محافظ «ساما»: اقتصادنا لديه قدرة استيعابية تساعد على تعزيز الاستقرار

قال الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن التضخم السلبي سيعود إلى معدلاته الطبيعية العام المقبل بعد تصحيح أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن التضخم السلبي لن يحدث تشوهات بالاقتصاد ولن يؤثر في المدخر والممول ولن يرسل رسائل سلبية لباقي الأسواق.
وأضاف الخليفي، أن "مؤسسة النقد تركز على استراتيجية الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وتاريخيا نجد أن المملكة خلال الـ 30 عاما الماضية لديها استقرار نقدي، ونجد أن التضخم لم يتجاوز في المتوسط الـ 3 في المائة، بدعم من الاحتياطيات المالية القوية الموجودة لدى مؤسسة النقد التي تتجاوز حاليا 1.8 تريليون ريال وتغطي أكثر من 40 شهرا من الواردات".
وأضاف، أن الاقتصاد السعودي لديه قدرة استيعابية تساعد على تعزيز الاستقرار إضافة إلى التنافسية في سوق العمل أو في سوق السلع والخدمات.
وأوضح الخليفي، أنه "لو نظرنا إلى مؤشرات السلامة البنكية التي تنشرها مؤسسة النقد بشكل ربعي إضافة إلى ما ينشر بشكل شهري عن أوضاع المصارف فيما يخص الودائع وعرض النقود والإقراض، نجد أن مؤشرات السلامة أكثرها مرتفعة ومطمئنة جدا، ولو نظرا إلى الأصول فهي كذلك جيدة جدا ومعدل كفاية رأس المال يتجاوز الـ 16 في المائة، بينما المعدل الموصى فيه من بازل 8 في المائة، إضافة إلى أن القروض المشكوك في تحصيلها لا تتجاوز 1.5 في المائة من إجمالي القروض المعطاة من المصارف".
وبين الخليفي، أن هناك تنسيقا كبيرا بين مؤسسة النقد ووزارة المالية، لأن السياسة المالية لدى وزارة المالية والسياسة النقدية لدى مؤسسة النقد، مبينا أن الهدف من التنسيق هو ضبط السيولة والتأكد من أنها كافية وتخدم الاقتصاد في القطاعات كافة.
وفيما يخص سياسة سعر الصرف الثابتة من الثمانينيات والمربوط مع الدولار، قال الخليفي إن "الاستقرار النقدي أحد أهم أسبابه، وجود احتياطي قوي يدعم سياسة سعر الصرف وهو أحد المثبتات للتضخم ولا يوجد نية لفك الارتباط".
وأوضح، أنه تمت مناقشة هذا الأمر من عدة جهات والكل مؤيد لسياسة سعر الصرف الحالية المتبعة، بما فيها عديد من المؤسسات الدولية وشركات التصنيف وصندوق النقد الدولي، وهذه السياسة تخدم المملكة بشكل كبير بشهادة المؤسسات الدولية.
وفيما يخص الطلب على الصكوك والسندات، أوضح أنه في حال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية فإن مؤسسة النقد لديها عدة وسائل بديلة منها ما يسمى نافذة الريبو وهذه هي المفعلة أخيرا، ولدينا الاحتياطيات النظامية، ولدينا حاليا ما نعمل عليه من عمليات السوق المفتوحة بالتنسيق مع الزملاء في مكتب الدين العام، إضافة إلى ما تم عمله في 2016 من ضخ الودائع أو المقايضة.