موازنة 2018 تتحدى تراجع أسعار النفط بتعزيز الإنفاق

قال لـ "الاقتصادية" مختصون، إن ميزانية 2018 جاءت متوافقة مع مؤشرات وتقارير دولية أكدت متانة الاقتصاد السعودي وقوته، في ظل استمرار الدولة في سياسة الإنفاق الاستثماري والرأسمالي، والاعتماد على برامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت السعودية تجني ثماره بشكل واضح.
وأوضحوا، أن الميزانية تعد توسعية ليصل مستوى الإنفاق إلى 978 مليار ريال لتعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي؛ ما يعزز من النمو الاقتصادي خلال 2018، مضيفين أن ما يميّز ميزانية هذا العام، أن الدولة ستتوجه نحو تغطية الدين العام من خلال إصدار أدوات الدين من داخل السعودية وخارجها، إضافة إلى تأسيس شركات جديدة في الداخل والخارج، وإبرام العقود واعتماد الإقراض والاتفاقيات.
وأشاروا، إلى أن برنامج التوازن المالي أسهم في إعداد ميزانية 2018 بشكل دقيق وشفاف، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة والسيطرة على حجم الإنفاق الحكومي ومستوياته، والعمل على تقليص الفارق الكبير بين الميزانية المعلنة والميزانية الفعلية المقدّرة للعام المقبل، كما أسهم البرنامج في توجيه الإنفاق الحكومي نحو المشاريع التنموية. موضحين، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها السعودية لديها الفضل في اعتماد هذه الميزانية؛ ما أسهم في نمو الإيرادات غير النفطية 13 في المائة إلى 291 مليار ريال.
وقال عبدالرحمن الراشد؛ رئيس لجنة الاقتصاد الطاقة في مجلس الشوري، إن الميزانية تعمل على إحداث نمو في الاقتصاد المحلي، خاصة أن توجهات الدولة تصب في اتجاه دعم التنمية في الاقتصاد المحلي، ورفع الخدمات المقدمة للمواطن، والتوسع في الإنفاق في قطاعات الصحة والتعليم.
وأضاف الراشد؛ أن ميزانية هذا العام تعد توسعية رغم انخفاض أسعار النفط، لكنها اعتمدت على الإيرادات غير النفطية، وهذه السياسة ستكون محور انطلاق الاقتصاد السعودي نحو العالمية.
ولفت، إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن ميزانية عام 2018 تعطي متانة وقوة للاقتصاد السعودي، حيث قدمت الميزانية نظرة متفائلة للاقتصاد السعودي من بيانات نتائج ميزانية 2017 والبيانات التقديرية لموازنة 2018. من جانبه، قال الدكتور خالد البنعلي؛ أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن السعودية دخلت مرحلة تفعيل عدد من البرنامج؛ منها: برنامج التحول الوطني، وبرامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج التوازن المالي، وتبقى تفعيل برامج أخرى؛ منها: برامج الإسكان والطاقة والنقل، وقطاع الترفيه وهي برامج ستدعم ميزانية المملكة عام 2018.
وأوضح، أن زيادة الإنفاق أمر في غاية الأهمية لتحريك الدورة الاقتصادية في الدولة، لذا فهناك حاجة إلى ضخ مزيد من السيولة في الدورة الاقتصادية للخروج من حالة الركود التي يعانيها أي اقتصاد، كما حدث في أمريكا التي زادت من إنفاقها لتحريك الدورة الاقتصادية، حيث تم التوجه لدعم وتحفيز القطاعات التي من شأنها توفير فرص عمل للشباب السعودي، مشيرا إلى أهمية توجيه الدعم نحو تحفيز القطاع الخاص واستهداف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
بدوره، قال عبدالله النشوان؛ أمين عام غرفة الأحساء، إن هذه الميزانية اعتمدت على توقعات إيرادات النفط والإيرادات غير النفطية، وهي ميزانية طموحة جدا، خاصة أن زيادة الإنفاق الحكومي ستصب في مجالات إنفاق كبيرة جدا، وسيكون هناك انتعاش لقطاعات اقتصادية أخرى غير نفطية، مبيناً أن في 2018 سيكون هناك تحسن في الاقتصاد السعودي، خاصة في الربع الأول، ويستفيد منه القطاع الخاص.
وأضاف، أن الميزانية فاقت حجم التوقعات، وستكون لها انعكاسات ايجابية في النمو الاقتصادي.
واعتبر وليد الحميد؛ اقتصادي سعودي، أن الإيرادات غير النفطية هذا العام تدعم موازنة 2018 بصورة واضحة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، في مقدمتها دعم الصادرات غير النفطية من خلال برامج الخصخصة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد، من خلال تطبيق حزمة من التشريعات الاقتصادية التي تدعم الإنفاق الاستثماري والرأسمالي وتدعم القطاع الخاص؛ ليمارس دوره في تنفيذ البرامج الإصلاحية الاقتصادية.
وأوضح، أن هنالك تطورا في آلية إعداد الموازنة هذا العام، التي اتسمت بالإفصاح والشفافية والرقابة الصارمة والفعالية لمستويات الإنفاق الحكومي، سواء الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، إضافة إلى إخضاع الإنفاق للرقابة الدورية من قبل وزارة المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة بمراقبة مستويات الانفاق والصرف.
ولفت، إلى أن هناك رقابة للأداء والإنفاق الحكومي، حيث تم اعداد موازنة 2018 بناءً على تجديد متطلبات "رؤية 2030"، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة، ومعرفة متطلبات واحتياجات الجهات الحكومية بهدف ربط الخطط الاستراتيجية للدولة ومتطلبات الجهات الحكومية التي يتطلب منها الإنفاق على المشاريع التنموية وترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع.