لائحة أجور لاعبي الرياضات الإلكترونية في السعودية .. حد أدنى ونسبة 10 % من الجوائز
تهدف لائحة احتراف لاعبي الرياضات الإلكترونية في السعودية إلى تنظيم أجور اللاعبين ومراقبتها، وفقًا لمسودة اللائحة المطروحة من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية اليوم عبر منصة "استطلاع".
ونصت بنود المسودة ألا يقل الأجر الشهري للاعبين المحترفين السعوديين عن ألف ريال كحد أدنى، كما أكدت وجوب ألا تقل نسبة اللاعب عن 10% من جوائز بطولة اللعبة الجماعية المشارك فيها، وعن 20% من جوائز بطولة اللعبة الفردية المشارك فيها.
وعرضت اللائحة لاستطلاع آراء العموم والمهتمين ابتداء من اليوم وحتى 23 ديسمبر الجاري إلى إيجاد قواعد وضوابط تحكم العلاقة بين اللاعبين والمدربين والأندية، وتنظيم احترافية اللاعبين وانتقالاتهم، ونشر ثقافة الاحتراف ومتطلباته، إلى جانب تنظيم الهيكل التنظيمي، واختصاصات لجان المنافسات والانضباط وفض المنازعات، وحقوق وواجبات، ومسؤوليات الاتحاد ،والأندية واللاعبين.
ومنحت اللائحة للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحقية استثمار أسماء وصور لاعبي المنتخبات الوطنية في مختلف مجالات وأشكال الدعاية والإعلان.
كما أعطت للأندية وهي أي مؤسسة أو شركة رياضية ذات شخصية اعتبارية مسجلة رسمياً لدى الاتحاد الحق في استثمار أسماء وصور لاعبيها في مختلف مجالات وأشكال الدعاية والإعلان.
وأعطت للاعب أيضًا الحق في استثمار اسمه وصورته الفردية في الإعلان بناءً على موافقة خطية من ناديه، أو حسب ما يتفق عليه الطرفين بعقد الاحتراف الموقع بينهم، شريطة ألا يقترن اسمه وصورته باسم أو شعارات أو العلامات التجارية لناديه أو المنتخب أو الاتحاد، وألا يستخدم الملابس والعلامات والألوان الخاصة بأي منهم بأي شكل من الأشكال.
وتحظر اللائحة قيام اللاعب باستثمار اسمه وصورته الفردية في الإعلان مع شركات أو جهات منافسة للشريك الإستراتيجي، أو الراعي الرسمي دون موافقة خطية من ناديه.
كما لا يجوز له الظهور في الإعلانات والدعايات التجارية للعلامات غير المسجلة والمخالفة للنظام العام والأنظمة والآداب العامة، أو المنتجات الضارة بالصحة.
وأجازت تعديل أجور اللاعبين المحترفين، حيث يحق للنادي زيادة أو تخفيض الأجر الشهري أو نسبة المكافأة للاعب المحترف، على أن يكون ذلك بموافقة اللاعب.
وفي حال كان اللاعب سعودياً، يشترط أن يكون الأجر الشهري بعد الزيادة أو التخفيض متوافق مع أحكام اللائحة، مع ضرورة قيام النادي بإرفاق تعديل العقد في البوابة الإلكترونية للاتحاد. وشددت اللائحة على أهمية امتثال الأندية لالتزاماتها المالية تجاه اللاعبين والأندية الأخرى وفقًا للشروط المنصوص عليها في العقود الموقعة مع لاعبيها المحترفين وفي عقود الانتقال أو الإعارة.
ومنحت الحق للجنة المنافسات معاقبة أي نادٍ يتبين تأخره في دفع المستحقات لأكثر من 30 يومًا دون أساس تعاقدي ظاهري وفقًا للائحة.