قال لـ"الاقتصادية" الدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم، إن انتقال المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للهيئة خطوة إيجابية نحو الطريق الصحيح وتحقيق رؤية القيادة نحو المستقبل الوطني للتعليم.

وأضاف الرومي أن القرار الذي شمل دمج الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ومركز التقويم والاعتماد التقني والمهني للهيئة جاء ليحقق الرؤية المسقبلية للملكة 2030 ضمن تطلعات القيادة، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة تعليمياً تعمل بهذه التوجهات، وذلك لضمان تطويروجودة التعليم.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي للهيئة هو تقويم التعليم وذلك لتحقيق ورفع جودته ودعم التنمية، والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجاته، حيث تشمل الاهتمام بالأعمال التنظيمية والإجرائية اللازمة لعمليات التقويم، بما يضمن تحقيق رؤيتها وأداء رسالتها بشكل فاعل.

وزاد الرومي: "إن الرؤية المستقبلية وبرنامج التحول الوطني كأحد مكوناتها الأساسية يعولان كثير على عمليات تجويد التعليم وعلى ربط مخرجاته بسوق العمل، لافتا إلى أن الاقتصادات الرائدة، والناشئة معاً وضعت صناعة التعليم والاستثمار فيه في المقدمة وبذلك تفوقت، وأن الرؤية السعودية قدمت تصورات واضحة للخروج من الاقتصاد المعتمد على النفط إلى اقتصاد المعرفة، وهو الاقتصاد الذي ينتجه التعليم.

وأكد أن الاقتصاد المبني على المعرفة يتطلب مناهج دراسية تتواءم مع المرحلة وتحقق أهداف الرؤية المستقبلية وهذا الذي عملت عليه الهيئة من خلال بناء إطار وطني لمعايير المناهج يبني ويعزز المهارات الأساسية إضافة إلي المعارف والمهارات التي تحتاج إليها سوق العمل، كما أن الإطار يتصف بالمرونة خاصة في المرحلة الثانوية حيث يتيح توجيه الطلاب نحو خيارات ومسارات تعليمية تناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم ومتطلبات سوق العمل والتعليم الجامعي.