تنفيذ نتائج اتجاهات العام الماضي للاقتصاد العالمي «1 من 2»

لقد قام خبراء الاقتصاد السلوكي بتعميم مصطلح "تحيز الحداثة" لوصف ميلنا إلى التأثر بشكل غير متناسب بالأحداث الأخيرة مقارنة بالأحداث السابقة. لكن هل تتمكن هذه الظاهرة المعرفية من تفسير السبب وراء ميل عديد من المحللين والخبراء إلى التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي في 2024؟ أم أن هناك بالفعل اتجاهات إيجابية تعمل على موازنة التحديات الواضحة والمتصاعدة التي تواجه النمو العالمي؟
أوضحت مقالة افتتاحية حديثة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" هذا التفاؤل السائد، حيث أعلنت أنه "بعد الأداء المرن لهذا العام، هناك فرصة كبيرة لأن يكون الواقع في العام المقبل أيضا أفضل مما كان متوقعا". كما أن الاتجاهات التي دعمت المرونة غير المتوقعة للاقتصاد العالمي في 2023 "تقدم أيضا كثيرا من الأسباب للتفاؤل بشأن 2024".
وقد امتد هذا المزاج المتفائل إلى الأسواق المالية. فقد توقع عدد متزايد من المعلقين أن تنتهي أسواق الأسهم من تجاوز المستويات المرتفعة بالفعل لعام 2023، التي كانت مدعومة بارتفاع ملحوظ في نهاية العام.
تتناقض هذه المشاعر المتفائلة بشكل صارخ مع التوقعات القاتمة التي هيمنت على الفترة التي سبقت 2023، عندما أكدت "بلومبيرج إيكونوميكس" أن هناك احتمالا بنسبة 100 في المائة بأن تقع الولايات المتحدة في ركود. كما أنها تتعارض مع مجموعة من التطورات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والسياسية، ولا سيما أنها تبدو مدفوعة في الأغلب بعامل واحد، قيام البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير وسط أسهل عمليات الهبوط الناعمة للاقتصاد الأمريكي.
من المؤكد أن للبنوك المركزية تأثيرا هائلا في معنويات الأسواق المالية. منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، لعب محافظو البنوك المركزية دور كبار صناع السياسات في العالم، من خلال قيامهم بخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها، وإغراق الاقتصادات بالسيولة النقدية، وتعزيز المكاسب الضخمة في جميع فئات الأصول تقريبا، وتسهيل التحول الملحوظ في توزيع الثروة الذي استفاد منه الأغنياء بشكل كبير. ومع ذلك، انعكس هذا الاتجاه في 2022 عندما استجابت البنوك المركزية، بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في وقت متأخر، لارتفاع معدلات التضخم من خلال الشروع في واحدة من أكثر دورات رفع أسعار الفائدة شدة وعدوانية على الإطلاق. ويبدو أن الخسائر اللاحقة في كل من الأصول عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر امتدت إلى 2023 حتى تحولت التوقعات السائدة نحو تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة وتجدد الحديث عن "تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي".
في حين كان للبنوك المركزية تأثير كبير في ثقة السوق، فإن تأثيرها في النتائج الاقتصادية الفعلية كان محدودا. وقد أسهمت سياساتها المتشائمة للغاية خلال العقد الأول من القرن الـ21 في إنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار، ومع ذلك ظل النمو الإجمالي منخفضا بشكل مخيب للآمال، وغير متكافئ، ولا يزال منفصلا عن الحقائق المناخية. كان من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسات النقدية في 2022 إلى ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو.

خاص بـ"الاقتصادية" بروجيكت سنديكت، 2024.