انتقادات لإصلاحات سوق سندات الخزانة .. تحقق الأهداف الخطأ

بعض أكبر المتداولين ذوي الترددات العالية والمدافعين عن العملات المشفرة يقاومون إصلاحات سوق سندات الخزانة الأمريكية التي تبلغ قيمتها 23 تريليون دولار، قائلين "إنها ستحقق الأهداف الخطأ وتحد من التداول".
شركة سيتاديل وصندوق تو سيجما للتحوط وشركتا فيرتو فاينانشيال وتي روي برايس من بين الجهات التي دقت ناقوس الخطر بشأن النطاق الشامل للقواعد التي اقترحتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
تهدف المعايير إلى شمول شركات التداول ذات الترددات العالية وصناديق التحوط التي تعد مشاركا أساسيا في واحدة من أهم الأسواق في العالم، لأنها تحدد تكاليف الاقتراض للأوراق المالية في جميع أنحاء العالم.
جعل جاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، تحسين مرونة السوق في مواجهة الصدمات أولوية بالنسبة إلى لجنته. فقد جادلت سلسلة من التقارير التنظيمية بأن صناديق التحوط والشركات المتداولة من أجل تحقيق أرباح مباشرة، وليس التداول نيابة عن عملائها، لعبت دورا مركزيا في الأزمات على مدار العقد الماضي، حين تراجعت عن تداول الأوراق المالية في لحظات التوتر، أو تسببت في تقلبات عندما تأتي مراكز المديونية بنتائج عكسية، كحالة الذعر التي انتابت السوق في آذار (مارس) 2020.
بموجب القواعد المقترحة يتعين على الشركات، بخلاف الصناديق المشتركة التي تتداول بأكثر من 25 مليار دولار شهريا في سندات الخزانة، أن تسجل نفسها باعتبارها شركات "تداول" لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، ما يجعلها عرضة لمتطلبات رأسمال أكبر ومزيد من التدقيق. ويبلغ متوسط حجم التداول اليومي لسوق سندات الخزانة 668.2 مليار دولار، وفقا لجمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية.
يقول المنتقدون "إن القواعد التي تخطط لها الوكالة واسعة للغاية، لدرجة أنها ستجذب عشرات من مديري الصناديق والشركات ذات التداول الضئيل نسبيا". ويشعر مستشارو الاستثمار بالقلق من أن القواعد ستغير بشكل جذري واجبات الأمانة المهنية لديهم.
لقد قام عديد من كبار المتداولين ذوي الترددات العالية، كشركة سيتاديل لتداول الأوراق المالية إلى جانب فيرتو فاينانشيال ودي آر دبليو وجمب تريدينج، بالفعل بالتسجيل طواعية باعتبارها شركات تداول ـ مجموعة صناديق التحوط التابعة لشركة سيتاديل غير مسجلة.
ستيفن بيرجر، الرئيس الدولي للسياسات الحكومية والتنظيمية في سيتاديل، أعرب عن خشيته من أن يغادر عديد من الصناديق السوق بسبب تلك اللوائح. قال "هذا لا يمكن أن يأتي في وقت أسوأ من الآن، بسبب تضاعف حجم السوق بالفعل أربع مرات منذ الأزمة المالية، ومن المتوقع أن تنمو أكثر".
وتعكف لجنة الأوراق المالية والبورصات على دراسة هذا المقترح في وقت يقلص فيه أكبر مشتر في سوق الخزانة، وهو الاحتياطي الفيدرالي، ميزانيته العمومية. فخلال جائحة فيروس كورونا، كان الاحتياطي الفيدرالي يشتري ما قيمته 80 مليار دولار من سندات الخزانة شهريا.
ومن شأن التسجيل كمتداول أن يغير نموذج الأعمال لكثير من صناديق التحوط بشكل جذري، وهي عادة ما تكون ميزانياتها أصغر وغالبا ما تقترض الأموال من أجل المراهنة. يقول المنتقدون أيضا "إن هذا من شأنه أن يؤثر في صناديق التحوط التي تتداول في سندات الخزانة لإدارة مراكزها النقدية أو إدارة مخاطرها، وليس من أجل المضاربة".
وبحسب كيفين ماك بارتلاند، رئيس هيكل السوق وأبحاث التكنولوجيا في "كواليشين جرينويتش"، "بعض صناديق التحوط هي التي ستواجه أصعب الأوقات".
ويخشى مستشارو الاستثمار من أن مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات سيؤثر فيهم ويوقعهم في ورطة هم والصناديق الخاصة، التي هي عبارة عن أدوات استثمار مجمعة، عادة ما يديرها مستشارون مسجلون.
كذلك تقول شركات التأمين على الحياة "إنها قد تتأثر، لأن القوانين تغطي سوق إعادة الشراء التي تعد مشاركتها فيها نشطة". ومن جانبهم، يحذر المدافعون عن العملات المشفرة من أنها ستضر بصناعتهم حديثة العهد.
وأعربت 30 شركة من أصل 32 شركة قدمت تعليقات مكتوبة حول الاقتراح ـ نشرت في آذار (مارس) ـ عن قلقها. في رسائلهم وفي مقابلاتهم مع "فاينانشيال تايمز"، قال كثيرون "إنهم يميلون إلى ترك سوق الخزانة النقدية والمشتقات المتعلقة بالتجارة بدلا من قبولهم بالمعايير الجديدة".
"هذا القانون غير المدروس سيعرض، عن غير قصد، مديري الأصول البديلة ومستثمريهم لمخاطر وتكاليف إضافية واسعة النطاق تعوق قدرة المستثمرين المؤسسيين على تحقيق وعودهم للمستفيدين"، حسبما قالت جينيفر هان، رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية في مانيجد فندز أسوسييشن، وهي مجموعة صناعية تمثل صناديق التحوط، بما في ذلك بريدجووتر وأيه كيو آر ودي إي شو.
لم تستجب لجنة الأوراق المالية والبورصات للطلبات من أجل التعليق، بينما امتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق.
لكن آخرين أيدوا جهود هيئة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة أوجه القصور في سوق الخزانة.
قالت ييشا ياداف، الأستاذة في كلية فاندربيلت للقانون، "إن متطلبات إعداد التقارير المدرجة أيضا في المقترح ستسمح بمزيد من الشفافية في السوق التي يغلب عليها طابع الغموض، كما تسمح بنظرة متعمقة حول الانهيارات السريعة أو التلاعبات في السوق، وأضافت أن "متطلبات رأس المال يمكن أن تمنع المتداولين من اتخاذ مراكز ذات رفع مالي أكبر بكثير من حجم ميزانياتهم العمومية".
قال ستيفن هول، المدير القانوني لشركة بتر ماركيتس، المدافع عن الإصلاح المالي الذي أيد اقتراح لجنة الأوراق المالية والبورصات "سيسد هذا القانون فجوة كبيرة في التنظيم نمت مع ظهور ممارسات التداول عالية التردد"، أضاف "إذا كنت منخرطا في التداول، يجب معاملتك كمتداول من وجهة نظر تنظيمية".