ولي العهد: سنبذل كل ما بوسعنا لتحسين مستوى معيشة المواطنين

أكد الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين.
وقال في تصريح صحافي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 / 1440 هـ (2018 م): "إن الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعد دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، على الرغم من تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة".
وأكد أن ميزانية (2018م) التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه "رؤية 2030" من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة مما يسهم بتوليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشاريع البنية التحتية.
وأوضح أنه تم تنسيق إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية المقبلة حيث سيأتي الإنفاق من ثلاثة مصادر أساسية؛ فالإنفاق من الميزانية يصل إلى (978) مليار ريال إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 50 مليارا من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني التي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص، والمصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى (83) مليار ريال خلال العام المالي المقبل، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من (1,1) تريليون ريال تقريباً في عام (2018م).
وأكد أن حكومة المملكة ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مبينا أن نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي المقدر في عام (2018م) ـ البالغ (338) مليار ريال سعودي تقريبا ـ سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بمقدار (133) مليارا وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الميزانية (205) مليارات ريال سعودي، وتشكل قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي.
وأفاد ولي العهد بأن إنفاق صندوق الاستثمارات العامة للعام المقبل سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار.
وأشار إلى أن الميزانية تتضمن اعتمادات مخصصة لتوفير مزيد من المنتجات السكنية، كما سيتم دعم توصيل سبعمائة ألف منزل بشبكة الألياف البصرية لتوفير خدمات اتصالات تساعد المواطنين على الحصول على مزيد من الخدمات عن طريق الإنترنت عالي السرعة.
ونوه بأن برامج الإصلاح الاقتصادية تحت "رؤية المملكة 2030" بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من (50 في المائة) من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية، إضافة إلى متحصلات أدوات الدين، مشيدا بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا في القطاع الحكومي.
وقال، "إن هذه التطورات تعد دليلا ملموسا على التقدم المنجز في هذا الإطار، كما أنها تؤكد على ضرورة مواصلة السير على نهج تحقيق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي، الذي نسعى من خلاله إلى تقليل اعتمادنا على مصدر رئيس واحد للدخل".
وأشاد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت (25 في المائة) مقارنة بالعام المالي الماضي على الرغم من ارتفاع الإنفاق.
ونوه إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز في ميزانية العام المقبل ليكون أقل من (8 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الحجم الكبير والتوسعي للميزانية.