت الأخرى لفرز المتوفين.
بدوره أوضح اللواء التركي أن الجهود قائمة فيما يتعلق بتحديد هويات المتوفين، وفي حال توافر المعلومات المعتمدة سيُشعر بها المطوفون الذين يرتبطون بهم، مشيراً إلى أنه سيُحدد رقم هاتفي سيعلن عنه لاحقاً.
من جهته بين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المهندس فيصل الزهراني أن الوزارة فعّلت خطة الطوارئ بإرسال 98 فرقة ميدانية إلى موقع الحادث، شكلت من وزارة الصحة ومستشفى الأمن العام ومستشفى الحرس الوطني، وجميعها تتكون من طاقم طبي وطاقم تمريضي وأفراد راجلة يؤدون مهمات ميدانية مختلفة، منوهاً بتعاون الهلال الأحمر والدفاع المدني في فرز الحالات بحسب وضعها الصحي، ومن ثم توزيعها على المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف الموجودة في موقع الحادث.
وأشار الزهراني إلى أن هناك أكثر من خمسة آلاف سرير مخصصة للحجاج في مستشفيات مكة المكرمة، وفي منطقة المشاعر، مؤكداً أنه لن تكون هناك حاجة مع هذا العدد الكبير من الأسرة إلى نقل بعض المصابين إلى مستشفيات خارج المنطقة.