ما المخاطر على المالية العامة السعودية لعام 2025 والمدى المتوسط؟
ذكرت وزارة المالية السعودية، أن الاقتصاد العالمي يشهد عددا من المخاطر والتحديات التي قد تؤثر في توقعات استقرار نمو الاقتصاد العالمي، من أبرزها التوترات الجيوسياسية والتجارية وتداعياتها على تدفقات الاستثمارات واستقرار الأسواق العالمية.
وأعلنت وزارة المالية اليوم، البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، متوقعة بلوغ إجمالي النفقات نحو 1285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1184 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
أضافت الوزارة في تقريرها الخاص بميزانية 2025، أنه رغم ارتفاع حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق التعافي الاقتصادي العالمي، إلا أن الاقتصاد المحلي يُظهر متانته وقدرته على التكيف مع تلك التحديات، حيث تسعى المملكة إلى تخفيف تداعيات أي مخاطر عالمية عبر اتخاذ تدابير استباقية التي اشتملت على تحديد سقف لأسعار البنزين، وتعزيز المخزون الإستراتيجي للأمن الغذائي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
أشارت إلى أن السياسة المالية في المملكة تسعى خلال عام 2025 وعلى المدى المتوسط، إلى المحافظة على قوة مركزها المالي وتحقيق الاستدامة المالية عبر المحافظة على مستويات معتبرة من الاحتياطيات الحكومية، وكذلك المحافظة على الدين العام ضمن معدلات مستدامة، إضافة إلى السياسات المالية والاقتصادية التي تتخذها الحكومة لبناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستدامة.
وتستهدف ميزانية العام 2025 مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
